کانون وکلای دادگستری استان یزد می‌گوید برای سعید مرتضوی، دادستان اسبق تهران، «پروانه وکالت» صادر کرده است. این خبر با واکنش‌های گسترده‌ای مواجه شده است.
رئیس این کانون روز شنبه ۱۳ بهمن در پاسخ به خبرنگار سایت «وکلاپرس» گفت که این اقدام «با اخذ استعلام‌های قانونی و مثبت بودن جوابیه‌ها و طی تشریفات قانونی» انجام شده است.
این در حالی است که سعید مرتضوی در پرونده زندان کهریزک به دلیل نقش داشتن در کشته شدن چند تن از معترضان بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ به «انفصال دائم از خدمات قضایی» محکوم شده بود.
اما محمد حسین جعفری، رئیس کانون وکلای یزد، می‌گوید آقای مرتضوی «از تمام اتهامات تبرئه شده» و همچنین دادسرای انتظامی قضات «بلامانع بودن» صدور پروانه وکالت برای او را اعلام کرده است.
سعید مرتضوی، دادستان اسبق تهران، یکی از پرحاشیه‌ترین چهره‌های قضائی جمهوری اسلامی در دو دههٔ گذشته است.
او از سوی اتحادیهٔ اروپا و دولت ایالات متحده به دلیل نقض حقوق بشر تحریم شده است.
در واکنش به این خبر شیرین عبادی، حقوقدان، روز یک‌شنبه با «تسلیت» گفتن به جامعهٔ وکلای دادگستری در صفحهٔ اینستاگرامی خود نوشت تاریخ جموری اسلامی نشان داده «جنایتکاران و مفسدان» با سرعت و توان بیش‌تری از نردبان ترقی بالا می‌روند.
برندهٔ جایزه نوبل صلح در ادامه نوشت: «حالا که جمهوری اسلامی به وسيلهٔ احکام تحمیلی نهادهای امنیتی، نظام قضایی کشور را از معنا تهی ساخته و استقلال آن‌ها را بیش از پیش از بین برده است، این انتخاب نشان می‌دهد حکومت چه رویکردی نسبت به کانون وکلا دارد.»
پس از انتشار خبر صدور پروانهٔ وکالت برای سعید مرتضوی تعدادی از وکلای دادگستری فارس و تبریز شکوائیه‌ای را در این مورد در دادگاه عالی انتظامی قضات مطرح کردند.
محمدهادی جعفرپور، یکی از این وکلا، روز یک‌شنبه با بیان این‌که در صدور این پروانه روند قانونی به درستی طی نشده است، به روزنامهٔ شرق گفت بر اساس قانون کانون وکلای یزد باید سوابق آقای مرتضوی را از کانون‌های وکلای دیگر درخواست می‌کرده، که این اتفاق رخ نداده است.
به گفتهٔ این وکیل دادگستری بر اساس قانون نباید برای سعید مرتضوی که بر اساس سوابق خود دارای «حسن معاشرت» و «حسن شهرت» نیست، پرونده وکالت صادر شود.
بسیاری از فعالان سیاسی، حقوق بشر و روزنامه‌نگاران این چهرهٔ سابق قضائی را مسئول بسته شدن بسیاری از مطبوعات، پروندهٔ قتل زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی-کانادایی در سال ۱۳۸۲، وقایع زندان کهریزک در دوران اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ و تخلفات مالی گسترده در سازمان تأمین اجتماعی معرفی می‌کنند.
با وجود آن‌که از نظر بسیاری هنوز سرنوشت پرونده کهریزک و نقش مستقیم سعید مرتضوی در آن مشخص نشده است، وکیل مدافع سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، مرداد ۱۴۰۰ از تبرئهٔ موکل خود از اتهام «معاونت در قتل» در جریان اعتراضات سال ۸۸ خبر داد و گفت که «او در اتفاقی که در کهریزک افتاد بی‌گناه بود».
در این پرونده آقای مرتضوی با آن که برای گذراندن حکم دو سال حبس خود به زندان منتقل شده بود، اما به دلیل آن‌چه «حسن رفتار» خوانده شد، بعد از گذراندن حدود ۱۷ ماه، در مهر سال ۹۸ از زندان آزاد شد.
