اظهارات رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی مبنی بر این‌که جریان‌های سیاسی و رسانه‌ای فهرست مدنظر خود برای آزادی زندانیان سیاسی را ارائه نکرده‌اند، با واکنش جبههٔ اصلاحات ایران روبرو شد و رئیس این جبهه گفت که تشکیلات یاد شده وارد «بازی فهرست‌سازی زندانیان سیاسی نمی‌شود».
غلامحسین محسنی اژه‌ای روز ۱۹ مرداد مدعی شده بود که در پاسخ به درخواست‌ها برای آزادی زندانیان سیاسی توسط برخی «جریانات سیاسی و رسانه‌ای» گفته است فهرستی از این زندانیان ارائه شود، اما به او فهرستی ارائه نشد.
رئیس قوه قضائیه افزود که به او گفته شده که «ما برای ارائه فهرستِ زندانیان سیاسی، ملاحظاتی داریم».
او همچنین به گفته‌های الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، اشاره کرد که تعداد زندانیان سیاسی سه تا پنج نفر است و خواستار آن شد که این مسئله علنی اعلام شود تا «تبلیغات سو، معاندین» خنثی شود.
آماری که آقای حضرتی در دیدار با رئیس قوه قضائیه داد، در شبکه‌های اجتماعی با واکنش‌های گسترده مواجه شد.
از سوی دیگر، در واکنش به اظهارات محسنی اژه‌ای، آذر منصوری رئیس «جبههٔ اصلاحات» روز دوشنبه ۲۰ مرداد در نامه‌ای خطاب به او گفت که این جبهه، «تنها می‌تواند معیار ارائه دهد؛ زیرا ورود به بازی فهرست‌سازی، به معنای پذیرش تعریف محدود و عبور از حقوق سایر زندانیان بی‌گناه خواهد بود».
او در نامهٔ خود به اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره کرده که هیچ‌کس نباید به دلیل عقیده، بیان مسالمت‌آمیز یا فعالیت مدنی و سیاسی، در بازداشت باشد، و این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی از زندانیان سیاسی به عنوان «امنیتی» نام می‌برند.
رئیس جبههٔ اصلاحات تأکید کرده است «هر فردی که به دلیل ابراز عقیده یا مشارکت سیاسی مسالمت‌آمیز در زندان به‌سر می‌برد، زندانی سیاسی یا عقیدتی محسوب می‌شود و باید فوراً آزاد گردد».
در همین زمینه، احمد زید‌آبادی تحلیلگر سیاسی داخل ایران در یادداشتی گفته که جریان‌های سیاسی به سه دلیل فهرستی از زندانیان سیاسی ارائه نمی‌کنند.
او این دلایل را این‌گونه برشمرده است: «اول، در جریان ریز اتهامات و عملکرد زندانیان نیستند. دوم، از اغتشاش مفهومی مربوط به تفکیک دقیق و قانونی بین کار سیاسی و اقدام امنیتی رنج می‌برند. سوم، برای دفاع از آزادی برخی از زندانیانی که به دلیل نوع ادبیات و لحن بسیار تند و گزنده‌شان در برابر مقام‌های بلندپایه به زندان افتاده‌اند، جسارت لازم را ندارند».
آقای زید‌آبادی، «انجمن دفاع از حقوق زندانیان» را «مرجع معتبری» برای تفکیک زندانی سیاسی از غیرسیاسی دانسته و گفته که این نهاد می‌تواند «فهرست جامع و مانعی در اختیار رئیس دستگاه قضا قرار دهد».
پروانه سلحشوری، نمایندهٔ پیشین مجلس شورای اسلامی، نیز در شبکهٔ ایکس با اشاره به بیانیهٔ «۱۴ زندانی سیاسی» دربارهٔ بازگرداندن خشونت‌بار محبوسان از زندان تهران بزرگ به اوین، خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشته که «تعداد واقعی» زندانیان سیاسی در ایران بسیار بیشتر است.
برخی فعالان مدنی و سیاسی روز ۱۷ مرداد از انتقال صدها تن از زندانیان با ضرب‌وشتم به زندان اوین خبر دادند. قوه قضائیه این اتهام را رد کرده است. این در حالی است که علاوه بر ۱۴ زندانی سیاسی، افراد دیگری نیز بر اعمال خشونت علیه برخی زندانیان هنگام انتقال تأکید کرده‌اند.
مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی بارها وجود زندانیان سیاسی در ایران را انکار کرده و مدعی شده‌اند که «این زندانیان به ارتکاب جرم امنیتی زندانی هستند و تعداد آن‌ها نیز بسیار کم است».
این در حالی است که اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی با به رسمیت شناختن جرم سیاسی، اشاره کرده که رسیدگی به این دسته جرایم «علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد».
