نخست‌وزیر عراق، یک روز پس از پایان مأموریت ائتلاف نظامی به رهبری آمریکا در این کشور، پایان ژوئن ۲۰۲۷ را مهلت نهایی برای سپردن سلاح گروه‌های مسلح به دولت اعلام کرد. دولت عراق پیشتر پایان سپتامبر امسال، هشتم مهرماه، را برای این روند هدف‌گذاری کرده بود.
علی الزیدی در بیانیه‌ای که روز پنج‌شنبه نهم مهر منتشر شد، گفت: «اول اکتبر آغاز جدی رسیدگی به مسئله سلاح‌های خارج از کنترل دولت محسوب می‌شود» و افزود این روند بر اساس نقشه راهی روشن و جدول زمانی مورد توافق، حداکثر تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۷ ادامه خواهد داشت.
او تأکید کرد تصمیم‌گیری درباره جنگ و صلح باید منحصراً در اختیار نهادهای قانونی دولت عراق باشد و هیچ گروهی خارج از ساختار رسمی نباید در این زمینه مستقلاً عمل کند.
نخست‌وزیر عراق همچنین اعلام کرد دولت برای خلع‌سلاح کامل گروه‌های مسلح غیرعراقی حاضر در خاک این کشور اقدام خواهد کرد و اجازه نخواهد داد از خاک یا حریم هوایی عراق برای حمله به کشورهای دیگر استفاده شود.
همزمان، الزیدی تأکید کرد دولت قصد دارد جایگاه حشد الشعبی را در ساختار رسمی امنیتی عراق تثبیت کند.
او گفت دولت «قانون حشد الشعبی را به تصویب خواهد رساند و جایگاه آن را در ساختار امنیتی به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر، تحت فرماندهی فرمانده کل نیروهای مسلح، تثبیت خواهد کرد».
هیئت دولت عراق نیز روز سه‌شنبه به لایحهٔ جدید مربوط به حشد الشعبی رأی مثبت داد و آن را برای بررسی و رأی‌گیری به پارلمان فرستاد. این لایحه قرار است جزئیات مربوط به ساختار، وضعیت استخدامی، حقوق و مزایا و بازنشستگی نیروهای حشد الشعبی را تنظیم کند.
حشد الشعبی در سال ۲۰۱۶ رسماً بخشی از ساختار نیروهای مسلح عراق شد، اما بسیاری از جزئیات مربوط به ساختار اداری و جایگاه نیروهای آن در قانون روشن نشده بود.
برخی گروه‌های مسلح نزدیک به حکومت ایران نیز در چارچوب حشد الشعبی فعالیت می‌کنند و آمریکا در سال‌های گذشته شماری از این گروه‌ها و فرماندهان آن‌ها را به انجام حملات علیه منافع و نیروهای آمریکایی متهم کرده است.
واشینگتن همچنین با بخش‌هایی از قانون جدید حشد الشعبی مخالفت کرده و گفته است این قانون ممکن است نفوذ گروه‌های نزدیک به حکومت ایران را در ساختار امنیتی عراق تقویت کند.
بر اساس طرحی که نخست‌وزیر عراق در ماه سپتامبر به مقام‌های آمریکایی ارائه کرده، قرار است گروه‌های مسلح ابتدا فعالیت‌های نظامی مستقل خود را متوقف کنند و سپس به‌تدریج سلاح‌هایشان را تحت کنترل دولت قرار دهند و نیروهای آن‌ها در حشد الشعبی یا دیگر نهادهای رسمی امنیتی ادغام شوند.
دولت بغداد همچنین در نظر دارد تیپ‌هایی را که هم‌اکنون خارج از چارچوب رسمی حشد الشعبی فعالیت می‌کنند، در این روند ادغام کند.
مهلت جدید یک روز پس از آن اعلام شد که مأموریت ائتلاف به رهبری آمریکا در عراق به‌طور رسمی پایان گرفت؛ موضوعی که شماری از گروه‌های مسلح نزدیک به ایران آن را پیش‌شرط هرگونه گفت‌وگو دربارهٔ محدود کردن فعالیت‌های نظامی خود عنوان کرده بودند.
عراق میزبان ده‌ها گروه مسلح قدرتمند مورد حمایت ایران است که بسیاری از آن‌ها بخشی از نیروهای بسیج مردمی، یا همان حشد الشعبی، هستند.
بسیاری از این گروه‌ها پس از حمله به رهبری آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ شکل گرفتند و از سال ۲۰۱۴ و همزمان با نبرد علیه گروه موسوم به «حکومت اسلامی»، داعش، قدرت و نفوذ بیشتری به دست آوردند.
برخی از گروه‌های عضو حشد الشعبی پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در اسفند سال گذشته، حملاتی را علیه منافع آمریکا در عراق انجام دادند.
در مقابل، واشینگتن نیز حملاتی را علیه این گروه‌ها انجام داد و سپس پرداخت درآمدهای نفتی عراق را که بر اساس توافقی پس از حمله سال ۲۰۰۳ آمریکا انجام می‌شد، متوقف کرد.
در طول جنگ ۴۰ روزه و دوران آتش‌بس، گزارش‌هایی از حملات این گروه‌ها به دیگر کشورهای منطقه نیز منتشر شد. امارات متحده عربی اردیبهشت امسال اعلام کرد پهپادهایی که به سمت نیروگاه هسته‌ای این کشور شلیک شدند، از عراق آمده بودند.
اوایل ماه ژوئن، مقام‌های عراقی اعلام کردند اطلاعات مربوط به تسلیحات گروه کتائب امام علی، از گروه‌های مورد حمایت ایران، را دریافت کرده‌اند؛ اقدامی که نخستین گام در طرح ادغام این گروه‌ها در نیروهای دولتی توصیف شد.
اندکی پیش از آن نیز دو گروه نزدیک به ایران، کتائب امام علی و عصائب اهل الحق، اعلام کرده بودند اداره تیپ‌های خود در حشد الشعبی را به دولت واگذار خواهند کرد.
