مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که رشد اقتصادی ایران در نیمه اول سال جاری «منفی ۰/۳ درصد» بوده است که سقوط شدیدی نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد.
بر اساس گزارش این مرکز که روز یکشنبه ۲۰ مهر در رسانه‌های داخل ایران بازتاب یافته است، مرکز آمار ایران رشد اقتصادی کشور در سال گذشته را ۳.۱ درصد محاسبه کرده که با پیش‌بینی رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه فاصله بسیاری دارد.
این مرکز همچنین یادآوری کرده عمده رشد اقتصادی سال گذشته نیز ناشی از رشد ۶ درصدی بخش نفت و افزایش صادرات نفتی بوده است.
مرکز آمار ایران پیش‌تر رشد اقتصادی سه ماه اول سال ۱۴۰۴ را منفی ۰/۱ درصد اعلام کرده بود.
صندوق بین‌المللی پول سال گذشته در گزارش خود از اقتصاد جهانی پیش‌بینی کرده بود رشد اقتصادی ایران از سال ۲۰۲۴ تا دست‌کم سال ۲۰۲۹ روند کاهشی خواهد داشت.
با این حال پیش‌بینی این نهاد تا حد رشد اقتصادی منفی ایران پیش نرفته بود.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود عوامل موثر کاهش شدید رشد اقتصادی را «ناترازی انرژی، تحریم‌ها، خروج سرمایه، تورم بالا و قیمت‌گذاری دستوری» ذکر کرده است.
ایران علاوه بر بحران کمبود انرژی که باعث قطع گاز در زمستان گذشته و قطع آب و برق در تابستان امسال شد، خرداد و تیر نیز درگیر جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل شد.
از سوی دیگر فعال شدن سازوکار ماشه در توافق برجام توسط سه کشور اروپایی باعث بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران از روز ششم مهر شد که می‌تواند چشم‌انداز اقتصاد ایران در نیمه دوم سال را تیره‌تر کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به رشد پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه اعلام کرده که برنامه تامین مالی مصوب برای تحقق رشد ۸ درصدی در سال ۱۴۰۴ نیازمند ۸۰۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) منابع است و افزوده: «برآوردها نشان می‌دهد تنها ۵۳۰۰ همت از طریق ظرفیت‌های موجود قابل تأمین است. این امر کسری عظیم ۲۷۰۰ همت را نشان می‌دهد.»
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، سال گذشته گفته بود برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی، به ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم.
او در این باره افزود: «مقدار پولی که در کشور داریم، بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار نیست، یعنی اگر همه پول‌هایی که هست را جمع کنیم به عدد ۱۰۰ میلیارد دلار می‌رسیم و می‌توانیم سرمایه گذاری کنیم، لذا ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی نیاز داریم تا به رشد اقتصادی ۸ درصدی برسیم».
مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری از گزارش خود به کسری بودجه نیز اشاره کرده و گفته است وزارت اقتصاد دولت مسعود پزشکیان راهکارهایی مانند «افزایش سرمایه شرکت‌ها، عرضه اولیه سهام، استفاده از ابزارهای جدید مانند شرکت‌های پروژه و اوراق بدهی، و جذب سرمایه‌گذاری خارجی» ارائه کرده است.
این نهاد تصریح کرده که امکان تحقق این راهکارها «محدود و غیرواقع‌بینانه» است.
