همزمان با آزادی یکی از فعالان محیط زیست، یک نماینده مجلس با اشاره به اختلاف نظر وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران دربارهٔ «جاسوسی» فعالان محیط زیستی بازداشت شده، خواستار ورود حسن روحانی، رئیس شورای عالی امنیت ملی، به این پرونده شد.
براساس گزارش‌ها، روز شنبه، ۲۲ اردیبهشت، علیرضا فرهادزاده، فعال محیط زیست، پس از ۸۰ روز بازداشت آزاد شد.
آقای فرهادزاده، مستندساز محیط زیست و حیات وحش، روز ۷ اسفند ۹۶ در بندرعباس بازداشت شده بود.
شماری از فعالان محیط زیست در بهمن‌ماه سال گذشته بازداشت شدند و پس از آن نیز بازداشت فعالان زیست‌محیطی در استان‌های مختلف ایران ادامه یافت و تعداد بازداشت‌شدگان به ۵۵ نفر رسیده‌است.
ادامه بازداشت فعالان محیط زیست در حالی است که به گفته چند نماینده مجلس از جمله محمود صادقی و محمدرضا تابش، کارشناسان ضد جاسوسی وزارت اطلاعات «صریحاً، مستدلاً و مستنداً اعلام کردند هیچ دلیلی بر جاسوسی» آنان نیافته‌اند.
در همین حال روزنامه شرق در شماره روز شنبه خود خبر داد که کارشناسان وزارت اطلاعات روز سه‌شنبه هفته گذشته در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعلام کرده‌اند که فعالان زیست‌محیطی بازداشت‌شده «جاسوس نیستند».
براساس این گزارش، آنان اعلام کرده‌اند که این فعالان «دست‌کم ۶۰ کیلومتر از مکان تحت‌نظر نهادهای نظامی دور بوده‌اند» و تجهیزات فیلم‌برداری آنان به هیچ وجه نمی‌توانسته از این مکان‌ها تصویری تهیه کند.
با این حال محمود صادقی، نماینده تهران، گفت که مسئولان این پرونده در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران معتقدند، فعالان بازداشت شده «به‌طور ناآگاهانه از اطلاعاتی استفاده کرده‌اند که در نهایت مورد سوء استفاده» سازمان اطلاعاتی غربی قرار گرفته‌است.
حسن فیروزآبادی، مشاور نظامی ارشد رهبر جمهوری اسلامی، نیز سال گذشته دربارهٔ فعالان محیط زیستی بازداشت شده گفته بود: «بسیاری از ایرانی‌هایی که جاسوس هستند و بسیاری از جاسوسان خارجی که در ایران فعالیت جاسوسی می‌کنند، خودشان هم حتی نمی‌دانند که در حال جاسوسی هستند».
او ادعا کرده بود که در یک مورد قبلی از مارمولک «که می‌تواند امواج اتمی را جذب کند» برای شناسایی فعالیت‌های هسته‌ای ایران استفاده شده‌است.
در همین حال غلامرضا حیدری، نماینده تهران در مجلس، با اشاره به اختلاف نظر این دو سازمان اطلاعاتی دربارهٔ این پرونده خواستار آن شد که حسن روحانی به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی به این پرونده ورود کند.
پس از مرگ کاووس سید امامی و تعدادی از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های دی‌ماه در زندان، حسن روحانی، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، یک کمیته چهار نفره از اعضای دولت را «مأمور رسیدگی و پیگیری حوادث ناخوشایند در برخی از بازداشتگاه‌ها» کرد.
با این حال تاکنون گزارشی دربارهٔ اقدامات این کمیته منتشر نشده‌است.
کاووس سید امامی از جمله فعالان زیست‌محیطی بازداشت‌شده ۱۹ بهمن ماه ۹۶ در زندان اوین درگذشت.
مقام‌های قوه قضائیه علت مرگ این استاد دانشگاه را «خودکشی» اعلام کرده‌اند اما به این پرسش پاسخ نداده‌اند که در صورت درستی فرض خودکشی این متهم در زندان، چه شرایطی باعث شده‌است که او پیش از رفتن به دادگاه و گرفتن حکم محکومیت دست به خودکشی بزند.
پیام درفشان، وکیل خانواده کاووس سید امامی، نیز خبر داده که در گزارش اولیه پزشکی قانونی «میزان کبودی‌ها در نقاط مختلف بدن» و «جای تزریق روی جسد» گزارش شده اما «علت دقیق» مرگ آقای سید امامی اعلام نشده‌است.
بازداشت فعالان محیط زیستی همچنین منجر به خروج کاوه مدنی، معاون سازمان محیط زیست ایران از کشور شد و او در متن استعفای خود خبر داده که هنگام ورود به ایران، بدون حکم قضایی «همه سخت‌افزارهای شخصی و حساب‌های کاربری‌اش» در شبکه‌های اجتماعی توسط «دلواپسان» نظام جمهوری اسلامی «مورد دستبرد» قرار گرفته‌است.
