یک روز پس از تهدید نیروی انتظامی مبنی بر احتمال زندانی شدن معترضان به حجاب اجباری به مدت یک تا ۱۰ سال، دیدبان حقوق بشر از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست که «پیگرد زنان را بابت اعتراض مسالمت‌آمیز به قوانین پوشش (حجاب) اجباری ایران متوقف کنند».
سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانهٔ دیدبان حقوق بشر بشر روز شنبه، ۵ اسفند، گفت: «مقامات ایرانی برای چندین دهه قوانینی برای پوشش اجباری را بر زنان تحمیل و آزادی‌های اولیهٔ آنها را نقض کرده‌اند و هر کس امتناع کرده‌است را از دسترسی به فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی محروم کرده‌اند».
وی اضافه کرد: «حالا که زنان به شکلی مسالمت‌آمیز به قانون پوشش اعتراض می‌کنند، مقامات با دستگیری‌شان کارنامه منفی خود را طویل‌تر می‌کنند».
حرکت اعتراضی زنان به حجاب اجباری که شامل برداشتن روسری در معابر عمومی و آویختن آن بر سر چوب است، همچنان ادامه دارد و در روزهای گذشته نیز تعدادی از زنان بازداشت شده‌اند.
در همین حال به گزارش خبرگزاری ایلنا، نیروی انتظامی روز جمعه، ۴ بهمن، در اطلاعیه ای اعلام کرد که در قانون برای تردد بدون حجاب در مکان‌های عمومی، تا دو ماه زندان پیش‌بینی شده‌است.
دراین اطلاعیه اعلام شده که «تشویق مردم به نداشتن حجاب مشمول بند دوم ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی خواهد بود که یک تا ۱۰ سال حبس دارد و قابل تبدیل به مجازات جایگزین حبس نیست».
موادی از قانون مجازات اسلامی که نیروی انتظامی به آن استناد کرده مربوط به «تشویق به فساد و فحشا» است و در این قانون عبارتی با عنوان «تشویق به نداشتن حجاب» وجود ندارد.
براساس ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی «کسی که مرکز فساد یا فحشاء را دایر یا اداره کند» یا «مردم را به فساد یا فحشاء تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید» به یک تا ۱۰ سال زندان محکوم خواهد شد.
براساس تبصره ماده ۶۳۸ این قانون، مجازات زنانی که «بدون حجاب شرعی» در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، حبس ۱۰ روز تا دو ماه یا جزای نقدی از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال است، یعنی دادگاه می‌تواند متهم را به یکی از دو مجازات یا حبس حداکثر تا دو ماه یا جزای نقدی حداکثر تا ۵۰ هزار تومان محکوم کند.
در همین حال پیش از این برخی از حقوق‌دانان اعلام کرده‌اند که اقدام معترضان به حجاب اجباری شامل ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی است نه مواد دیگر.
با این حال نسرین ستوده، وکیل دادگستری، خبر داده‌است که دادسرا برای نرگس حسینی، مشهور به «دختر دوم خیابان انقلاب» براساس ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی اتهام «تشویق به فساد» را درنظر گرفته‌است.
به گفته خانم ستوده «عدم رعایت حجاب شرعی» و «تظاهر به عمل حرام» دو اتهام دیگر نرگس حسینی است. بر اساس گزارش‌ها قرار است دادگاه نرگس حسینی صبح روز شنبه برگزار می‌شود.
اطلاعیه نیروی انتظامی واکنش‌هایی را نیز در فضای مجازی به دنبال داشته‌است.
از جمله علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، در توئیتر خود نوشت که اظهار نظر نیروی انتظامی در «وجاهت قانونی ندارد». وی تأکید کرد که این نیرو «صرفاً ضابط و مطیع مقام قضائی بوده و به هیچ عنوان حق تفسیر قانون را ندارد».
در روزهای گذشته نیز تعدادی از زنان معترض به حجاب اجباری بازداشت شده‌اند.
یکی از آنها شاپرک شجری‌زاده‌است که روز چهارشنبه پس از اعتراض به حجاب اجباری در خیابان قیطریه بازداشت شد و به گفته خانواده‌اش در بازداشت، مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌است.
نسرین ستوده، وکیل و مدافع حقوق بشر که وکالت خانم شجری‌زاده را برعهده دارد روز پنج‌شنبه در گفت‌وگو با رادیو فردا با تأیید این موارد، دربارهٔ اعمال خشونت علیه این زنان هشدار داده بود.
روز پنج‌شنبه نیز فیلمی از اعتراض یک زن به حجاب اجباری منتشر شد که براساس این فیلم مأمور نیروی انتظامی زنی را که به حجاب اجباری اعتراض کرده از سکویی که بر روی آن ایستاده به پائین پرت می‌کند.
نام این زن مریم شریعتمداری اعلام شده و براساس گزارش‌ها پای او شکسته است.
پیشتر، وزرات امور خارجه آمریکا، در بیانیه‌ای اعلام کرد که ایالات متحده از اعتراض زنان و مردان ایرانی به حجاب اجباری حمایت می‌کند.
اعتراض علنی به حجاب اجباری از دی‌ماه و با انتشار فیلمی از اعتراض علنی یک زن جوان به حجاب اجباری در خیابان انقلاب آغاز شد. نام این زن در شبکه‌های اجتماعی «ویدا موحد» اعلام شده‌است.
