سفیر ایران در سوئد پس از دریافت اطلاعاتی مبنی بر «وخامت وضعیت جسمی» احمدرضا جلالی، پژوهشگر ایرانی- سوئدیِ زندانی و محکوم به اعدام در ایران، به وزارت خارجه این کشور احضار شد.
در جریان این احضار از سفیر ایران خواسته شده که جمهوری اسلامی آقای جلالی را به دلایل بشردوستانه فوراً آزاد کند و شرایطی را فراهم کند که او به خانواده‌اش ملحق شود.
وزارت خارجه سوئد همچنین خواستار مراقبت و ارائه امکانات پزشکی به این پژوهشگر دوتابعیتی شده و بار دیگر به صدور مجازات اعدام برای او اعتراض کرده است.
آقای جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی-سوئدی که نزدیک به ۹ سال است در ایران زندانی شده و با خطر اجرای حکم اعدام هم روبه‌رو است، ۲۵ دی ماه با فرستادن پیامی صوتی از داخل زندان دولت سوئد را متهم کرده بود که برای آزادی او هیچ تلاشی نمی‌کند.
پیام آقای جلالی چند روز پس از آزادی ناهید تقوی شهروند دو تابعیتی ایرانی- آلمانی و چیچلیا سالا، خبرنگار ایتالیایی، و خروج آن‌ها از ایران منتشر شده بود.
حکومت ایران اواخر تیر ماه ۱۴۰۳ در ازای آزادی حمید نوری با نام مستعار «حمید عباسی»، دادیار دادگاه انقلاب در دوران اعدام‌های گسترده زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، دو شهروند سوئدی زندانی در ایران را آزاد کرد؛ یوهان فلودروس، کارمند دیپلماتیک اتحادیه اروپا، ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ در پایان «سفر گردشگری» و هنگام خروج از ایران و سعید عزیزی که در پائیز ۱۴۰۲ بازداشت شده بودند.
احمدرضا جلالی در بخشی از این پیام صوتی که همسرش ویدا مهران‌نیا روز سه‌شنبه ۲۵ دی در اختیار خبرگزاری فرانسه قرار داده بود، می‌گوید: «مقامات دولت سوئد از وضعیت من اطلاع دارند ولی برای بهبود شرایط من هیچ کاری انجام نشده است. به نظر می‌رسد آنچه که ممکن است برای من به عنوان یک شهروند سوئدی اتفاق بیافتد، خطر مرگ به دلیل اعدام یا وخامت وضعیت سلامتی من برای مقام‌های سوئدی اهمیت ندارد.»
آقای جلالی در بخش دیگری از این پیام که همزمان با پنجاه‌وسومین سالگرد تولدش منتشر شد، افزوده بود: «به نظر می‌رسد که به دلیل دو تابعیتی بودن من را شهروند درجه دوم تلقی می‌کنند.»
با این حال دولت سوئد در ماه‌های گذشته تأکید کرده که همزمان با مذاکرات و اقدامات دیپلماتیک که به آزادی یوهان فلودروس و سعید عزیزی انجامید تلاش کرد بود، آزادی احمدرضا جلالی را نیز تضمین کند.
اما به‌گفتۀ ماریا مالمر استنرگارد، وزیر خارجه سوئد، «متأسفانه حکومت ایران نمی‌خواست به هیچ وجه در مورد آقای جلالی مذاکره کند. آن‌ها تابعیت سوئدی او را به رسمیت نمی‌شناسند چون هنگام بازداشت، او فقط تابعیت ایران را داشت.»
جمهوری اسلامی شهروندان ایرانی دوتابعیتی و اتباع خارجی را معمولاً با اتهام‌هایی چون «اقدام علیه امنیت ملی» و «جاسوسی» بازداشت و به مجازات‌های سنگین محکوم می‌کند، اما مدارک و شواهد روشنی برای اثبات این اتهام‌ها ارائه نمی‌دهد.
فعالان حقوق بشر و دولت‌های اروپایی معتقدند که جمهوری اسلامی از این زندانیان به‌عنوان گروگان برای چانه‌زنی و امتیاز گرفتن استفاده می‌کند.
