دادگاه تجدید نظر در امارات متحده عربی، حکم ۱۰ سال حبس یک ایرانی را که به «نقض» قوانین مربوط به تحریم ایران محکوم شده بود، تأیید کرد.
خبرگزاری فرانسه، روز سه‌شنبه (۱۱ مهر) این خبر را به نقل از خبرگزاری دولتی امارات، «وام‌نیوز» گزارش کرده‌است.
وی پیشتر به اتهام واردات ژنراتورهای برق و دستگاه‌های دیگری که در صنایع هسته‌ای کاربرد دارد از بریتانیا و تلاش برای صادرات دوباره همان دستگاه‌ها به ایران محکوم شده بود.
از دیگر اتهام‌های این فرد، انتقال اطلاعات به جمهوری اسلامی گزارش شده‌است.
هویت این فرد که در بهار گذشته به ۱۰ سال حبس محکوم شده، اعلام نشده‌است. احتمال اخراج وی پس از گذراندن مدت حبس وی نیز وجود دارد.
خبرگزاری فرانسه نوشته با آنکه تحریم‌های مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی به دنبال توافق میان تهران و قدرت‌های جهانی، لغو شده، با این حال امارات متحده عربی و دیگر دولت‌های سنی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به دلیل نگرانی از نفوذ ایران در خاورمیانه، در این زمینه سختگیری می‌کنند.
به تازگی نیز وزیر خارجه امارات متحده عربی گفته بود «سیاست خصمانه توسعه‌طلبانه» ایران، مانع «اصلی» حل همه بحران‌های جهان عرب و «مانع اصلی صلح» بین اعراب است.
عبدالله بن زاید النهیان، وزیر خارجه امارات در هفتاد و دومین نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل افزوده بود که تهران، «هم متن برجام و هم روح آن» را نقض کرده‌است.
بن زاید ایران را به «دخالت» در امور داخلی سایر کشورها و حمایت از گروه‌های حامی «تروریسم» متهم کرده و گفته بود که ایران از شورشیان حوثی در یمن و گروه حزب‌الله لبنان که در کنار حامیان بشار اسد در جنگ داخلی سوریه حضور دارد، حمایت می‌کند.
۲۰ شهریور ماه نیز معاون امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش ایران، از مشکلات مدارس دولتی ایران در ابوظبی و شارجه در امارات متحده عربی خبر داده بود.
ایران و امارات علاوه بر اختلاف بر سر مالکیت سه جزیره تنب کوچک، ابوموسی و تنب بزرگ در خلیج فارس، در سال‌های اخیر بر سر برخی مسائل منطقه‌ای از جمله تحولات سوریه و یمن و روابط ایران با عربستان نیز در قطب‌های مخالفی قرار گرفته‌اند.
امارات متحده عربی همراه با عربستان سعودی، بحرین و مصر در ماه ژوئن همه روابط خود را با قطر به دلیل آنچه حمایت از «افراط‌گرایی» و نزدیکی روابط با جمهوری اسلامی ایران نامیده شد، قطع کردند.
