غلامحسین محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضائیه، اعلام کرد که ۲۵ تن در جریان اعتراضهای دیماه ۹۶ در خیابان کشته شدهاند و در مورد دلیل مرگ دو زندانی در زندانهای اوین و اراک گفت که آنها خودکشی کرده بودند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، این مقام قضایی روز یکشنبه ۲۴ دی، در یک نشست خبری اعلام کرد که «در مجموع، ۲۵ نفر از مردم و نیروهای خودی در خیابان کشته شدند که کشته شدنشان بهواسطه تیر و اسلحه نیروهای نظامی و انتظامی نبود».
او گفت که «تاکید شده بود تیراندازی نکنند و عدهای اصلا اسلحه نداشتند».
سخنگوی قوه قضائیه در مورد کشته شدگان در جریان اعتراض ها گفت: «دو نفر پدر و پسری در خودرو با ماشین آتشنشانی کشته شدند که در این خصوص پرونده تشکیل شده است. برخی با سلاح سرد و برخی با سلاح گرم کشته شدهاند، این امر مشکوک است. دشمن این بار هم مانند فتنه ۸۸، قصد کشتهسازی داشت».
وی همچنین گفت: « برخی نیروهای امنیتی ما با ضد انقلاب درگیر شدند و به شهادت رسیدند».
مرتضی کاظمیان، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس، در مورد تعداد کشتهشدگان اعتراضهای اخیر به رادیو فردا می گوید: «به تعبیری، آقای اژهای میان جان و حقوق اساسی شهروندان معترض قربانی شده با "نیروهای خودی" فاصلهگذاری میکند و تمایز قائل میشود. پرسشبرانگیز اینکه آقای اژهای اعلام کرده قربانیان با "تیر و اسلحه نیروهای نظامی و انتظامی" کشته نشدهاند. پس قاتلان و شلیککنندگان گلوله به معترضان چه کسانی بودهاند؟ نیروهای بسیج، سپاه یا اطلاعاتی و امنیتی؟ دستگاه قضایی درباره دلیل کشته شدن یکیک این ۲۵ شهروند، شفافسازی نمیکند و همچنان به تخفیف رخداد پرهزینه میپردازد».
پیش از این نیز به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، روز ۲۰ دی، ضمن «مشکوک» خواندن کشتههای اعتراضات سراسری اخیر در ایران، تکذیب کرد که نیروهای نظامی و انتظامی «با اسلحه» به خیابان آمده بودند.
این سخنان در شرایطی ابراز شده اند که عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، و سازمانهای عفو بینالملل و دیدبان حقوق بشر از مقامهای جمهوری اسلامی خواستار انجام تحقیقات درباره کشتهشدگان و رسیدگی به وضعیت بازداشتشدگان اعتراضهای اخیر در ایران شدهاند.
به نوشته ایسنا، غلامحسین محسنی اژهای در بخش دیگری از سخنانش در مورد تعداد بازداشتشدگان گفت: «عدهای که طبق گزارش وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه، به عنوان جریان ضد انقلاب و لیدر اغتشاشات، شناسایی و بازداشت شدند تعدادشان در ابتدای روزهای اول تا سوم، ۶۲۲ تن بود که برای تعدادی، قرار بازداشت موقت صادر شد و همچنین تعدادی با قرار کفالت آزاد شدند».
سخنگوی قوه قضائیه بدون اشاره به تعداد دقیق مجموع بازداشت شدگان روزهای بعد افزود که «بازداشتیهای باقی مانده تهران تا امروز ۵۵ نفر است».
وی بر اساس آنچه آخرین اطلاعات خواند، اضافه کرد: «از کل کشور، حدود ۴۰۰ نفر همچنان بازداشت هستند که دیروز و امروز (شنبه و یکشنبه) بخشی از آنها آزاد شدند».
سخنان سخنگوی قوه قضائیه در شرایطی عنوان شد که به گفته محمود صادقی، نماینده مجلس از تهران، تعداد بازداشت شدگان تظاهرات و تجمع های اخیر در روزهای اخیر به ۳۷۰۰ تن میرسد.
غلامحسین محسنی اژهای در مورد بازداشتها در جریان اعتراضها گفت:«اگر هم در اغتشاشات خیابانی، دستگیری صورت گرفت، تاکید شد که در ابتدا به زندان نروند تا سوء سابقه هم برایشان درست نشود؛ چراکه افرادی ممکن است دستگیر شوند که فریب خورده، بیگناه و مجرم باشند».
این در شرایطی است که به گفته دانشجویان، برخی از حدود ۱۰۰ دانشجوی بازداشت شده در روزهای اخیر در منازل خود بازداشت شده و حتی در تجمع ها شرکت نکرده بودند.
در این ارتباط نیز به گفته شماری از نمایندگان مجلس، از جمله فرید موسوی و محمود صادقی، این دانشجویان به قصد «پیشگیری» بازداشت شدهاند.
این بازداشتها، انتقاد برخی حقوقدانان از جمله شیرین عبادی و نسرین ستوده را در پی داشت که اعلام کردند در ایران، قانونی برای بازداشت پیش از وقوع جرم و به قصد پیشگیری وجود ندارد.
غلامحسین محسنی اژهای همچنین از بازداشت «یک فرد دو تابعیتی در حال عکس گرفتن و فیلم گرفتن» خبر داد.
پیش از این رئیس دادگستری بروجرد گفته بود که در جریان تظاهرات یک تبعه اروپایی بازداشت شده است.
با این همه، در این گزارش ها جزییات بیشتری در مورد شخص بازداشت شده داده نشده است.
وی در عین حال اعلام کرد: «افرادی هم که به صورت مجازی یا غیر مجازی در خارج از کشور اقدام به تشویق و تحریک افراد برای اغتشاشات می کردند قرار شده است از طریق اینترپل تحت تعقیب قرار بگیرند».
سخنگوی قوه قضائیه به پرسشی در مورد تحقیقات از «لیدرهای اغتشاشگران» گفت: «هنوز تحقیقات به پایان نرسیده و برخی افراد اقرار به جرایم خود از جمله ارتباط با نفاق و سلطنت طلبان کرده اند، اما هنوز کیفر خواستی برای شخصی صادر نشده است».
«اقدام به خودکشی در زندان های اوین و اراک»
سخنگوی قوه قضائیه درباره گزارش های مربوط به مرگ چند تن از معترضان زندانی در روزهای اخیر، بدون اشاره به نامشان گفت که دلیل مرگ آنها، «خودکشی» بوده است.
او درباره مرگ یک زندانی در بازداشتگاه نیروی انتظامی اراک گفت: «این فرد، معتاد بود و مقداری هم موادمخدر به همراه داشت و پروندهای در حوزه قضایی اراک برای او تشکیل شد که در حال پیگیری است».
غلامحسین محسنی اژهای درباره مرگ یکی از بازداشتیها در زندان اوین هم گفت: «فردی هم در زندان اوین از بازداشتیهای اخیر، با توجه به فیلمی که هست و تصویری که برداشته شده، در دستشویی اقدام به خودکشی کرد. این فرد معتاد و حدودا ۲۱ ساله بوده و دانشجو هم نبوده است».
او با اعلام تشکیل پرونده در این مورد افزود: «نتیجه نهایی پس از مشخص شدن اعلام میشود».
این مقام قضایی اشاره کرد که سینا قنبری «همزمان با اغتشاشات در جمعیت دستگیر شد» و اضافه کرد: «اما گزارشی از اینکه همراه اغتشاشگران بوده نیامده و ثابت نشده است».
مرتضی کاظمیان درباره معتاد نامیدن این دو زندانی در اوین و اراک میگوید: «سخنگوی قوه قضاییه با معتاد توصیف کردن دو قربانی، به نوعی، آنان را از حقوق شهروندی و حتی حقوق انسانیشان محروم میکند؛ رویکرد و ارزیابی مهمی که از نوع نگاه جریان حاکم بر دستگاه قضایی پرده برمیدارد».
به نوشته ایسنا، غلامحسین محسنی اژهای در ادامه ، درباره آنچه «ادعای خودکشی نفر سوم و چهارم» نامید، گفت: «با تمام تحقیقاتی که انجام شد ادعای خودکشی نفر سوم و چهارم صحت ندارد».
سخنان سخنگوی قوه قضائیه در شرایطی گفته شد که در پی پیگیری برخی نمایندگان مجلس تایید شد که سینا قنبری در زندان اوین و وحید حیدری در بازداشتگاهی در اراک جان خود را از دست داده و کشته شدهاند.
در این ارتباط، بیش از ۴۰ تن از نمایندگان در نامهای به رئیس مجلس، خواستار تحقیقات درباره این ادعای خودکشی این دو تن شدهاند. در نامه نمایندگان مجلس که نسخهای از آن توسط محمود صادقی، نماینده تهران، منتشر شده آمده است که ادعای خودکشی این افراد توسط خانواده و شاهدان عینی زیر سئوال رفته است.
علاوه بر این دو نفر، روز شنبه، جنازه سارو قهرمانی، یکی دیگر از معترضین دستگیر شده در وقایع اخیر به خانوادهاش در شهر سنندج تحویل داده شده است.
پیش از این نیز گفته شده بود که شخص دیگری در زندان دزفول جان خود را از دست داده است.