یک روز پس از انتشار بیانیه جمعی از وکلای دادگستری و درخواست آنها برای آزادی رضا شهابی، عضو زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، خبر رسید که وی از پنج‌شنبه با موافقت دادستانی و مسئولان زندان با تودیع وثیقه به مرخصی پنج روزه آمده است.
تصویری که از رضا شهابی پس از آزادی موقت پزشکی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، نشان از آثار محرومیت از خدمات پزشکی و درمانی پس از دو بار سکته ناقص و بی‌حس شدن سمت چپ صورت این فعال کارگری دارد.
رضا شهابی پیشتر در تاریخ ۱۶ بهمن‌ماه نیز به بیمارستان اعزام و پس از انجام معاینات پزشکی مجدداً به زندان اوین منتقل شده بود.
روز چهارشنبه ۱۸ بهمن، ۳۲ وکیل دادگستری در بیانیه‌ای خواستار آزادی کامل رضا شهابی رفع نگرانی از خانواده، همکاران، همراهان و هم‌صنفی‌های او شده بودند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، در بیانیه این ۳۲ وکیل دادگستری با اشاره به اینکه سازمان بین‌المللی کار در اساسنامه و مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ خود حق داشتن تشکل‌های مستقل را به رسمیت شناخته‌است، نوشتند: «مطابق مقاوله‌نامه ۸۷ سازمان بین‌المللی کار، همان‌طور که کارفرمایان می‌توانند تشکل مستقل داشته باشند، کارگران نیز بی‌هیچ‌گونه تبعیض و بدون نیاز به اجازه قبلی، می‌توانند اقدام به ایجاد تشکل‌هایی با میل و اختیار آزاد کنند».
حسین احمدی نیاز، آرش کیخسروی، معصومه فناییان، مریم فتحعلی‌زاده آهنگر، نسرین ستوده، صالح نیکبخت، محمود علیزاده طباطبایی، ناصر زرافشان، یوسف مولایی و میترا آزرم از جمله وکلای مدافعی هستند که این بیانیه را امضا کرده‌اند.
۳۲ وکیل مدافع در این بیانیه که روز چهارشنبه منتشر شد، به عضویت ایران در سازمان بین‌المللی کار اشاره کردند و افزودند: «جمهوری اسلامی ایران به بسیاری از مقاوله‌نامه‌های آن پیوسته و متعهد به اجرای آن شده‌است».
آنها در عین حال، اشاره کردند که «در حقوق داخلی نیز قانون اساسی به عنوان مهمترین سند منبع حقوق در ایران در اصل ۲۶، حق داشتن تشکل را به رسمیت شناخته‌است».
اصل ۲۶ قانون اساسی می‌گوید: «احزاب، جمعیتها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت».
آنها افزودند: «شهابی، به‌رغم اینکه سال‌های محکومیت را با تنی رنجور سپری کرده‌است اما همچنان با وضعیت جسمی بیمار و نیازمند به مراقبت پزشکی، درمان و معالجه در زندان به سر می‌برد».
آقای شهابی روز ۱۸ مرداد ماه و پس از معرفی خود به زندان رجایی‌شهر کرج متوجه شد که مرخصی پزشکی‌اش از سوی دادستانی قبول نشده است و باید حدود یک هزار روز دیگر در زندان بماند.
این فعال کارگری با درخواست برای آزادی دست به اعتصاب غذایی ۵۰ روزه زد که پس از وعده «یک مقام عالی‌رتبه امنیتی» و درخواست خانواده، همکاران و تشکل‌های کارگری در ایران و جهان، به اعتصاب غذای خود پایان داد.
این در حالی بود که رضا شهابی به دلیل فشارهایی که در دوره بازجویی و زندان به او وارد شد، به بیماری‌هایی دچار شده است. علاوه بر این، آقای شهابی در ماه‌های اخیر، دو بار سکته کرده است و به گفته پزشک متخصص در بیمارستان «امام خمینی» تهران، بدن او تحمل زندان را ندارد.
با این همه، مقام‌های قوه قضائیه تنها چندی پیش رضا شهابی را به زندان اوین منتقل کرده و اقدامی در جهت آزادی و یا درمان بیماری‌هایش انجام نداده‌اند.
این موضوع انتقاد شدید اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری و سازمان‌های حقوق بشری را به همراه داشته است.
در این میان، سازمان عفو بین‌الملل با اشاره به اعزام چندساعته آقای شهابی به بیمارستان در روز ۱۶ بهمن، نوشت: او «پس از بازداشت در مرداد ماه سال جاری از دسترسی به خدمات درمانی در حالی محروم بوده که با وضعیت وخیم جسمی روبرو است».
بر اساس بیانیه عفو بین‌الملل، «رضا شهابی تنها به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز در دفاع از حقوق کارگران مورد دستگیری و بازداشت خودسرانه، محاکمه کیفری و حبس ناعادلانه قرار گرفته است».
این سازمان با تأکید بر اینکه همواره از مقامات ایران خواسته است تا حكم رضا شهابى را نقض و او را فوراً و بدون قید و شرط آزاد کنند، اشاره کرد که «او در دوران بازداشت مورد شکنجه و دیگر بدرفتاری‌ها قرار گرفت؛ از جمله ضرب و شتم‌هایی که او گفته باعث کمردردهای مزمن شده است».
به گفته عفو بین الملل، وضعیت سلامتی آقای شهابی در طول دوران چهار سال حبس به دلیل «عدم دسترسی به مراقبت‌های پزشکی مناسب و شرایط نامناسب زندان رو به وخامت» گذاشته است.
رضا شهابی تنها فعال صنفی نیست که به اتهام‌های امنیتی در زندان به سر می‌برد. بر اساس گزارش، مهدی فرحی شاندیز، اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی، مختار اسدی و محسن عمرانی، از فعالان صنفی هم به اتهام‌های مشابه زندانی هستند.
در عین حال، شماری از فعالان کارگری مانند ابراهیم مددی و داود رضوی، دو عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، هم در انتظار احکام دادگاه انقلاب هستند.
همچنین در ماه‌های اخیر برای ده‌ها کارگر شرکت نیشکر هفت‌تپه و کارخانه هپکو پرونده‌های قضایی تشکیل شده است.
اینگونه برخوردها، انتقاد شدید تشکل‌های کارگری و صنفی در ایران، سازمان‌های حقوق بشری در جهان و نیز اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری را به همراه داشته است.
در این میان، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران می‌گویند که تشکل‌یابی کارگران را به رسمیت می‌شناسند.
