بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، سخنان اخیر نخست وزیر اسرائیل درباره دست داشتن جمهوری اسلامی در انفجارهای سه دهه پیش آرژانتین را «سخیف و بی‌اساس» خواند.
به گزارش روز پنج‌شنبه،۲۳ شهریور، خبرگزاری فارس٬ بهرام قاسمی دخالت ایران در حمله به سفارت اسرائیل در بوئنوس آیرس در سال ۱۹۹۲ را رد کرد.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل،چهارشنبه در مراسم یادبود قربانیان پرونده آمیا در آرژانتین گفته بود طراح آن انفجار ایران بوده است.
وی جمهوری اسلامی را «متجاوزی سیستماتیک» و «اصلی‌ترین حامی تروریسم در جهان» معرفی کرد.
آقای قاسمی نیز در واکنش به این سخنان گفت که جمهوری اسلامی٬ «ضمن محکوم کردن انفجارهای سال‌های گذشته در بوئنوس آیرس، اتهامات وارده به اتباع ایرانی در این ارتباط را رد می کند.»
خبرگزاری ایسنا نیز با انتشار اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایران نوشته که وی گفت سخنان نخست وزیر اسرائیل را «بخشی از توطئه» اسرائیل علیه ایران می‌داند.
قاسمی همچنین «مافیای قدرت در آرژانتین که تلاش دارند عاملین واقعی این اقدام را از مجازات رهایی بخشند»٬ در بیان این گونه سخنان دخیل دانست.
در انفجار سال ۱۹۹۲ در سفارت اسرائیل ۲۹ تن از جمله شماری از دیپلمات‌های اسرائیلی کشته شدند. دو سال بعد، انفجار در کانون یهودیان آرژانتین موسوم به «آمیا» نیز۸۵ کشته و بیش از ۲۰۰ زخمی بر جا گذاشت.
آرژانتین در تحقیقات طولانی در مورد آن انفجار اعلام کرد که طرح بمب‌گذاری در ایران کشیده شد و اجرای آن ضمن همکاری نهادهای جمهوری اسلامی ایران، به حزب‌الله لبنان واگذار شد.
اینترپل، پلیس بین‌المللی نیز سال‌ها بعد، علاوه بر عماد مغنیه مسئول وقت ارشد ستاد عملیاتی حزب‌الله، برای شمار دیگری از مقامات جمهوری اسلامی به اتهام دخالت در آن بمب‌گذاریحکم جلب صادر کرد.
نام علی فلاحیان٬ وزیر وقت اطلاعات در بین ایرانیان تحت تعقیب از سوی اینترپل باقی مانده است.
اما فلاحیان به تازگی، در مصاحبه‌ای با علی دهباشی در ایران، اتهام دخالت خود و وزارت وقت اطلاعات در این رخداد را باردیگر رد کرد.
سال ۱۹۹۵ نیز دولت آرژانتین با صدور حکمی بار دیگر استرداد وزیر خارجه سابق ایران و مشاور کنونی آیت‌الله خامنه‌ای در ارتباط با بمب‌گذاری سال ۱۹۹۴ در مرکز همیاری یهودیان بوئنوس‌آیرس را خواستار شد.
به گزارش رویترز، علی‌اکبر ولایتی که نام او در فهرست اینترپل قرار دارد٬ در آن زمان در عراق به سر می‌برد و از این رو آرژانتین از بغداد خواسته بود که نسبت به استرداد وی اقدام کند.
وزارت خارجه آمریکا نیز در بیانیه‌ای به مناسبت سالروز بمب‌گذاری در ساختمان مرکزی همیاری یهودیان آرژانتین٬ به «نقش ایران» در آن حمله مرگبار اشاره کرده و همزمان، خواستار «شفافیت» در ماجرای مرگ آلبرتو نیسمان، قاضی پرونده تحقیقات شده است.
در ژانویه ۲۰۱۵، حدود بیست و یک سال پس از بمب‌گذاری «آمیا»، جسد گلوله خورده قاضی نیسمان در حالی در خانه‌اش بدست آمد که قرار بود ساعاتی بعد از آن گزارش نهایی خود را در مورد بمب گزاری به مجلس آرژانتین ارائه کند.
قاضی نیسمان در تحقیقات خود شماری از مقام‌های ارشد آرژانتین از جمله خانم کریستینا فرناندز کرشنر٬ رئیس جمهوری پیشین را به «لاپوشانی حقایق» متهم کرده بود.
