سه هفته است که تظاهرات در عراق به خاطر نارضایی از فساد، بیکاری و هزینه‌های بالای زندگی ادامه دارد. این تظاهرات در جمعه ۳ آبان ماه، اولین سالگرد نخست‌وزیری عادل عبدالمهدی، نیز ادامه داشت.
به گفته منابع امنیتی عراق در اعتراضات روز جمعه دست‌کم ۴۲ نفر در شهرهای مختلف عراق کشته شدند. کمیسیون عالی حقوق بشر عراق و منابع بیمارستانی، شمار زخمی‌شدگان اعتراض‌های این روز را بیش از ۱۸۰۰ نفر اعلام کرده‌اند.
به‌رغم سرکوب شدید دولتی، تظاهرات روزهای شنبه و یکشنبه ادامه داشت و دانش‌آموزان و دانشجویان نیز در بغداد و دیگر شهرها به صف معترضان پیوستند.
در ادامه اعتراض‌های خونین، روز دوشنبه ۶ آبان، جوانان عراقی به جز بغداد، در دیگر شهرها تظاهرات کردند و خواستار سرنگونی رژیم شدند. در این روز، یعنی چهارمین روز از دور جدید اعتراض‌ها در عراق، دولت عراق منع آمد و شد شبانه در بغداد را برقرار کرد، منعی که از قرار معلوم توسط اعتراض‌کنندگان نادیده گرفته شد.
با ادامه موج اعتراض‌های ضد دولتی در روز سه‌شنبه، دو تن از حامیان نخست‌وزیر عراق، مقتدی صدر و هادی العامری، توافق کرده‌اند که برای برکناری او همکاری کنند. صدر، رهبر انتلاف سائرون، و العامری، رهبر ائتلاف الفتح، در مجموع ۹۲ کرسی از ۳۲۹ کرسی پارلمان عراق را در اختیار دارند.
از ابتدای تظاهرات تاکنون بیش از۱۵۰ تن کشته و صدها تن دیگر زخمی شده‌اند و به نظر نمی‌رسد که قول‌های تازه دولت برای مبارزه با فساد و بیکاری، جواب‌گوی نارضایی‌های اساسی مردم باشد و از شدت اعتراضات بکاهد.
مطالبات، گزینه‌ها
اعتراض‌های اخیر بار دیگر آسیب‌پذیری و کم‌بنیه‌گی دولت‌های عراقِ پساصدام و اقتصاد این کشور را عیان کرده است. این اعتراض‌ها، مانند اعتراض‌های سال‌های ۲۰۱۱، ۲۰۱۵، ۲۰۱۶، و ۲۰۱۸، به بهبود خدمات عمومی، افزایش فرصت‌های اقتصادی و شغلی، و ریشه‌کن کردن فساد گسترده در سطح کشور تأکید دارد. بر خلاف اعتراض‌های ضد دولتی گذشته، دامنه و مقیاس این موج از ناآرامی‌ها بی‌سابقه است و امکان دارد به نقطه عطفی برای ایجاد تغییرات در شیوه و سیستم حکومت و زمامداری عراق تبدیل شود.
عدم اعتماد عمیق مردم به دولت، تأمین صلح و آرامش در عراق را بسیار دشوار کرده‌است. در حالی‌که اعتراض‌کنندگان گام‌های اساسی و ملموسی را برای رفع نارضایی‌های خود طلب می‌کنند، دولت برای اداره ناآرامی‌های دوره‌ای در کشور، راهکارهای مؤثری را مطرح نکرده است.
متعاقب اعتراض‌های سال‌های پیش، دولت عراق با قول یارانه و مشاغل بیشتر توانست تا حدی از ناخرسندی‌ها و از شدت اعتراض‌ها بکاهد ولی در شرایط کنونی و در درازمدت، این شیوه راه به جایی نخواهد برد.
در واقع دولت فعلی عراق با توجه به بروز ناآرامی‌های مکرّر که ریشه‌های آن سیاسی و اقتصادی است، دو گزینه آشکار پیش رو دارد: یا ایجاد تغییرات ساختاری گسترده در نظام اقتصادی عراق و تبدیل آن به یک سیستم قوی و متنوع و پایا؛ یا مقابله سفت و سخت با اعتراض‌کنندگان برای حفظ حکومت فعلی.
فارغ ازاین‌که کدامیک از این گزینه‌ها دنبال شود، در کوتاه‌مدت تشتت و بی‌نظمی در فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور ظاهر خواهد شد و امنیت داخلی کشور لرزان خواهد بود.
ضعف ساختار اقتصادی، دولت رانت‌خوار
یکی از دلایل عمده برای بروز موج‌های پی‌درپی اعتراض‌ها، عیوب ساختار اقتصادی و ضعف مدیریتی است. اقتصاد عراق به‌شدت به نفت و گاز تکیه دارد و دولت این کشور مصداق بارز یک دولت رانت‌خوار (رانتیر) است. صادرات انرژی ۹۹ درصد صادرات کشور را تشکیل می‌دهد و ۸۴ درصد درآمدهای دولت از نفت و گاز است. نصف بودجه دولت به پرداخت بازنشستگی و حقوق شاغلین بخش دولتی، و یارانه‌های مختلف اختصاص دارد. این هزینه سنگین، تنوع‌بخشی به اقتصاد کشور را به حاشیه رانده است. در نتیجه، بخش خصوصی ضعیف شده و مردم عراق برای شغل و درآمد به‌شدت به بخش دولتی وابسته‌اند و از دولت انتظار دارند که خدمات را با نازل‌ترین قیمت برای آنها فراهم کند.
دولت به اصلاحاتی چند در کشور دست زده است، اما نه از آن قسم که مشکل‌گشای برخی از مشکلات و ضعف‌های ساختاری اقتصاد کشور باشد. کمک‌های صندوق بین‌المللی پول و کشورهای عرب منطقه خلیج فارس برای برقراری ثبات در عراق و بازسازی کشور، توانست برخی از معضلات بنیادین اقتصادی را بهبود ببخشد ولی آهنگ و عمق لازم برای ایجاد تغییرات اساسی در اقتصاد کشور را نداشت.
تاکتیک‌های دولت
در این میان، به نظر نمی‌رسد که سیاست‌ها و شیوه‌های دولت در زمینه اقتصادی برای فرونشاندن اعتراض‌های ادامه‌دار فعلی کافی باشد.
به گزارش اندیشکده پیش‌بینی‌های راهبردی (استراتفور)، تاکتیک‌های دولت عراق با ارائه راه حل‌های تدریجی و قطره‌چکانی نه تنها مشکلات ناشی از نارکارآمدی ساختاری در اقتصاد کشور را کاهش نخواهد داد، بلکه بدتر هم خواهد کرد. دولت برای کاهش اعتراض‌ها و تأمین ثبات در کشور به افزایش حقوق شاغلین بخش دولتی، به عبارت دیگر خرج بیش از دخل، چشم دوخته است. این کار بدهی دولت را بیش از پیش بالا می‌برد و به کسری بودجه سنگین دولت می‌افزاید.
شمار شاغلین بخش دولتی در عرض پانزده سال، از ۹۰۰ هزار نفر در سال ۲۰۱۴ به سه میلیون نفر در سال ۲۰۱۹، یعنی بیش از سه برابر، افزایش یافته است؛ از این‌رو افزایش هزینه این بخش که ۷ درصد کل بودجه دولت در سال ۲۰۱۴ بود، در حال حاضر به ۴۰ درصد رسیده است.
فربه شدن بخش دولتی و رشد بی‌سابقه آن، حتی اگر دولت مانند سال ۲۰۱۶، استخدام در این بخش را متوقف کند، تاب‌آوردنی نیست و می‌تواند به از هم گسستن بودجه‌بندی و هزینه‌های دولت منجر شود.
با این وصف، دولت می‌خواهد که با توسل به شیوه‌های ناکارآمد پیشین، اعتراض‌های فعلی را با وعده‌هایی از جمله اشتغال‌زایی در بخش دولتی، کمک‌های نقدی، و کمک‌هزینه‌های مسکن، ساکت کند.
وعده‌هایی از این جنس که در گذشته مردم را تا حدی ساکت می‌کرد، دیگر اعتباری ندارد. با توجه به وعده‌های محقق‌نشده پیشین در زمینه‌های اشتغال‌زایی و بهبود خدمات، به نظر نمی‌رسد که اعتراض‌کنندگان خیابان‌ها را ترک کنند. در واقع تکرار بدقولی‌های گذشته و اصلاحات محقق‌نشده، همراه با در اختیار گذاردن یک پلاتفرم برای رهبران سیاسی مانند مقتدی صدر، راه را برای جلب حمایت مردمی آنان تسهیل کرده است.
ناکارآمدی نظام سیاسی
یک دلیل عمده دیگر برای اعتراض‌های فراگیر فعلی، ناکارآمدی سیستم سیاسی کشور است که نه مطالبات معترضان را نمایندگی می‌کند و نه به چاره‌های پایداری برای حل مشکلات آنها دست یافته است. از سال ۲۰۰۳، پس از سرنگونی حکومت صدام تا به حال، شهروندان عراق هشت بار برای انتخابات محلی و سراسری به پای صندوق‌های رأی رفته‌اند، ولی هیچ‌یک از رهبران آنها نتوانسته‌اند با ایجاد تغییرات اساسی در اقتصاد کشور، به خواسته‌های مردم جامه عمل بپوشانند. در واقع، دامنه فقر و مشکلات امنیتی کشور در این مدت گسترده‌تر شده است.
از نظر سیاسی، عراق در وضعیت شکننده‌ای قرار دارد. با اینکه عراق دو سال پیش با شکست نظامی داعش تا حد ریادی از شّر این گروه خلاص شده است، ولی سایه این گروه و پیامدهای مقابله با آن کماکان بر عراق سنگینی می‌کند. سال‌ها جنگ، ادامه فساد و غفلت، بخش عمده‌ای از زیرساخت‌های کشور را ویران کرده و گام‌های اساسی برای بازسازی این زیرساخت‌ها انجام نگرفته است. عراق از فقدان امنیت غذایی، کمبود آب برای کشاورزی، و معضلات ناشی از کمبود مسکن، مدرسه و بیمارستان رنج می‌برد.
از این رو، عدم اعتماد به عملکرد بخشی از حکومت تازگی ندارد. همچون گذشته، در جریان ناآرامی‌های فعلی، مردم خواستار مبارزه جدی با فساد و حضور چهره‌های جدید در دولت عراق‌اند. آنچه در اعتراض‌های کنونی بیشتر جلوه می‌کند، عمق ناکامی و استیصال مردم است که مرزهای سنتی سیاست‌های فرقه‌گرایانه عراق را درنوردیده است.
به نظر می‌رسد که تأثیر آیت‌الله سیستانی نیز که اظهاراتش در گذشته اثر فوق‌العاده‌ای بر شهروندان عراقی داشت، فروکش کرده است، به ویژه در میان جوانان که گوششان پر است از این‌گونه اظهارات و وعده‌های پرشمار و محقق‌نشده رهبران سنتی و مراجع دینی. از این رو دولت عراق در مقابل مطالبات شهروندان عراق با وضعیت دشوارتری روبه‌رو است.
تأثیرگذاری جمهوری اسلامی
گرچه گسل‌های فرقه‌ای و قومی سرچشمه اعتراضات مردم عراق نیست، ولی اکثریت اعتراض‌کنندگان شیعی‌اند و همین‌طور بسیاری از مقام‌های دولتی که به باد انتقاد گرفته شده‌اند.
در این راستا، تأثیرگذاری و نفوذ جمهوری اسلامی بر حرکت اعتراضی در عراق را نمی‌توان نادیده گرفت. برخی از شعارهای اعتراض‌کنندگان از جمله «بغداد حرة حرة؛ ایران، برة برة» (بغداد، آزاد، آزاد؛ ایران برو بیرون، بیرون)، حاکی از تمایل جدی به سد نفوذ ایران در ساختار قدرت سیاسی کشور است.
جمهوری اسلامی که توانست در دوران مبارزه با داعش دایره نفوذش را در عراق گسترش دهد، از احزاب و گروه‌های نظامی شیعه نزدیک و وابسته به خود از جمله عصایب اهل الحق، سازمان بدر، کتائب حزب‌الله (گردان‌های حزب‌الله) و نجبا در زیر چتر سازمان حشد الشعبی برای ادامه نفوذش در عراق به‌طور جدی حمایت می‌کند. شرکت برخی از این گروه‌ها در سرکوبی تظاهرکنندگان در قالب کمک به نیروهای ارتشی و امنیتی عراق، وجهه این گروه‌ها را در چشم تظاهرکنندگان تیره کرده‌است.
با این‌همه، نفوذ جمهوری اسلامی در عراق مطلق و فراگیر نیست و نمی‌توان این نفوذ را مسبب اصلی اعتراض‌ها در این کشور دانست. حتی در زیر چتر حشد الشعبی، گروه‌های سنی مخالف جمهوری اسلامی نیز وجود دارند و مدت‌ها است که کشمکش‌های داخلی در حشد الشعبی بین گروه‌های وابسته به ایران و گروه‌های ملی‌گرا ادامه دارد. برخی از تشکیلات مستقل شیعی مانند صدری‌ها و گروه عمار حکیم، حامی معترضان‌اند و از جمهوری اسلامی پیروی نمی‌کنند.
در کل، اعتراض‌های کنونی، بیش از آن‌که مربوط به مخالفت با نفوذ جمهوری ایران باشد، به حفظ حاکمیت و خودفرمانی عراق و رد شیوه‌های دولت برای اداره امور داخلی و سیاست خارجی کشور ارتباط دارد.
افزایش بی‌ثباتی؟
اعتراض‌کنندگان با اعمال فشار سعی دارند دولت را به سوی اتخاذ تصمیمات دشوار سیاسی سوق دهند از جمله مواجهه با فساد همه‌گیر به جای ارائه مجدد راه حل‌های آزموده شده و ناموثر پیشین.
فارغ از اینکه چه دولتی سکان اداره کشور را به‌دست گیرد، برآورده شدن این خواسته‌های اعتراض‌کنندگان امکان‌پذیر خواهد بود، اگر دولت گام‌های مؤثری را برای تغییرات مهم ساختاری در اقتصاد کشور بردارد و برای نمونه برخی از شبکه‌های حق عزل و نصب، و پارتی‌بازی موجود در دایره نخبگان سیاسی را که دور بخش نفت و گاز کشور حلقه زده‌اند، از میان بردارد و در درازمدت بخش انرژی و دیگر بخش‌های اقتصادی را بازسازماندهی کند.
تا زمانی که این گام‌ها برای رفع مشکلات عمیق اقتصادی برداشته نشود، تکرار تظاهرات ناشی از نارضایتی‌های اقتصادی و سیاسی در عراق قطعی خواهد بود.
در این میان، دور جدید ناآرامی‌های گسترده به‌رغم دست‌یازی دولت به سرکوب معترضان و بالا رفتن شمار کشته‌شدگان و زخمیان کماکان ادامه دارد و برخی از رهبران سیاسی مانند مقتدی صدر و هادی العامری خواستار برکناری نخست‌وزیر فعلی و انتخابات زودرس در عراق‌اند.
