مجلس عراق در پی اعتراضات به تسهیل کودک‌همسری، متمم قانون «حقوق شخصی» را اصلاح کرد. بر اساس این اصلاحیه، حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۸ سال تعیین شده و در شرایط خاص با تأیید والدین و قاضی به ۱۵ سال کاهش می‌یابد.
اما این اصلاحات همچنان با انتقادات فعالان حقوق زنان روبه‌رو است.
در پی اعتراض به متن قانون جدید «حقوق شخصی» پارلمان عراق روز سه‌شنبه دوم بهمن با تصویب متممی این قانون را اصلاح کرد. معترضان نگران بودند که متن اولیه این قانون حقوق زنان را به شدت محدود و کودک‌همسری را تسهیل کند.
اصلاحیه جدید قانون «حقوق شخصی» که تصویب آن به سال ۱۹۵۹ میلادی بازمی‌گردد به شهروندان اجازه می‌دهد که برای تصمیم‌گیری در امور خانوادگی، از جمله ازدواج، طلاق، سرپرستی فرزندان و ارثیه، بین قوانین مدنی یا قانون شرع هر کدام را که ترجیح می‌دهند برگزینند.
براساس اصلاحیه جدید، زوج‌ها در امور خانوادگی می‌توانند از قوانین شرع، به تفسیر علمای شیعه یا سنی تبعیت کنند و به حقوقدان‌ها و مراجع مذهبی چهار ماه فرصت داده شده تا مقررات مورد نظر خود را در این زمینه اعلام کنند.
عفو بین‌الملل ماه اکتبر هشدار داد که قانون مد نظر پارلمان عراق می‌تواند حفاظت از حقوق زنان و دختران در امور خانوادگی مثل ازدواج و طلاق و ارثیه را از بین ببرد.
در ایران نیز، همزمان با پررنگ شدن سیاست‌های تشویقی برای ازدواج و افزایش نرخ باروری در کشور که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، بر آن تأکید دارد، در سال‌های گذشته تلاش‌های هدفمندی برای کاهش سن ازدواج در دختران و تشویق خانواده‌ها برای آسان‌گیری ازدواج دختران، از سوی برخی نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی و نهادهای فرهنگی و آموزشی دنبال شده است.
این در حالی است که برخی تلاش‌ها در سال‌های اخیر برای اصلاح قوانین مربوط به کودک‌همسری در ایران با مخالفت حکومت و به‌خصوص مراجع تقلید بی‌نتیجه مانده است.
تصویب قانون جدید عفو عمومی در عراق
علاوه بر این، قانون جدید عفو عمومی نیز که روز سه‌شنبه در پارلمان تصویب شد به بروز اختلافات بین ائتلاف‌های سیاسی منجر شده است. این قانون درخواست فرجام و تجدید محاکمه برای مرتکبان برخی از جرایم را تضمین می‌کند.
در سال‌های اخیر دادگاه‌های عراق برای صدها نفر به جرم مشارکت در «تروریسم» حکم اعدام صادر کرده‌اند. ولی گروه‌های مدافع حقوق بشر می‌گویند در اکثر این محاکمات موازین قضایی و حقوق متهمان رعایت نشده و دادگاه‌ها اعترافات تحت شکنجه را به عنوان شواهد قانونی پذیرفته‌اند.
