عباسعلی كدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، با تبیین بخشی از قانون جدید انتخابات در ایران، گفت که داوطلبان ریاست‌جمهوری ملزم می‌شوند هنگام ثبت‌نام، «مشاوران» خود را معرفی کنند و نظارت استصوابی این نهاد، تمام دوران فعالیت روسای جمهور و نمایندگان مجالس شورای اسلامی و خبرگان رهبری را شامل خواهد داشت.
این عضو شورای نگهبان روز دوشنبه ۱۵ بهمن، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درباره جزئیات اصلاح قانون انتخابات، گفت که «شورای نگهبان براساس نظارت استصوابی بر این باور است که می‌تواند هر زمان که تخلفی از سوی کاندیداها و منتخبان صورت گرفت، ورود کند و تخلفات را در صلاحیت آنها مدنظر قرار دهد».
شورای نگهبان طبق تفسیر خود، نظارت را «استصوابی» می‌داند که به معنی کنترل انتخابات از تایید صلاحیت‌ها تا برگزاری انتخابات و تایید و ابطال نتایج است. این شورا برای تصمیماتش خود را ملزم به پاسخگویی نمی‌داند و با اعمال نظارت استصوابی، اکثر کاندیداهای اصلاح‌طلبان و گروه‌ها و چهره‌های مستقل و منتقد سیاسی را رد صلاحیت کرده است.
به گفته آقای کدخدایی، این شورا «نظارت را تا پایان دوره مسئولان می‌داند، ولی رویه نبوده است که پس از آغاز به کار منتخب به موضوع صلاحیت وی ورود مجدد کنند» و عموما «تعیین صلاحیت برای دور بعد می‌ماند».
بر پایه قانون اساسی جمهوری اسلامی، شورای نگهبان که مسئولیت بررسی و انطباق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی را به عهده دارد و نیز بر انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان نظارت می‌کند، از شش فقیه به انتخاب رهبر جمهوری اسلامی و شش حقوقدان به پیشنهاد قوه قضائیه و رأی مجلس تشکیل شده است.
سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنانش، ردصلاحیت یکی از نامزدهای مجلس خبرگان به دلیل یک «سخنرانی خلاف واقع» در روز انتخابات و مشاهده «فیلم ضبط شده از اظهارات» آن داوطلب از سوی اعضای شورای نگهبان را یکی از نمونه‌های برخوردهای این نهاد در انتخابات عنوان کرد.
او اشاره‌ای به نام این نامزد و دوره برگزاری انتخابات مجلس خبرگان نکرد.
اصلاح قانون انتخابات در پی ابلاغ سیاست‌های کلی «انتخابات» توسط آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در مهر سال ۹۵ به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شده است.
۱۸ سیاست کلی در ارتباط با انتخابات، بر مبنای اصل ۱۱۰ قانون اساسی ایران صورت گرفت که «تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام» را از وظایف و اختیارات رهبر دانسته است.
در بخش‌هایی از سیاست‌های ابلاغ شده، بر «تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی»، «شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی» و «ممنوعیت استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی و تبلیغاتی توسط نامزدها و احزاب و برخورد به‌موقع دستگاه‌های ذی ربط» تاکید شده است.
در تبصره پنجم بند ۱۰ ابلاغیه، بر «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان» تاکید شده است.
عباسعلی کدخدایی گفت: چون رهبر جمهوری اسلامی در این بند اشاره‌ای به «بحث تقوا و ایرانی‌الاصل بودن»، نکرده، ورودی به این دو موضوع صورت نگرفته است.
او افزود که در تعریف مصادیق «مدیر و مدبر رجل سیاسی» در قانون انتخابات، مقرر شده است که داوطلب انتخابات ریاست‌جمهوری، هنگام ثبت‌نام در انتخابات «همکاران و مشاوران خود را معرفی کند تا ببینیم این شخص می‌تواند چند نفر را جهت اداره کشور به دور خود جمع کند؟»
عباسعلی کدخدایی اضافه کرد در قانون جدید پیش‌بینی شده است داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، «برنامه‌های» خود را ارائه دهند تا «معلوم شود آیا فرد منتخب پس از پیروزی در انتخابات می‌خواهد از صفر شروع کند و یا ایده‌های برای اداره کشور و حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور دارد؟».
به گفته این عضو شورای نگهبان، در تعریف مصادیق «سیاسی و مذهبی» بودن نامزدها نیز تعیین شده است «اشخاصی» حضور یابند که «در توسعه ایده سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران نقش مؤثری ایفا کنند» و « بتوانند در ترویج مذهب رسمی کشور نقش مؤثری ایفا کنند».
او در این بخش نیز اشاره‌ای به تعیین تکلیف «رجل سیاسی» درباره اطلاق آن به زنان نکرد.
صلاحیت نامزدهای زن انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس خبرگان رهبری به دلیل ابهام قانون، تایید نمی‌شود. این موضوع انتقاد سازمان‌های حقوق بشری و نیز فعالان حقوق زنان را به دنبال داشته است.
