رئیس کمیسیون اشتغال مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه ۲۵ آبان از اختصاص «۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات» برای اشتغالزایی در بخش‌های کشاورزی٬ گردشگری و صنعت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا کاتب گفت که این مبلغ برای کل ایران در نظر گرفته شده است و افزود: «توزیع این اعتبارات در سطح استان در کارگروه اشتغال استان به ریاست استاندار و در شهرستان‌ها نیز در کارگروه اشتغال به ریاست فرماندار انجام می‌شود».
آقای کاتب همچنین از برداشت یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی که با دستور رهبر جمهوری اسلامی و به منظور «اشتغالزایی» انجام شد٬ تقدیر کرد و گفت که ارائه این تسهیلات٬ «باید منجر به اشتغال شود٬ نه اینکه هزینه زندگی مردم افزایش یابد».
کاتب به همین دلیل افزوده که «اولین توصیه به چهار بانک عامل این است که از صفر تا صد طرح‌ها باید نظارت شود و دستگاه‌های اجرایی همچون سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نیز باید در این راستا نظارت کامل داشته باشند».
وی افزود که تنها در صورت «عزم ملی» و «کار انقلابی» مجموعه سازمان‌های دخیل در این راستا٬ «این طرح‌ها {می‌تواند} به نتیجه برسد».
این نماینده مجلس در ادامه خواستار توجه به «اشتغال روستایی» به عنوان یکی از راه‌های ایجاد «اشتغال پایدار» شد و افزود این پدیده می‌تواند موجب کاهش میزان مهاجرت روستائیان به شهرها شود.
وی درباره میزان جمعیت روستایی ایران نیز گفت که شمار روستائیان در ایران از ۵۰ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافته است.
غلامرضا کاتب اشاره ای به مدت زمانی کاهش جمعیت در روستاها نکرد.
پیش از این، وزیر کشور روز نهم مهر گفته بود با وجود نرخ بیکاری ۱۲ درصد در ایران، در برخی از شهرها میزان بیکاری ۶۰ درصد است.
عبدالرضا رحمانی فضلی با اشاره به تاثیر میزان بیکاری افزوده بود که آسیب‌های اجتماعی در مناطقی که میزان بیکاری آنها بالاست، «حادتر» است.
با آنکه محمد باقر نوبخت٬ سخنگوی دولت٬ اندکی بعد این موضوع را تکذیب کرد٬ اما گزارش‌های انتشار یافته در رسانه‌ها حاکی از آن است که بیکاری به مشکل بزرگ دولت حسن روحانی تبدیل شده است.
در این ارتباط، محمدرضا عارف، رئیس مجمع نمایندگان استان تهران مجلس هم گفته که مهم‌ترین دغدغه مردم تهران٬ «معیشت و اشتغال» است.
بر اساس گزارش‌ها، با وجود اینکه نرخ بیکاری در کل ایران در سال گذشته ۱۲ و چهار دهم درصد بوده، بیکاری در استان کرمانشاه ۲۲ درصد و در استان چهار محال و بختیاری ۲۰ و دو دهم درصد بوده است. در کردستان نیز بیکاری بیش از ۱۵ درصد اعلام شده است.
در همین ارتباط، خبرگزاری مهر در سال ۹۲ بر اساس آمار بیکاری ۳۹۷ شهرستان ایران نوشته بود که نرخ بیکاری در شهرستان بشاگرد در استان هرمزگان، با ۵۳ درصد بالاترین نرخ بیکاری ایران است.
براساس این آمار، شهر جوانرود در استان کرمانشاه با ۴۷ درصد و سراوان در استان سیستان و بلوچستان با ۴۵ درصد به ترتیب دومین و سومین شهر با نرخ بیکاری بالا در کشور بودند.
خبرگزاری تسنیم نیز روز ۲۸ مهر در گزارشی خبر داد که تعداد «مشاغل ناقص» در ایران، یعنی کسانی که کمتر از ۴۴ ساعت در هفته فعالیت دارند، به دو میلیون تن افزایش یافته است.
مرکز آمار در تعریف اشتغال ناقص معتقد است که اشتغال ناقص شامل تمام شاغلانی می‌شود که در یک هفته، حاضر در سر کار یا غایب موقت از محل کار بوده و به دلایل اقتصادی نظیر رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت کار بیشتر، قرار داشتن در فصل غیرکاری و... کمتر از ۴۴ ساعت کار می‌کنند و خواهان و آماده برای انجام کار اضافی در هفته هستند.
آمار دو میلیون نفری «مشاغل ناقص» در حالی منتشر شده که تا پیش از سال ۱۳۸۳ «فرد بیکار» در ایران شخصی تعریف می‌شد که دو روز در هفته مورد بررسی دارای شغل بود.
رقم دو میلیونی شاغلان ناقص در حالی اعلام شده که نحوه محاسبه نرخ بیکاری در دولت حسن روحانی مورد انتقاد قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری مهر٬ آنچنان که مراجع رسمی در ایران همچون مرکز آمار ایران اعلام کرده‌اند در حال حاضر یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن در مرز بیکاری قرار دارند که با جمعیت ۲ میلیون و ۲۵۷ هزار نفری بیکاران مطلق ایران؛ تعداد بیکاران حدود ۴ میلیون و ۱۰۶ هزار تن است.
محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ایران، با حضور در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرده بود که «تعداد بیکاران نسبت به دو میلیون و ۵۳۰ هزار نفری بهار کم شده و به دو میلیون ۲۵۷ هزار نفر کاهش یافته است.»
