همزمان با اعلام خبر برگزاری نشست کمیته دستمزد در هفته آینده، یک فعال کارگری در ایران اعلام کرد که «سبد معیشت خانوار به پنج میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است».
به گزارش خبرگزاری ایلنا، اسماعیل طریقی آزاد، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز سه‌شنبه ۳۰ مرداد، از برگزاری کمیته سه جانبه دستمزد در روز شنبه آینده سوم شهریور، خبر داد.
به گفته این مقام دولتی، «نمایندگان کارگران، دولت و کارفرمایان در آن شرکت خواهند کرد و دستور جلسه براساس مصوبه جلسه قبلی شورای عالی کار، ارائه راهکارهای ترمیم مزد است».
پیش از این، تشکل‌های مستقل کارگری گفته بودند که شرکت کنندگان به عنوان نمایندگان کارگران در چنین جلساتی، نمایندگان واقعی کارگران نیستند.
جلسه کمیته مزد در شرایطی قرار است روز شنبه برگزار شود که در ماه‌های اخیر، انتقادها از سطح درآمد کارگران در ایران گسترش یافته است. از جمله، علی خدایی، «عضو کارگری شورای عالی کار»، چندی پیش گفت که قدرت خرید دستمزد کارگران ۴۸ درصد کاهش یافته است.
در حال حاضر، حداقل دستمزد ماهانه کارگران یک میلیون و ۱۱۵ هزار تومان است.
با این همه، به نوشته ایلنا، فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، روز سه‌شنبه با اعلام اینکه نرخ سبد معیشت از پنج میلیون هم فراتر رفته است، گفت: «سه هفته قبل، سبد معیشت خانوار، حدود چهار میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بود ولی اکنون با این جهش اخیر قیمت‌ها، نرخ سبد از پنج میلیون تومان هم رد شده است و اگر بخواهم دقیق‌تر باشم باید بگویم نرخ سبد حدود ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است».
پیشتر حسین راغفر، اقتصاددان و پژوهشگر ایرانی، روز ۱۸ فروردین اعلام کرده بود که بر اساس محاسبات «خط فقر مطلق» برای یک خانواده چهار نفره شهری حدود چهار میلیون تومان است و با این مبنا ۳۳ درصد جمعیت کشور دچار «فقر مطلق» و شش درصد زیر «خط گرسنگی» هستند.
درخواست‌ها برای افزایش دستمزد کارگران در ایران در شرایطی از سوی تشکل‌های کارگری مطرح شده است که به نوشته ایلنا، اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، پیشتر گفته بود: کارفرمایان توان پرداخت دستمزد بیشتر را ندارند و کارگران باید این شرایط را «درک» کنند.
فرامرز توفیقی در واکنش به این سخنان به ایلنا گفت:«همه یک‌صدا می‌گویند کارفرما در این اوضاع دارد متضرر می‌شود ولی هیچکس نمی‌گوید کارگر دارد می‌میرد».
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی یک خانوار تعیین شود. اما تشکل‌های کارگری می‌گویند که شورای عالی کار هیچگاه بند دوم این ماده را در تعیین حداقل دستمزد کارگران در نظر نگرفته است.
در همین حال، به گزارش خبرگزاری تسنیم، انوشیروان محسنی بندپی، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز ۲۷ مرداد اعلام کرد که افزایش دستمزد کارگران در «دستور کار دولت» نیست.
البته او اشاره کرد که قرار است سبد غذایی در شهریور ماه توزیع شود و گفت: حمایت‌های اجتماعی مانند بحث برخورداری از بیمه تکمیلی و همینطور کمک‌های موردی در حال بررسی است.
