شورای عالی هماهنگی اقتصادی مصوب کرد «یک میلیارد دلار» برای حفظ و توسعه اشتغال اختصاص یابد و روسای قوای سه‌گانه ایران نیز خواستار نظارت قوی‌تر بانک مرکزی بر بانک‌ها و کنترل نقدینگی شدند.
آن‌طور که پایگاه اطلاع‌رسانی دولت گزارش کرده، این مصوبات و پیشنهادها در جلسه روز یکشنبه ۱۸ شهریور این شورا با حضور روسای قوای مقننه و قضائیه و به ریاست حسن روحانی تشکیل شد.
در این جلسه، مصوب شده یک میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای حفظ و توسعه اشتغال اختصاص یابد.
بر اساس این گزارش، این مبلغ از راه‌های «حمایت از واحدهای تولیدی فعال»، «بازسازی بافت‌های فرسوده شهری» و «نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری و بین شهری» و همچنین «با تعیین و تامین یارانه مربوط به سود تسهیلات بانکی برای تقویت سرمایه در گردش واحدهای متقاضی»، در راستای حفظ و توسعه اشتغال موجود اختصاص خواهد یافت.
اختصاص این ملبغ به بیکاری در شرایطی تصویب شده که به تازگی رئیس‌جمهوری ایران در اقدامی کم‌سابقه از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای پاسخ‌گویی درباره مشکلات اقتصادی کشور به مجلس فراخوانده شد.
«عدم اقدام شایسته دولت در کاهش نرخ بیکاری» در کنار موضوعات دیگری چون «عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز»، «استمرار تحریم‌های بانکی»، «رکود اقتصادی شدید چند ساله» و «افزایش شتابان نرخ ارزهای خارجی و کاهش شدید ارزش پول» ملی پنج محور سؤال از آقای روحانی بود که پاسخ‌های وی نیز نتوانست نمایندگان مجلس را قانع کند.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران که دوم مردادماه منتشر شد، نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله در کشور ۲۵٫۵ درصد است.
برکناری رئیس بانک مرکزی از سوی دولت و برکناری دو وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و وزیر اقتصاد دولت دوازدهم از سوی مجلس شورای اسلامی که پس از مدت‌ها نوسان در بازار ارز ایران، سقوط ارزش ریال و اعتراض‌های مردمی نسبت به وضعیت اقصادی در شهرهای مختلف ایران رخ داد، بخشی از تنش‌های عرصه سیاسی-اقتصادی ایران در ماه‌های اخیر بوده است
با این حال با وجود کنار گذاشتن ولی‌الله سیف از ریاست بانک مرکزی و روی کارآمدن عبدالناصر همتی به جای وی و اقدامات مختلفی که وی برای کنترل بازار ارز انجام داده، نرخ ارز در ایران کماکان متلاطم است.
به همین دلیل به گزارش ایرنا، در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، روسای قوای سه‌گانه پیشنهادها و راهکارهای «نظارت قوی‌تر بانک مرکزی بر بانک‌ها و کنترل نقدینگی در مسیر ارتقای تولید داخلی و همچنین الزامات و راه‌های جدید مدیریت و تنظیم بازار» را بررسی کردند.
از محتوای این جلسه و دیگر مصوبات احتمالی آن، جزئیات بیشتری منتشر نشده است.
به دنبال دیدار خردادماه امسال رهبر جمهوری اسلامی با مقام‌های بلندپایه کشور و سخنان وی مبنی بر «جلسه‌ای با حسن روحانی، صادق لاریجانی و علی لاریجانی و شماری از مسئولان اقتصادی فعال در دولت، مجلس و قوه قضائیه درباره وضعیت اقتصاد کشور» و درخواست وی برای پیگیری محتوای آن جلسه از سوی مقام‌های رسمی، شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه تشکیل شد.
«دستور کارهای اساسی» این شورا که تاکنون چندین نوبت تشکیل جلسه داده و مصوباتی نیز داشته، به نوشته رسانه‌های اصولگرا در ایران، رسیدگی به «اوضاع بانکی، اشتغال و سرمایه‌گذاری، رسیدگی به وضع محرومان و مستضعفان، بودجه و انضباط مالی، حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی و چاره اندیشی برای هرگونه احتمال در برجام است».
از جمله مصوبات این شورا که بناست تصمیم‌سازی درباره اصلی‌ترین مسائل اقتصادی کشور از سوی آن انجام شود، تصویب جزئیات بسته ارزی بانک مرکزی، اختصاص ۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای اجرای برنامه‌ها و بسته‌هایی برای گذر از شرایط اقتصادی فعلی، تصویب سیاست‌های کلان اطلاع‌رسانی برای مبارزه با «جنگ روانی و مسائل اقتصادی»، «راهکارهای کنترل و مدیریت نقدینگی» بوده است.
