در میانهٔ تشدید بحران‌های آبی ایران، مسئولان حکومتی جمهوری اسلامی ایران، عاری از هرگونه برنامه‌ریزی اصولی و درازمدت، به روش سلب مسئولیت از خود و درخواست از مردم برای «کمک به صرفه‌جویی» ادامه می‌دهند.
در تازه‌ترین مورد از این‌گونه رویکرد، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، در نشستی در زنجان که نهم مردادماه برگزار شد، بار دیگر هشدار داد که اگر مصرف آب در شهر تهران کنترل نشود، در شهریور و مهر آینده «آبی پشت سد نداریم».
او همچنین در پاسخ به انتقاد از یک پروژۀ قبلی مربوط به آب در منطقۀ زنجان گفت: «به من چه مربوط است، مگر من کردم، من رئیس‌جمهورم ولی آب را من از آن‌جا نبردم، یقۀ کسی را بگیرید که این کار را کرده است.»
در همین حین، بحران شدید آب و برق در ایران زندگی روزمرهٔ مردم را مختل کرده و در برخی مناطق تهران و بیش از ۵۰ شهر، قطع آب گاهی تا ۴۸ ساعت ادامه دارد. هم‌زمان، قطع برق و گرمای ۵۰ درجه‌ای در برخی مناطق، شرایط را بحرانی‌تر کرده است.
دانشمندان حوزه هواشناسی و محیط زیست در سطح بین‌المللی از حدود سه دهه پیش با انتشار نمودارهای علمی و بر اساس الگوهای رایانه‌ای دریافته بودند که وضعیت کشورهایی خاص در حوزه آب‌وهوای مدیترانه‌ای، به‌ویژه دو کشور ایران و اسپانیا، از نظر بی‌آبی به‌شدت وخیم خواهد شد.
این نمودارها و نقشه‌ها که در محافل علمی انتشار یافته بود و بازتاب خبر آن در سه دهه گذشته در برخی رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور نیز دیده می‌شد، به‌طور کل از دید مسئولان حکومتی در ایران به‌دور ماند.
در همان حالی که شماری از کشورهای منطقه با آگاهی از این گزارش‌ها و روندهای کلی آب‌وهوایی جهانی، در مقام چاره‌سازی برآمده و طرح‌های بلندمدتی برای کشورهای خود ریخته‌اند، در ایران، جهت برنامه‌ریزی به‌عکس بوده و به سمت سوءمدیریت روزافزون آب پیش رفته است.
در همین حال، شماری از کشورهای منطقه که روابط پرتنش یا تنش‌آمیزی با دیگر کشورهای دنیا ندارند، ضمن درک موضوع تغییرات اقلیمی، با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و استفاده از تجارب مهندسی شرکت‌های بزرگ در سطح جهانی، نه تنها به استقبال معضل تغییرات اقلیمی رفته، بلکه درحال بهبود وضعیت آبی و برقی کشورهای خود هستند.
مسعود پزشکیان خود در روزهای اخیر با تکرار این‌که «تصمیمات اشتباه گذشته» کشور را به این درجه از بحران آب رسانده است، انتقادات تندی از سوءمدیریت زیرساخت‌های کشور در جمهوری اسلامی کرده و تقصیرها را متوجه مسئولان قبلی دانسته است.
او بدون ارائه راهکار کلان برای رسیدگی به این وضعیت، تنها از مردم خواسته مصرف را کاهش دهند. پیشنهادهای دولتی هم، مانند تعطیلی تهران یا کاهش روزهای کاری، به‌دلیل نگرانی‌های اقتصادی هنوز اجرایی نشده‌اند.
وضعیت سدهای تهران نیز بحرانی توصیف شده است. طبق گزارش‌ها، ورودی آب به سدهای پایتخت تا ۴۰ درصد کاهش یافته و چشم‌انداز بارندگی نیز در هفته‌های آینده امیدبخش نیست. مدیران وزارت نیرو اعلام کرده‌اند که مرداد و شهریور، دو ماه بسیار سخت در پیش‌اند، هرچند تلاش شده از اعمال جیره‌بندی رسمی آب خودداری شود.
در غیاب یک برنامه جامع، مردم ناچار شده‌اند برای دسترسی پایدار به آب، راهکارهای فردی در پیش گیرند. هزینه نصب پمپ‌های آب، مخازن و تجهیزات فشارشکن تا بیش از ۱۳۰ میلیون تومان برای هر ساختمان برآورد شده و این در حالی است که بسیاری از خانوارها حتی توان پرداخت قبوض برق و آب را نیز ندارند.
راهکارهای تازه؛ بستن توالت‌های عمومی
در تازه‌ترین اخبار، مسئولان در اقدامی که نشانه‌ای از استیصال مدیریتی ارزیابی شده، بخشی از سرویس‌های بهداشتی عمومی تهران را تعطیل کرده‌اند.
به گزارش منابع خبری داخلی از جمله دیدبان ایران و روزنامه شرق، تعطیلی سرویس‌های بهداشتی عمومی در سطح پایتخت از چند روز گذشته آغاز شده و شامل ایستگاه‌های کلیدی مترو مانند «تجریش»، «امام خمینی» و «شهرری» نیز شده است.
این تصمیم در حالی اجرا می‌شود که تهران، شهری با حدود ۱۵ میلیون نفر جمعیت، در شرایطی از تنش آبی و خاموشی‌های گسترده به‌سر می‌برد. بر اساس برآوردها، تهران دارای حدود ۲۰ هزار سرویس بهداشتی عمومی است که برای جمعیت کنونی حتی در شرایط عادی نیز ناکافی تلقی می‌شود.
در روزهای اخیر همچنین برخی از شهروندان تهرانی اعلام کرده‌اند که به‌دلیل قطع آب، برای استحمام، به حمام‌های عمومی مناطق مرکزی شهر روی آورده‌اند. مکان‌هایی مانند بازار، جوادیه، میدان هفت تیر، ونک، و خیابان سیروس، از جمله مناطقی هستند که هنوز حمام‌های عمومی در آن‌ها فعال‌اند. وضعیت آینده این گرمابه‌های همگانی نیز در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.
در زمینه مشکل قطع برق نیز راهکارهای مسئولان مشابه بوده و در اردیبهشت ماه عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، از مردم خواسته بود برای رهایی از بحران برق، خودشان در پروژه‌های صنعت برق ایران سرمایه‌گذاری کنند؛ موضوعی که انتقاد تند رئیس شورای هماهنگی شهرک‌های صنعتی را در پی داشت و گفت «اگر قرار است مردم برق تولید کنند، وزارت نیرو را تعطیل کنید».
در همان ماه، مهدی مسائلی، دبیر سندیکای صنعت برق نیز با اعلام این‌که «تابستان سختی پیش رو داریم» به مردم توصیه کرد «بادبزن و آفتابه تهیه کنند».
«اگر به کشاورزان پول دستی بدهند، به‌صرفه‌تر از طرح انتقال آب است»
مقامات حکومتی در ایران در حالی از شهروندان می‌خواهند مصرف را کم کنند که طبق داده‌های منتشرشده توسط شرکت آبفای تهران، تنها ۹ درصد از آب مصرفی کشور مربوط به بخش خانگی است و بیش از ۹۰ درصد آن در بخش کشاورزی مصرف می‌شود.
این در حالی است که حتی در همین ۹ درصد نیز، حدود ۲۲ درصد از کل آب توزیعی در تهران، به‌دلیل نشت، انشعابات غیرمجاز و نقص در تجهیزات اندازه‌گیری هدر می‌رود.
با وخیم‌تر شدن وضعیت بی‌آبی در بخش کشاورزی، طرح فعلی حکومت برای «بهبود» این وضعیت، طرح شیرین کردن آب دریاهای دوردست و انتقال آب پرهزینه با لوله به مزارع استان‌های مرکزی است؛ پروژه‌هایی که به‌زعم منتقدان، از جمله عیسی کلانتری ، رئیس پیشین سازمان محیط‌زیست، بیشتر سود آن‌ها به پیمانکاران وابسته به قدرت بازمی‌گردد تا به مردم کشور.
استادان دانشگاه در ایران در ماه‌های اخیر بارها تأکید کرده‌اند که اگر بخشی از هزینۀ این لوله‌کشی‌ها صرف ترمیم شبکه آب شهرها می‌شد، بسیار به‌صرفه‌تر بود.
عیسی کلانتری، رئیس پیشین سازمان محیط‌زیست، در گفت‌وگویی که خرداد امسال با وب‌سایت «انتخاب» داشت، در انتقاد از طرح انتقال آب از دریای عمان به اصفهان گفت این پروژه سالانه ۴۰۰ میلیون دلار هزینه دارد، در حالی که کل ارزش کشاورزی اصفهان تنها ۱۵۰ میلیون دلار است.
او هزینه هر مترمکعب آب را حدود ۵۰۰ هزار تومان برآورد کرد و افزود که دادن این مبلغ به کشاورزان به‌صرفه‌تر از اجرای چنین پروژه‌ای است. کلانتری این طرح را غیراقتصادی و عامل ایجاد بحران‌های بزرگ‌تر دانست.
کارشناسان دانشگاه صنعتی شریف نیز هشدار داده‌اند که ایران در حال پرداخت ۱۵ دلار برای آب مصرفی به‌ازای تنها یک دلار محصول کشاورزی است.
احد وظیفه، رئیس مرکز ملی خشکسالی ایران، نیز در گفت‌وگو با رسانه‌ها هشدار داده است که کشور به سرعت به مرز «فلاکت آبی» نزدیک می‌شود؛ وضعیتی که در آن، منابع آبی به‌طور برگشت‌ناپذیر از بین می‌روند.
به گفته وی، اگر سیاست‌های فعلی تغییر نکند، در سال‌های آینده باید شاهد مهاجرت‌های اقلیمی، آسیب گسترده به کشاورزی، و تهدید جدی برای امنیت غذایی باشیم.
نقض حقوق بشر؟
هرچند اعتراض‌های دوره‌ای در ایران بیشتر مدنی و سیاسی‌اند، بحران آب به‌طور نهفته تهدیدی جدی برای ثبات جمهوری اسلامی است. تجربه‌هایی چون سوریه نشان داده‌اند که پیوند میان سوءمدیریت منابع طبیعی و نارضایتی‌های اجتماعی می‌تواند زمینه‌ساز ناآرامی گسترده شود.
خشکسالی شدید در سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ در سوریه باعث نابودی گسترده محصولات کشاورزی و مهاجرت صدها هزار روستایی به شهرها شد. این فشار اقتصادی و اجتماعی، یکی از عوامل مهم تشدید نارضایتی‌ها و زمینه‌ساز آغاز ناآرامی‌های داخلی در سال ۲۰۱۱ و سپس جنگ داخلی سوریه اعلام شده است.
در پیوند با وضعیت ایران، «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها» در مقاله‌ای تازه نوشت که «ایران با کسری بارش حدود ۴۵ درصد، ذخایر سدهای رو به پایان و گرمای بالای ۵۰ درجهٔ سانتی‌گراد در بخش‌هایی از کشور مواجه است. خشکی گسترده، مرگ سالانه بیش از ۱۷۰۰ نفر در اثر گرما، و تهدید آوارگی میلیون‌ها نفر، کشور را به‌سوی فاجعه‌ای زیست‌محیطی سوق داده است.
نهادهای حکومتی مانند قرارگاه خاتم‌الانبیا و وزارت نیرو، بدون ارزیابی زیست‌محیطی و نظارت مهندسی، پروژه‌های سدسازی و انتقال آب را اجرا می‌کنند که به نابودی زیست‌بوم‌ها، افت سطح آب‌های زیرزمینی و تشدید بحران دامن زده است.
این بحران‌ها در سال‌های اخیر بارها به اعتراض‌های خیابانی منجر شده‌اند، از جمله در خوزستان (۲۰۲۱)، همدان (۲۰۲۲)، سیستان و بلوچستان (۲۰۲۳) و اصفهان (۲۰۲۵). با این‌حال، سرکوب شدید نتوانسته نارضایتی را خاموش کند.»
به نوشته این مقاله: «در این شرایط، آمریکا می‌تواند از طریق دیپلماسی عمومی و تحریم مسئولان ارشد پروژه‌های زیان‌بار، همبستگی با مردم ایران را نشان دهد و این تخریب زیست‌محیطی را به‌عنوان نقض حقوق بشر پیگیری کند.»
