علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، از به جریان افتادن پرونده اتهامی بسیاری از معترضان بازداشتی که بهمن‌ماه پارسال مشمول «عفو معیاری» شده بودند خبر داد.
این وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز در یادداشتی که در شماره شنبه ۱۹ فروردین روزنامه اعتماد منتشر شد، نوشت: «نه تنها خبری از مختومه شدن پرونده افراد زیادی ... که مشمول عفو گسترده بهمن‌ماه شده بودند نیست، بلکه پرونده این افراد وارد مراحل بعدی دادرسی قضایی نیز شده است و بیم محکومیت و مجازات آن‌ها می‌رود.»
او در ادامه تصریح کرد که «به‌رغم آن‌همه اخبار و تبلیغات انجام‌شده در بهمن‌ماه»، بخشی از افرادی که گفته شده بود با موافقت علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، مشمول «عفو» شده‌اند اکنون «باید در انتظار محاکمه یا حتی احتمالاً مجازات خود باشند».
به نوشته آقای مجتهدزاده، «جدای از آثار منفی اجتماعی و سیاسی» که چنین تصمیمی به دنبال دارد، از نظر حقوقی نیز به جریان انداختن مجدد پرونده افراد مشمول «عفو» با «اشکالات اساسی» روبه‌رو است و «انطباقی با موازین حقوقی و قوانین ندارد».
پیشتر در روز ۱۴ فروردین‌ماه، معاون قوه قضاییه مدعی شد که در سال ۱۴۰۱ بیش از ۸۸ هزار نفر از «عفو معیاری» بهره‌مند شده‌اند.
بر اساس شرایط اعلام شده از سوی این نهاد حکومتی در عفو معیاری، فرد ملاک نیست بلکه نوع اتهام‌های قید شده در پرونده قضایی ملاک است؛ به گونه‌ای که شرایط و ضوابط به مراجع قضایی استان‌ها و سازمان‌های مربوط اعلام و نهایتاً عفو انجام می‌شود.
سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در اسلو نروژ، همان زمان در واکنش به اطلاعیه قوه قضاییه در مورد عفو معترضان از سوی رهبر جمهوری اسلامی این اقدام را «ریاکارانه» و «تبلیغی» خوانده بود.
آقای مجتهدزاده در یادداشت اخیر خود ضمن انتقاد از رویکرد برخی مسئولان قوه قضاییه در نادیده گرفتن موافقت علی خامنه‌ای با «عفو» بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر در ایران، افزود: «متأسفانه به نظر می‌رسد بخشی از رده‌های میانی دستگاه قضا و همچنین ضابطان قضایی [...] بر پیگیری پرونده و محاکمه افراد مشمول عفو، اصرار دارند.»
این وکیل دادگستری چنین روندی را بیش از هر چیز «به بازی گرفتن حیثیت دستگاه قضایی و دستور بهمن‌ماهِ» علی خامنه‌ای توصیف کرد که تنها به «فروریزی بیشتر اعتماد عمومی در جامعه» منجر خواهد شد.
او در نوشته خود هشدار داده است «اثر مخرب و خطرناکی که به جریان انداختن مجدد پرونده» مشمولان عفو در پی دارد «آن‌قدر می‌تواند زیاد باشد که می‌شود آرزو کرد ای کاش آن عفو صادر نمی‌شد».
پیشتر هم شماری از وکلا، فعالان حقوق بشر، معترضان زندانی و زندانیان سیاسی سابق نیز هدف این «عفو تبلیغاتی» را «تحمیل روایت دروغین نظام» و «تعویض وقیحانه جایگاه شاکی و متهم» خوانده بودند.
در روزهای اخیر، شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی که خود را از «مشمولان عفو» معرفی کرده‌اند و اغلب از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری هستند نیز «ادامه روند محاکمه» در پرونده‌های خود را تأیید کردند.
در همین حال، گزارش‌هایی منتشر شده است مبنی‌بر این‌که شماری از فعالان سیاسی و مدنی آزاد شده از زندان در پی صدور بخشنامه «عفو»، بار دیگر بازداشت و به زندان بازگردانده شده‌اند.
با این حال، رئیس کل دادگستری کرمان روز شنبه مدعی شد که در پی صدور بخشنامه «عفو»، پرونده تمامی بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در این استان «مختومه شده است».
بنابر اعلام ابراهیم حمیدی، در استان کرمان «قریب به ۴۰۰۰ متهم و زندانی مشمول بخشنامه قوه قضاییه شده‌اند که حدود نیمی از آن‌ها از زندان‌های استان آزاد شده و مابقی نیز مشمول تخفیف مجازات شده‌اند».
غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز ۱۴ اسفند گفته بود که بیش از ۸۰ هزار زندانی در جریان عفو اخیر آزاد شده‌اند، اما از ارائه آمار دقیق معترضان بازداشت‌شده خودداری کرده بود. او سپس در ۲۲ اسفندماه خبر داد که ۲۲ هزار نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر، «عفو» و آزاد شده‌اند.
در بولتن محرمانه خبرگزاری فارس هم که آذرماه پارسال در پی هک سامانه این خبرگزاری لو رفت، تعداد معترضان بازداشت‌شده اعتراضات سراسری ۲۹ هزار و ۴۰۰ نفر ذکر شده بود.
با وجود این، هنوز آمار دقیق و مستدلی در دست نیست که نشان دهد چه تعداد از معترضان هنوز در زندان هستند یا محکوم شده‌اند.
