رئیس جمهور ایران با اشاره به وقوع احتمالی «یک فساد هماهنگ» در جریان واردات و فروش خودروهای خارجی، از رئیس قوه قضائیه خواسته است تا خارج از نوبت به پرونده تخلفرسیدگی کند.
به گزارش روز شنبه٬ ۲۳ تیرماه پایگاه اطلاع‌رسانی دولت٬ حسن روحانی در یادداشتی که آن را «گزارشی به مردم» خوانده٬ با اشاره به دریافت گزارش‌های سه وزارتخانه صنعت٬ امور اقتصادی و اطلاعات در خصوص واردات غیرقانونی خودرو٬ از قوه قضائیه خواسته است «تا با دقت و سرعت و خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی شود٬ مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای کلان نامشروع به بیت‌المال بازگردد».
او گفته است که طبق گزارش وزارت صنعت٬ «برخی کارکنان وزارت صمت [صنعت٬ معدن و تعاون]٬ تعدادی از واردکنندگان خودرو و چند نفر از کارشناسان شرکت رایانه‌ای طرف قرارداد برای پشتیبانی از سامانه ثبت سفارش» در این تخلفات دخیل بوده‌اند.
رئیس جمهور ایران افزوده است که این گزارش حاکی از «احتمال یک فساد هماهنگ از طریق مشارکت چند نفر از کارگزاران دولتی٬ یک شرکت رایانه‌ای و چند شرکت واردکننده خودرو» است.
طبق گزارش‌ها٬ از تاریخ ۲۸ تیرماه تا نهم دی ماه سال ۱۳۹۶ در حالی که سایت ثبت سفارش واردات خودرو وابسته به وزارت صنعت مسدود بود، ۶۴۸۱ سفارش خودرو در این سایت ثبت شد.
رئیس بازرسی کل کشور هشتم تیرماه سال جاری اعلام کرد که ثبت غیرقانونی این خودروها به خاطر هک شدن سایت ثبت سفارش صورت گرفته است. پس از این اظهارات وزارت صنعت هک شدن این سایت را تکذیب ولی وقوع تخلف در واردات هزاران خودرو را تایید کرد.
رئیس جمهور ایران ۲۳ تیرماه اظهار کرد که طبق گزارش وزارت اطلاعات٬ واردکنندگان متخلف با «ثبت سفارش‌های غیرقانونی و اخلال در بازار» موجب «تشدید واردات خودرو و خروج گسترده ارز از کشور»٬ «افزایش بی‌رویه قیمت» و «بروز پدیده دلالی در حوزه ثبت سفارش» شده‌اند.
حسن روحانی در ادامه به وزیر صنعت دستور داد تا پرونده تمام افراد متخلف را بدون هیچ ملاحظه‌ای به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع دهد.
«سازمان تعزیرات حکومتی» ایران پیشتر با اظهار این که در پرونده واردات غیرقانونی خودرو وقوع «جرم سازمان‌یافته محرز شده است»٬ گفته بود که این پرونده به دادسرای انقلاب تهران ارجاع شده است.
