رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم «منشور حقوق شهروندی» را که اخیرا از سوی دولت ارائه شده «تبلیغات انتخاباتی» و «خلاف قانون» خواند و تاکید کرد که این منشور باید در مجلس بررسی شود.
به گزارش خبرگزاری فارس، محمد یزدی روز چهارشنبه ۲ دی در دیدار رییس سازمان بسیج گفت که در ۱۲۰ بند این منشور از اصل چهارم قانون اساسی «سخنی به میان نیامده است».
بر اساس اصل چهارم قانون اساسی همه قوانین «بايد بر اساس موازين اسلامي باشد».
این عضو شورای نگهبان این منشور را «تبلیغات انتخاباتی» و «خلاف قانون» خواند و تاکید کرد که این منشور نه لایحه است و نه طرح.
آقای یزدی اعلام کرد که در جلسه شورای نگهبان نیز تأکید کرده که این منشور اگر لایحه است باید در مجلس و سپس در شورای نگهبان بررسی شود و اگر مصوبه هیات دولت است باید به مجلس ارسال شود تا «مفاد آن بر خلاف قانون اساسی نباشد».
وی با تاکید بر اینکه پس از انقلاب اسلامی برای اولین بار چنین منشوری به طور مستقیم به مردم ابلاغ می‌شود، افزود که «متأسفانه قید و بندها را برداشته و به قانون اساسی توجه نکرده‌اند».
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اضافه کرد: «هیچ‌گاه قانون اساسی نمی‌گوید که فتنه‌انگیزان و اهانت‌کنندگان به اصل مقدسات و اسلام آزادند تا هر چه بخواهند به اسم آزادی بگویند».
حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، اواخر آذر ماه منشور ۱۲۰ ماده‌ای حقوق شهروندی را امضا کرد که در بخش‌هایی از آن تفتیش در زندگی شهروندان، تبعیض مذهبی و قومیتی خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی توصیف شده و بر حقوق زنان و اقلیت‌ها تاکید شده است.
با این حال الهام امین‌زاده، دستیار رییس‌جمهوری در حقوق‌شهروندی، گفته است که این منشور ضمانت اجرایی ندارد.
در همین حال تعدادی از نمایندگان مجلس روز ۳۰ آذر ضمن حمایت از این منشور «آمادگی خود را برای کمک به تهیه و تدوین و تصویب سازوکارهای لازم برای اجرای این سند» اعلام کرده بودند.
در همان روز اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخص مصلحت نظام، با انتقاد از رسانه‌های مخالف دولت آنها را به «سانسور» گزارش‌ها درباره منشور حقوق شهروندی متهم کرده و گفته بود که «مردم ایران در شهر و روستا آگاه هستند و خیلی خوب می‌دانند که در چه فضایی و با چه موانعی دولت به این مسائل می‌پردازد».
برخی از تحلیلگران نیز با اشاره به ساختار نظام جمهوری اسلامی این منشور را قابل اجرا نمی‌دانند. از جمله مجید محمدی ،جامعه شناس، روز ۳۰ آذر در یادداشتی در رادیو فردا نوشته بود که «مواد ۱۲۰گانه‌ی منشور حقوق شهروندی ترکیبی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی، قوانین موضوعه، فرامین حکومتی رهبر جمهوری اسلامی و مصوبات نهادهای انتصابی (مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی) هستند. این مواد گزینه‌ای از قوانین و مقررات اجرا ناشده هستند که اگر حکومت عزمی به اجرای آنها داشت تاکنون باید اجرا می‌شدند».
