معاون حسن روحانی در امور زنان و خانواده خشونت علیه زنان را امری غیرقابل انکار خواند و از پیگیری مجدد لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، شهیندخت مولاوردی در همایشی با عنوان «زنان، امنیت و توسعه پایدار» به لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت اشاره کرد که به گفته وی در دولت‌های پیشین تدوین شد ولی با ایراد کمیسیون لوایح مجلس شورای اسلامی بررسی آن متوقف و اواخر کار دولت دهم از دستور کار خارج شد.
معاون رئیس جمهوری گفت در زمینه زنان قربانی خشونت باید به جای راه حل، بیشتر بر پیشگیری تمرکز داشت.
وی تاثیر پیشگیری از خشونت را در کاهش آن قابل توجه دانست و گفت که این امر هزینه کمتری نیز برای جامعه در پی دارد. با این حال خانم مولاوردی اشاره‌ای به راه‌های پیشگیری از خشونت علیه زنان نکرد.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده همچنین با اشاره به پیگیری مجدد لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت گفت طی توافقی با قوه قضائیه قرار شد در بخش مورد ایراد،۱۰ ماده که پیش نویس آن با عنوان جرم انگاری مصادیق خشونت علیه زنان بویژه خشونت خانگی تهیه شده، گنجانده شود.
وی ادامه داد: «در زمینه تدابیر بازدارنده، حفاظتی و حمایتی این لایحه هم که طی بررسی ها مشخص شد اقدامات متعدد از سوی دستگاه‌های متولی در حال انجام است اما هماهنگی لازم بین آنها وجود ندارد.»
خانم مولاوردی افزود: «برای این منظور پیشنهاد تشکیل شورای هماهنگی پیشگیری و مقابله با خشونت علیه زنان و ایجاد مرجع ملی صیانت از زنان در برابر خشونت در وزارت دادگستری ارائه شده که تاکنون در حد پیشنهاد باقی مانده است.»
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده ، سال گذشته از گم شدن ۳۲ جلد کتاب نتایج حاصل از طرح ملی بررسی اشکال خشونت خانگی علیه زنان خبر داده و گفته بود هیچ نسخه ای از آن در وزارت کشور و یا مرکز معاونت امور زنان و خانواده پیدا نشده است.
به گفته خانم مولاوردی، در دولت اصلاحات کمیته‌ای با عنوان «کمیته ملی اِمحای خشونت علیه زنان» تشکیل شد و در پی آن پژوهشی گسترده در ۲۸ استان انجام گرفت و نتایج حاصل از آن در ۳۲ جلد تدوین شد.
معاون رئیس جمهوری ایران یادآور شده است که با پایان کار دولت هشتم، این تحقیقات و گزارش‌ها کنار گذاشته شده و دولت نهم و دهم از آنها استفاده‌ای نکرد.
بر اساس ارزیابی‌های سازمان ملل متحد از هر سه شهروند زن، یکی در طول زندگی خود، هدف خشونت‌های جنسی یا جسمی قرار می‌گیرد.
به گفته محمدعلی اسفنانی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در ایران میزان مرگ در میان زنان به دلیل خشونت، برابر با میزان مرگ آنها به دلیل ابتلا به سرطان است. وی افزود با این حال کمتر از ۳۵ درصد خشونت‌های خانگی به پلیس گزارش می‌شود.
