به‌رغم درخواست وزیر دفاع اسرائیل از بنیامین نتانیاهو برای توقف روند تغییرات دستگاه قضایی و درحالیکه رسانه‌های اسرائیل از بروز «شورش» و «دودستگی» در حزب حاکم لیکود خبر می‌دهند، سیاستمداران راستگرا روز یکشنبه ششم فروردین طرح تغییرات قوه قضاییه را در مجلس پی‌گیری کردند.
به‌نوشتهٔ رسانه‌های اسرائیل، در پی افشای شکاف در حزب لیکود، اطمینانی نیست که طرح تغییرات قضایی در صورت به رأی‌گذاشته‌شدن در شورهای دوم و سوم در مجلس در روزهای آتی از حد نصاب کافی برخوردار شود.
این طرح در شور نخست تصویب شده، اما برای تبدیل‌شدن به قانون باید از اکثریت لازم در شورهای دوم و سوم هم برخوردار شود.
موافقان با عنوان «اصلاح» نظام قضایی آن را برای ایجاد توازن در ساختار حکومتی این کشور و کوتاه‌کردن دست دادگاه عالی از دخالت در تصمیم‌گیری‌های دولت لازم می‌دانند، اما مخالفان از سه ماه پیش، با این استدلال که این طرح «کودتای حکومتی» و برقراری نظام «دیکتاتوری» است، علیه آن تظاهرات می‌کنند.
شنبه‌شب پنجم فروردین، درحالیکه بنیامین نتانیاهو در سفر خارجی به بریتانیا بود و صدها هزار اسرائیلی در ۱۵۰ نقطه این کشور تظاهرات می‌کردند، ژنرال یوآو گالانت، وزیر دفاع و عضو ارشد حزب لیکود، در یک بیانیه تلویزیونی گفت کلیت اسرائیل و ارتش و نهادهای امنیتی آن در نتیجهٔ اعتراضات جاری در مخالفت با تغییرات قوه قضاییه در شرایط خطرناک قرار گرفته است.
او به تهدیدات از ناحیه ایران، حزب‌الله و حماس اشاره کرد و گفت در این شرایط نباید گذاشت که اسرائیل ضعیف شود.
ژنرال گالانت گفت روند تغییرات قضایی باید در حال حاضر متوقف شود تا بتوان اجماعی گسترده را برسر آن ایجاد کرد و معترضان و متمردان در نیروهای ذخیرهٔ ارتش باید از تظاهرات و تهدیدهای خود دست بکشند.
وزیر دفاع اسرائیل با بیان این احتمال که ممکن است به خاطر موضع مخالف نخست‌وزیر و اکثریت حزب لیکود از مقام خود برکنار شود، افزود که دهه‌ها از عمرش را در راه امنیت اسرائیل صرف کرده و اکنون نیز حاضر است «هر بهای لازم» را برای حفظ بقای کشورش بپردازد.
به‌نوشتهٔ یدیعوت آحرونوت، ژنرال گالانت از بنیامین نتانیاهو خواسته بود به او امکان بدهد تا گزارش‌های اطلاعاتی در مورد اثرات تمرد در ارتش را برای وزیران مطرح کند اما این امکان از او سلب شد.
بنیامین نتانیاهو روز ششم فروردین در بازگشت از بریتانیا، پیش از موضع‌گیری در مورد درخواست وزیر دفاع و هم‌حزبی خود، سران احزاب راست و مذهبی متحد با حزب لیکود را به یک نشست برای شامگاه یکشنبه فراخوانده است.
به‌گزارش رادیوی ارتش اسرائیل، بنیامین نتانیاهو ابراز نگرانی کرده که در صورت «توقف تغییرات قضایی»، این بار راستگرایان به تظاهرات و تمرد نیروهای ذخیره در ارتش روی آورند.
به‌گزارش شبکهٔ «کان»، تمرد نظامیان دیگر محدود به نیروهای ذخیره نیست و نظامیان دورهٔ عادی نیز نامه و هشدارهایی به فرماندهان خود داده‌اند.
با این حال، به‌گزارش رسانه‌های اسرائیل، نشست‌های کمیته‌های «کنست» در روز یکشنبه بر سر بررسی بندهای طرح تغییرات قضایی با جنجال و درگیری‌های شدید میان نمایندگان موافق و مخالف همراه بود و رئیس کمیته حقوقی مجلس بر لزوم ادامهٔ طرح اصرار کرد.
یاریو لوین، وزیر دادگستری و عضو حزب لیکود که طرح تغییرات قضایی را ارائه کرده، گفته است که او پیش از بیان موضع بنیامین نتانیاهو دربارهٔ درخواست وزیر دفاع سخنی نخواهد گفت.
سران احزاب اپوزیسیون روز یکشنبه، با تقدیر از وزیر دفاع، از سایر سیاستمداران «میانه‌رو» در حزب لیکود خواستند «نقش تاریخی» خود را ایفا کنند و نگذارند دموکراسی اسرائیل تغییر ماهیت بدهد.
با این حال، سران اپوزیسیون به رادیوی ارتش اسرائیل گفتند که تظاهرات و اقدامات اعتراضی مخالفان ادامه خواهد یافت زیرا هنوز معلوم نیست که نتانیاهو تمایلی به توقف روند تغییرات قضایی داشته باشد.
پلیس اسرائیل شمار معترضان در تظاهرات شنبه‌شب را بیش از ۶۰۰ هزار نفر اعلام کرده است. این بزرگ‌ترین تظاهرات در ۷۵ سال موجودیت این کشور است. بیش از ۲۰۰ هزار تن از آنان در تل‌آویو تجمع کرده بودند.
ستاد برگزاری تظاهرات معترضان اعلام کرده که از روز ششم فروردین روند امور را در این کشور «فلج» خواهد کرد تا اطمینان یابد که دولت از روند تغییرات قضایی عدول می‌کند.
اما اتحادیه کل کارگری، که دوهفته پیش با وزارت دارایی بر سر خواسته‌های خود به توافق رسیده بود، فراخوان‌های مخالفان برای اعلام اعتصاب سراسری را رد کرده است.
