یک مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر می‌گوید تعدیل مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در ایران٬ مبارزه با این مواد را به «قهقهرا» می‌برد و موجب «افزایش چشم‌گیر موج قاچاق و خرده فروشی» خواهد شد.
علی علیزاده٬ مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر با اعلام این موضوع در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، از اینکه این ستاد نتوانست نمایندگان مجلس را در زمینه تبعات جایگزین کردن مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر٬ قانع کند٬ ابزار تاسف کرد و در عین حال، از اینکه نمایندگان مجلس بر تصویب این قانون «اصرار» داشتند٬ انتقاد کرد.
وی گفت که ستاد مبارزه با مواد مخدر معتقد است «ورود مقطعی و برش قانون نه تنها به جریان مبارزه کمکی نمی‌کند٬ بلکه ممکن است آن را به قهقرا سوق دهد».
آقای علیزاده جایگزین شدن مجازات حبس به جای اعدام برای شماری از قاچاقچیان مواد مخدر در ایران را به‌دلیل «افزایش تعداد زندانیان و ایجاد بار مالی به منظور نگهداری آنها و ساخت اردوگاه خاص محکومان مواد مخدر» در «مغایرت» با سیاست‌های کلی مرتبط با کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها دانست.
وی افزود که این اصلاحیه٬ «نادیده گرفتن ضربه موثر به بنیان مالی قاچاقچیان» است و علاوه بر «ایجاد انگیزه و روحیه مضاعف در مرتکبین»٬ موجب «افزایش چشم‌گیر موج قاچاق و خرده فروشی و متعاقب آن افزایش تعداد معتادان و شیوع مصرف» خواهد شد.
مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره مخالفت این ستاد با تعدیل اعدام که واکنش‌های منفی ای نیز به‌دنبال داشت گفت که «عدم رعایت تناسب در مجازات٬ عوارض و آثاری به‌دنبال دارد که روی اعتراض ستاد به تبیین مجازات جایگزین و بازدارنده بوده و هست.»
علی علیزاده این مخالفت را با استناد به «نظرات کارشناسی دستگاه‌های تخصصی عضو ستاد و همچنین مطالعات چند ساله بر اساس تجربه ۳۸ ساله ستاد موادمخدر» عنوان کرد و بازتاب‌های رسانه‌ای آن را «غیرمنصفانه» نامید.
اشاره وی به الحاق ماده‌ای به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ از سوی مجلس شورای اسلامی در پاییز سال گذشته است که بر اساس آن٬ احکام زندان و جریمه نقدی جایگزین برخی احکام اعدام افراد دخیل در عرصه قاچاق مواد مخدر می‌شود.
به‌تازگی نیز بخشنامه‌ای از آیت‌الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، در رسانه‌ها منتشر شده است که مربوط به توقف حکم اعدام مجرمان مواد مخدر می‌شود. او در این بخشنامه٬ خواستار بررسی مجدد پرونده‌های مربوط به مواد مخدر شده است.
این بخشنامه با استقبال سازمان‌های حقوق بشری که همواره از جمهوری اسلامی به‌دلیل آمار زیاد اعدام٬ انتقاد می‌کنند٬ شده است.
کمپین حقوق بشر در ایران، در بیانیه‌ای، به هزاران مورد حکم اعدام مربوط به مواد مخدر و احتمال توقف آنها اشاره و اعلام کرده که «ایران گام اولیه مثبتی برداشته است».
سازمان عفو بین‌الملل نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که «اگر [دستور اخیر] به‌درستی اجرا شود، صدها نفر از اعدام نجات پیدا می‌کنند. هرچند این تنها یک آغاز است».
بنا بر برآوردهای مقام‌های ایرانی، در حال حاضر، پنج هزار زندانی محکوم به جرایم مواد مخدر، حکم اعدام گرفته‌اند.
یحیی کمالی‌پور، نایب رئیس مجلس ایران، در آبان ماه گذشته به خبرگزاری ایسنا گفته بود با اجرایی‌شدن اصلاحات اخیر «چهار هزار نفر از اعدام نجات پیدا می‌کنند».
