دفتر جامعهٔ جهانی بهائی می‌گوید که مقامات اصفهان اموال بیش از ۲۰ شهروند بهائی را در این استان صرفاً به دلیل اعتقاداتشان مصادره کرده و تنها با ارسال «یک پیامک و خارج از چارچوب‌های قانونی» آن‌ها را از این توقیف و مصادره‌ها مطلع کرده‌اند.
بر اساس اطلاعیه‌ای که این دفتر روز پنجشنبه ۲۳ مرداد منتشر کرد، دامنهٔ این مصادره‌ها، مزارع، خانه‌ها، خودروها و حساب‌های بانکی را در برمی‌گیرد و مقام‌های اصفهان با استناد به اصل ۴۹ قانون اساسی و «سوءاستفادۀ آشکار از آن، بدون هیچ‌گونه مدرک، و بدون طی شدن روند دادرسی قانونی یا شفافیت، اموال قانونی بهائیان را توقیف کرده‌اند».
بر اساس اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی، «دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار... و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد».
دفتر جامعهٔ جهانی بهائی افزوده که مصادرهٔ اموال بهائیان در اصفهان از طریق دادگاه ویژۀ اصل ۴۹ انجام شده که «شاخه‌ای از دادگاه انقلاب و زیر نظر ستاد اجرایی فرمان امام است» و اموال توقیف شده «از طریق این ستاد در اختیار رهبر جمهوری اسلامی، آیت‌الله علی خامنه‌ای، قرار می‌گیرند».
سیمین فهندژ، نمایندۀ دفتر جامعۀ جهانی بهائی، در ژنو می‌گوید: «اصل ۴۹ برای بازگرداندن اموال سرقت‌شده تدوین شده، نه برای غارت دارایی‌های شهروندان و محروم‌کردن خانواده‌ها از خانه و امرار معاش. آنچه شاهدش هستیم عملاً سرقت سازمان‌یافتۀ حکومتی است، مصادره از طریق پیامک».
به گزارش دفتر جامعهٔ جهانی بهائی، مقام‌های جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر «پرونده‌های قضایی جدیدی را علیه بیش از ۲۰ بهائی در دادگاه ویژۀ اصل ۴۹ باز کرده‌اند و این در‌حالی است که برخی از این افراد هم‌اکنون در حال گذراندن احکام سنگین هستند، برخی در انتظار تجدیدنظر حکم‌شان به سر‌می‌برند و برخی در روند تجدیدنظر از اتهامات سابق تبرئه شده‌اند».
طبق این اطلاعیه، روند دادرسی‌ها «به صورت مخفیانه و بدون رعایت تشریفات قانونی» انجام شده است. پرونده‌ها در «سامانۀ ثنا»، درگاه رسمی ابلاغ الکترونیک قضایی ثبت نمی‌شوند؛ در حالی که احضاریه‌‌های قانونی، اطلاعیۀ دادگاه‌ها و ابلاغ احکام باید از طریق این سامانه صورت گیرد.
دفتر جامعهٔ جهانی بهائی تصریح کرده که شهروندان بهائی «به‌صورت ناگهانی پیامک‌هایی دریافت می‌کنند مبنی بر این‌که پرونده‌شان به دادگاه اصل ۴۹ ارجاع شده است، در حالی که هیچ نشانی از این موضوع در سامانۀ ثنا وجود ندارد و وکلای مدافع از دسترسی به پرونده‌ها محروم هستند».
خانم فهندژ گفت: «این اقدام، اجرای قانون نیست، بلکه خفقان اقتصادی در پوشش قانون است. سازوکارهای قانونی‌ای که باید از مردم حفاظت کنند، اکنون علیه آن‌ها استفاده می‌شود. مصادرۀ غیرقانونی و خودسرانۀ اموال بهائیان در اصفهان، مصداق سرقت حکومتی است».
از زمان پیروزی انقلاب بهمن ۵۷ در ایران فشار بر شهروندان بهائی به شدت افزایش یافته و از روزهای ابتدایی انقلاب، این شهروندان با اعدام، حذف فیزیکی، بازداشت، حبس و مصادرهٔ اموال خود روبرو شده‌اند.
از ابتدای حیات جمهوری اسلامی تاکنون بیش از ۲۰۰ شهروند بهائی اعدام شده‌اند.
