دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران می‌گوید که جمهوری اسلامی موفق شده است به «یکی از پیچیده‌ترین شبکه‌های سایبری سازمان سیا» که در حوزه «جاسوسی سایبری» فعال بوده، ضربه بزند.
به گفته علی شمخانی، این شبکه در چند کشور فعال بوده و این کشورها پس از دریافت اطلاعات از ایران، اقدام به بازداشت و مجازات «افسران اطلاعاتی سیا» و «جاسوسان» کرده‌اند.
او به نام این کشورها اشاره نکرده ولی از وزارت اطلاعات خواسته است که فیلم‌ها و «اعترافات» مرتبط با این پرونده را منتشر کند. آقای شمخانی همچنین گفته که سی‌آی‌ای، بخشی از این «ابعاد این کیس» را قبلا افشا کرده و از این ماجرا به عنوان «شکست مفتضحانه اطلاعاتی» نام برده است.
۳۰ فروردین ۱۳۹۸، محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران نیز در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه به این ماجرا اشاره کرده بود.
به ادعای آقای علوی در جریان این پروژه، ۲۹۰ نفر از «جاسوسان سیا» در کشورهای مختلف شناسایی شده‌اند.
وی در جریان این سخنرانی به گزارش عملکرد وزارت اطلاعات پرداخته بود و سخنان او این معنی را می‌داد که این افراد در طول سال ۱۳۹۷ شناسایی و بازداشت شده‌اند، در حالی که ریشه این ادعاها به اطلاعیه وزارت اطلاعات ایران در زمان مدیریت حیدر مصلحی باز می‌گردد که اردیبهشت سال ۱۳۹۰ منتشر شده است.
در آن اطلاعیه، وزارت اطلاعات ایران از شناسایی «شبکه پیچیده جاسوسی و خرابکاری وابسته به سازمان جاسوسی آمریکا» و بازداشت «۳۰نفر از جاسوسان آمریکا» خبر داده بود.
همچنین ادعا شده بود که وزارت اطلاعات ایران برای فریب سرویس اطلاعاتی آمریکا، تعدادی جاسوس دو جانبه به کار گرفته است و با خنثی کردن تهاجم سنگین اطلاعاتی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، ۴۲ تن از افسران اطلاعاتی و عملیاتی آن سازمان را در کشورهای مختلف شناسایی کرده است.
مشخص نیست چرا پس از هشت سال تعداد افراد شناسایی و بازداشت شده از ۷۲ نفر به ۲۹۰ افزایش یافته است ولی بر اساس ادعاهای پیشین وزارت اطلاعات ایران، این شبکه «با استفاده از پوشش‌ها و دام‌های گوناگون، از قبیل ارائه ویزا، وعده اقامت، اشتغال و تحصیل در خارج از کشور، و نیز با پوشش مراکز کاریابی درصدد فریب عده‌ای از شهروندان، تخلیه اطلاعاتی و به جاسوسی واداشتن آنها» بوده است.
بر اساس بیانیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و یک مستند تلویزیونی که آبان سال ۱۳۹۰ از شبکه یک تلویزیون حکومتی ایران پخش شد، امارات متحده عربی، ترکیه و مالزی، سه کشوری بوده‌اند که محل فعالیت این شبکه بوده‌اند و شهروندان مالزی، اسلواکی و مراکش در جریان این پروژه بازداشت شده‌اند.
وزارت اطلاعات ایران گفته بود که هدف شبکه «جمع‌آوری اطلاعات از مراکز علمی، حوزه‌های انرژی هسته‌ای، صنایع هوایی و دفاعی و بیولوژیکی، و گردآوری اطلاعات بسیار ریز پیرامون لوله‌های نفت و گاز، شبکه‌های برق و مخابرات، فرودگاه‌ها و کمرگات، و امنیت شبکه‌های ارتباطی و بانکی» بوده است.
خرداد ۱۳۹۰، چند روز پس از انتشار اطلاعیه وزارت اطلاعات، خبرگزاری فارس هم در گزارشی به نقل از یک «منبع آگاه» نوشت: «چند مدیر دولتی و نهادهای خدماتی» از جمله یک فرد مسئول که ۲۵ سال سابقه کار در یکی از وزارتخانه‌ها دارد، جزو افراد بازداشت‌شده بوده‌اند.
به گفته این منبع آگاه، مهم‌ترین انگیزه این مقام دولتی از تلاش برای جمع‌آوری اطلاعات و انتقال آن را به خارج از کشور، «دریافت اقامت از آمریکا یا یک کشور اروپایی و سپری کردن ایام بازنشستگی در خارج کشور» بوده است.
بر اساس این گزارش، مدیر دولتی دستگیر شده همچنین تلاش داشته است که از این طریق از اعزام فرزندان خود به خدمت وظیفه جلوگیری کند.
تاکنون گزارشی درباره رسیدگی به پرونده افراد درگیر در این ماجرا منتشر نشده است.
از سوی دیگر، محمود علوی و علی شمخانی مدعی شده‌اند سی‌آی‌ای و رئيس این سازمان، «ضربه وارده» از سوی ایران را تایید کرده‌اند.
بر خلاف ادعای این دو مقام ارشد امنیتی ایران، تاکنون رئيس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا درباره این پرونده اظهارنظری نکرده است.
با این حال، آبان ۱۳۹۰، چهار مقام کنونی و پیشین آمریکایی که با سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا مرتبط هستند، به شبکه تلویزیونی «اِی‌بی‌سی» گفتند طی شش ماه گذشته بیش از ده جاسوس که با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا همکاری می‌کردند در ایران و لبنان دستگیر و احتمالاً اعدام شده‌اند.
این مقام‌های آمریکایی به این شبکه تلویزیونی گفتند که بخش زیادی از مطالبی که در گزارش‌های رسانه‌ای ایران و حزب‌الله لبنان در مورد کشف دو شبکه جاسوسی ذکر شده، واقعیت دارد.
آبان ۱۳۹۷ گزارش‌هایی در برخی رسانه‌های انگیسی زبان مانند «یاهونیوز» منتشر شده که بر اساس آن، برخی از ماموران سازمان سیا که سال ۱۳۹۰ در کشورهای مختلف فعال بوده‌اند، از طریق یک وب‌سایت با هم در ارتباط بوده‌اند و هک‌شدن این وب‌سایت منجر به لو رفتن و بازداشت برخی از آنان شده است.
بخشی از گزارش یاهونیوز که آقای علوی نیز به آن استناد کرده بود، متکی بر همان داده‌های اطلاعاتی بود که اردیبهشت سال ۱۳۹۰ توسط وزارت اطلاعات ایران منتشر شده بود.
