غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، گفت: زنانی که در اعتراض به حجاب اجباری روسری‌های خود را در خیابان‌ها برداشته‌اند یا «بی‌اطلاع بوده و اظهار پشیمانی» کرده‌اند، یا افرادی هستند که «مواد صنعتی مصرف کردند» و گروهی نیز «هدایت شده» اقدام کرده‌اند.
معاون اول قوه قضاییه روز یکشنبه ۱۵ بهمن، در نشست هفتگی با خبرنگاران هشدار داد: «افرادی که سازمان یافته و تشکیلاتی دست به این کارها می‌زنند، بدانند که برای آنها پرونده سنگین تشکیل می‌شود و برای خودشان و خانواده‌های آنها مشکل ایجاد می‌شود».
او ضمن ابراز بی اطلاعی از تعداد زنان بازداشت‌شده در ارتباط با کمپین «نه به حجاب اجباری» گفت: «معمولا اگر به صورت سازماندهی شده، ارتکاب جرم نکرده باشند، در بازداشت نمی‌مانند».
در هفته‌های اخیر، عکس‌ها و ویدیوهایی از زنان و دخترانی در تهران و شهرهای مختلف ایران منتشر شده که در اعتراض به حجاب اجباری، روسری‌های خود را در معابر عمومی از سر برداشته و با آویختن برچوبی، آن را در سکوت تکان می‌دهند. این اعتراضات در شبکه های اجتماعی با هشتگ «#دختران_خیابان _انقلاب »، بازتاب گسترده ای یافت.
پیش از این و در جمعه گذشته، پلیس تهران با اعلام بازداشت ۲۹ تن از این معترضان به حجاب اجباری، بازداشت‌شدگان را «فریب خورده» توصیف کرده بود.
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در واکنش به بازداشت این افراد گفت: «یک وقت هست دختر خانمی و یا خانمی با القائاتی که صورت گرفته نمی‌داند چه کاری کرده است. با صحبت‌هایی با او شده می‌گوید نمی‌دانستم چه بوده است و اظهار پشیمانی هم کرده است. نسبت به این افراد سخت‌گیری نمی‌شود و با یک تعهد آزاد می‌شوند، زیرا افرادی که مجرد هستند و می‌خواهند ازدواج کنند و در آینده ادامه تحصیل دهند و در جایی مشغول به کار شوند به آنها سخت گرفته نمی‌شود و پرونده و سابقه‌ای برای آنها در نظر گرفته نمی‌شود».
این مقام ارشد قضایی افزود که «یک دسته هستند که متاسفانه با صرف مواد صنعتی دست به اقدامات ناشایستی می‌زنند که مشخص است. اما برخی‌ها هستند که هدایت شده دست به این کارها می‌زنند. برای جرم این افراد، قرار صادر می‌شود».
سخنگوی قوه قضائیه اشاره‌ای به میزان و نوع حکم این افراد نکرد. بر اساس تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد».
بهمن کشاورز، حقوقدان و وکیل دادگستری، به وب سایت اعتمادآنلاین توضیح داده است که «موضوع لزوم تناسب قرار صادره با اتهام انتسابی مساله‌ای مسلم و تمام شده و صدور قرار نامتناسب خود تخلف است و چه بسا در شرایطی حتی عنوان کیفری نیز پیدا کند».
موسی غضنفرآبادی ، رئیس دادگاه انقلاب تهران، نیز روز شنبه ۱۴ بهمن، با «قانون شکن» خواندن معترضان به حجاب اجباری گفت: به شدت با آنها برخورد خواهد شد.
در این حال، گروهی از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران، حرکت اعتراضی علیه حجاب اجباری از سوی زنان ایرانی را نتیجه اشتباهات حاکمیت در برخورد با مساله حجاب عنوان می کنند.
ناهید تاج الدین، نماینده اصفهان در مجلس، روز جمعه ۱۳ بهمن، در توییتر خود نوشت: «دختران خیابان انقلاب، همان دخترانی هستند که سال‌هاست برای سهمیه قبولی کنکور، برای اشتغال، برای مشارکت سیاسی، برای تصدی پست‌های مدیریتی، برای حضور در ورزشگاه‌ها، برای اجرای موسیقی زنده بر روی سن و ... پشت دروازه‌های تبعیض جنسیتی مانده‌اند. از ماست که بر ماست».
مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری: ۴۹ درصد می‌گویند حجاب، فردی است
همزمان با اظهارات مقام‌های قضایی و انتظامی درباره برخورد با حرکت اعتراضی علیه حجاب اجباری، دو گزارش از «نشست آسیب‌شناسی سیاست‌های اعمال‌شده درباره حجاب در کشور» در سال ۹۳ از سوی مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری و همچنین بررسی داده‌های حاصل از سومین «پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» از سوی دفتر طرح‌های ملیِ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال ۹۴، منتشر شده است که نشانگر افزایش آمار تعداد افرادی هستند که حجاب را امری اختیاری دانسته‌اند.
مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری با اشاره به نتیجه دو پژوهش انجام‌شده از سوی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۳ و تحقیق انجام شده درباره ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان اعلام کرد که در سال ۱۳۵۳ - چهار سال قبل از وقوع انقلاب اسلامی - سه‌چهارم جمعیت (۷۵ درصد) ترجیح می‌دادند همسر باحجاب داشته باشند و ۷ درصد نیز تمایل به داشتن همسر بی‌حجاب داشته‌اند.
براساس این تحقیق، درسال‌های اخیر «حداقل ۲۵ درصد جمعیت تمایل آشکاری به داشتن همسر باحجاب نداشته‌اند».
همچنین نزدیک به نیمی از پاسخ‌دهندگان به پژوهش سال ۱۳۹۳، معتقدند حجاب، مسئله‌ای شخصی است و دولت نباید در آن دخالت کند. این میزان در سال ۸۵، بیش از ۳۴ درصد بوده که نشان می‌دهد تعداد افرادی که معتقدند دولت نباید در بحث حجاب دخالتی کند، در این مدت افزایش ۱۵ درصدی داشته است.
در مقابل، حدود ۴۰ درصد پاسخگویان معتقدند باید با بدحجابی برخورد شود که این میزان در سال ۸۵ بیش از ۵۵ درصد بوده است. یعنی از تعداد معتقدین به دخالت دولت در این مدت ۱۵ درصد کاسته شده است.
در بخش دیگری از این گزارش نیز با تاکید بر اینکه «می‌توان نتیجه گرفت که در سال ۱۳۹۳ بیش از ۴۱ درصد حجاب را امری فردی دانسته و رعایت آن را الزامی نمی‌دانند»، تصریح شده است که «مطالبه اجرای الگوهای مطلوب و رسمی پوشش زنان در جامعه‌ای که حداقل ۴۱ تا ۵۰ درصد آن، حجاب را امری فردی و اختیاری می‌داند، بسیار دشوار است».
بنا بر این گزارش، تقریباً بهترین وضعیت پوششی و آرایشی در دولت نهم در سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸ بوده است و بعد از آن، وضعیت پوششی و آرایشی از سال ۸۸ روند نزولی یافته و رعایت حدود شرعی پوشش تا سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۸۶ که اولین سنجش انجام شده است، ۱۰ درصد افت کرده و ۱۰ درصد هم از میزان چادری‌ها کاسته شده است.
اکثریت ایرانیان موافق مطالبه دختران خیابان انقلاب
محمد مالجو، پژوهشگر و اقتصاددان نیز داده‌های حاصل از سومین «پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» از سوی دفتر طرح‌های ملیِ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال ۹۴ را بررسی کرده و نتیجه گرفته است که این داده‌ها «با صدای بلند می‌گویند اکثریت بزرگی از ایرانیان ساکن در داخل کشور با مطالبه دختران خیابان انقلاب موافقند».
به نوشته وب‌سایت «نقداقتصاد سیاسی» در ایران، بر اساس این تحقیق که حاصل تحلیل داده‌های طرح پیمایش در ماه‌های شهریور و مهر سال ۱۳۹۴ بوده است، بیش از ۷۸ درصد موافق با حجاب اختیاری و نزدیک به ۲۲ درصد نیز موافق با حجاب اجباری‌اند.
پنج استانی که بیش‌ترین درصد موافق با حجاب اختیاری را دارند، شامل استان‌های البرز (۹۱.۷)، فارس (۹۰.۹)، گیلان (۸۸.۷)، آذربایجان غربی (۸۵.۸)، و تهران (۸۴.۸) می‌شوند.
همچنین، پنج استانی که بیش‌ترین درصد موافقت با حجاب اجباری را دارند، خراسان جنوبی (۵۱.۶)، سیستان و بلوچستان (۴۱.۵)، کهگیلویه و بویراحمد (۳۴.۴)، خراسان شمالی (۳۲.۹)، و چهارمحال و بختیاری (۳۲.۷) هستند.
آقای مالجو اشاره می‌کند که «موافقان حجاب اختیاری در همه استان‌های کشور به غیر از استان خراسان جنوبی؛ ولو به درجات گوناگون؛ در اکثریت هستند.در استان خراسان جنوبی نیز موافقان حجاب اجباری فقط اکثریتی شکننده دارند».
جامعه آماری «پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان»، مجموع افراد بالای ۱۵ سال خانوارهای شهری و روستاییِ ساکن در ۳۱ استان بوده است.
پاسخگویان در پاسخ به این پرسش که چه برخوردی با «بدحجابی خانم‌ها» دارند مجاز بوده‌اند یکی از پنج گزینه «اشکالی ندارد»؛ «مخالفم ولی کاری ندارم»؛ «تذکر می‌دهم»؛ چهارم، «به مراجع ذی‌صلاح اطلاع می‌دهم»؛ و پنجم، «برخورد می‌کنم» را انتخاب کنند.
