در حالی که دونالد ترامپ برای اعلام تصمیم خود برای ماندن یا ترک توافق هسته‌ای با ایران تا شب سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه به وقت تهران آماده می‌شود، مقام‌های ایرانی می‌گویند که حوزه نفت و گاز این کشور با وجود افزایش تحریم‌های آمریکا نیز توسعه خواهد یافت.
به گزارش وب‌سایت رسمی شرکت ملی نفت ایران، غلامرضا منوچهری معاون رئیس این شرکت در امور توسعه و مهندسی، روز دوشنبه با تأکید بر توان شرکتهای داخلی در توسعه صنعت نفت و گاز گفت «ما اذعان داریم که به شرکتهای بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری نیاز داریم، اما این بدان معنا نیست غیبت این شرکت‌ها موجب توقف توسعه نفت ایران باشد».
روز سه‌شنبه امیرحسین زمانی‌نیا، معاون وزیر نفت ایران، در دیدار با هیئتی روسی گفت که «تصمیم امشب رئیس‌جمهور آمریکا هر چه باشد شرایط صنعت نفت ایران به پیش از سال ۹۲ و دوران تحریم‌ها برنمی‌گردد.»
ایران سه سال پیش از نوع جدیدی از قراردادهای جدید نفتی رونمایی کرد و امیدوار بود که سالانه ۲۰ میلیارد دلار در پروژه‌های نفت و گاز سرمایه‌گذاری شود و ۸۰ درصد آن توسط سرمایه‌های خارجی تأمین شود.
اما تاکنون تنها شرکت توتال فرانسه که قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی را با همراه شرکت «سی‌ان‌پی‌سی» چین و پتروپارس ایران امضا کرده، مقدار اندکی سرمایه به حوزه نفت و گاز ایران آورده‌است.
این شرکت هنوز توسعه پروژه را آغاز نکرده‌است، اما علی کاردر، رئیس شرکت ملی نفت ایران، یکشنبه هفته جاری اعلام کرد که برای آماده‌سازی پروژه، تاکنون کنسرسیوم توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به رهبری توتال ۹۰ میلیون دلار هزینه کرده‌است.
هنوز معلوم نیست که شرکت توتال در صورت خروج ترامپ از برجام در پروژه باقی بماند یا نه. این شرکت در پاسخ به پرسش‌های رسانه‌های بین‌المللی از جمله رویترز، بلومبرگ و نشریه تخصصی «نچرال گس ورلد» طی روزهای گذشته سکوت کرده‌است.
آقای کاردر می‌گوید که اگر توتال از توسعه فاز ۱۱ خارج شود، سهامش به شرکت چینی تعلق می‌گیرد و منابعی دریافت نمی‌کند. زمانی که میدان به تولید رسید، توتال می‌تواند درصدی از شریک خود بگیرد.
توتال سهمی ۵۰٫۱ درصدی در این پروژه دارد و شرکت چینی نیز ۳۰ درصد سهم را در اختیار دارد. بقیه سهم پروژه متعلق به شرکت پتروپارس ایران است.
هنوز شرکت «سی‌ان‌پی‌سی» چین اعلام نکرده‌است که آیا مایل به دریافت سهم توتال هست یا نه، اما بر اساس قرارداد، هر کدام از سهم‌داران می‌توانند سهم خود را به شرکت همکار خود واگذار کنند.
مشکل فاز ۱۱ پارس جنوبی
آقای منوچهری می‌گوید که «همچنان که قبلاً در دوره تحریم زمانی که شرکتهای غربی پروژه‌های ما در پارس جنوبی را ترک کردند، شرکتهای تماماً ایرانی به توسعه این پروژه‌های دریایی پرداختند و در نهایت با موفقیت آن‌ها را تکمیل کردند، در صورت تحریم دوباره نیز مشکلی برای ما پیش نمی‌آید».
پارس جنوبی به ۲۴ فاز تقسیم شده‌است که فازهای ابتدایی آن در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی توسط شرکتهای خارجی، از جمله توتال، راه‌اندازی شد، اما در دوران محمود احمدی‌نژاد، شرکتهای خارجی بخاطر تحریم‌ها از ایران خارج شدند و توسعه بقیه فازها، به‌ویژه فاز ۱۰ به بعد توسط شرکتهای ایرانی و با تأخیر و هزینه‌های بسیار بالاتر ادامه یافت.
این میدان عظیم به تنهایی سهمی ۷۰ درصدی در تولید سالانه ۲۱۵ میلیارد متر مکعب گاز فرآوری شده ایران دارد. تنها عملیات توسعه فاز یازدهم آن آغاز نشده‌است. ایران، بعد از لغو تحریم‌ها، برای توسعه این فاز قراردادی ۵ میلیارد دلاری با کنسرسیومی به رهبری توتال امضا کرد.
۲ میلیارد دلار از این مبلغ برای تولید روزانه ۵۶ میلیون متر مکعب گاز و رساندن آن به پالایشگاه‌های پارس جنوبی هزینه خواهد شد که روند کار مشابه توسعه فازهای دیگر پارس جنوبی است. اما نکته مهم و مشکل کار، بخش دوم آن است که برای اوایل دهه آینده میلادی برنامه‌ریزی شده بود و شامل ساخت یک سکوی عظیم ۲۰ هزار تنی به همراه چندین کمپرسور برای حفظ میزان تولید گاز این فاز است.
قرار است تا پنج سال آینده فشار میدان پارس جنوبی به شدت افت پیدا کند و سکوهای ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ تنی موجود در این میدان بایستی با سکوهای ۲۰ هزار تنی عوض شوند. هزینه ساخت هر سکوی ۲۰ هزار تنی به همراه کمپرسورها، حدود ۲٫۵ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که نه ایران و نه شرکت چینی فناوری ساخت آن را ندارند.
ایران امیدوار بود که شرکت توتال همراه با ساخت اولین سکوی عظیم، فناوری ساخت آن را نیز به ایران بیاورد. بنا به گفته مقام‌های ایرانی، بعد از پنج سال، دست‌کم نیاز به ۱۰ سکوی عظیم برای نصب در پارس جنوبی است تا میزان تولید میدان دچار افت نشود.
قراردادهای جدید نفتی
به غیر از پارس جنوبی، ایران اخیراً یک قرارداد ۷۴۰ میلیون دلاری با شرکت روسی زاروبژنفت روسیه امضا کرد تا دو میدان آبان و پایدار غرب را توسعه دهد. البته هر دو میدان یاد شده قبلاً توسعه یافته و فعال هستند، اما مقصد قرارداد جدید، افزایش تولید و ضریب بازیافت این میادین است.
منوچهری می‌گوید که سومین قراداد نفتی به زودی امضا خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود تا پایان شهریورماه یا مهرماه امسال تعداد قراردادهای امضا شده به ۱۰ برسد و بدین ترتیب ارزش کل قراردادهای امضا شده نفتی ایران و خارجی‌ها به ۴۰ میلیارد دلار بالغ شود.
وی نامی از پروژه‌ها یا شرکتهای خارجی نبرد، اما گفت که قرارداد توسعه میدان گازی «فرزاد بی» با هندی‌ها نهایی شده و تا پنج ماه دیگر امضا خواهد شد.
هنوز معلوم نیست که در صورت خروج آمریکا از برجام، شرکتهای خارجی که تاکنون با تعلل زیاد به حوزه نفت و گاز ایران نگاه کرده‌اند، تمایلی به سرمایه‌گذاری در ایران داشته باشند، اما بخشی از تأخیر در ورود به پروژه‌ها به زمان‌بر بودن مطالعات میادین نفت و گاز برمی‌گردد. ایران تاکنون ده‌ها توافق‌نامه با شرکتهای خارجی برای مطالعه میادین نفت و گاز امضا کرده که برخی از شرکت‌ها مطالعات خود را اخیراً تکمیل کرده یا در شرف تمکیل و ارائه پیشنهادها به ایران هستند.
