گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران می‌گوید اقدامات جمهوری اسلامی ایران در نقض حقوق بنیادین مردم این کشور می‌تواند مصداق «جنایت علیه بشریت» باشد.
جاوید رحمان روز دوشنبه ۲۹ اسفند دز گزارشی به شورای حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران در سرکوب اعتراضات شش ماه اخیر ۷۱ کودک را کشت، عامدانه پستان، اندام جنسی و چشمان دختران معترض را هدف قرار داد و در ۷۵ روز نخست از سال جاری میلادی، ۱۴۳ تن را اعدام کرد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران افزود تعدد موارد قتل و شدت عمل در بازداشت‌های به‌دور از موازین بین‌المللی، ناپدیدسازی قهری، شکنجه، تجاوز، خشونت جنسی و آزار معترضین جزو اعمالی است که می‌تواند ذیل «جنایت علیه بشریت» تعریف شود.
جاوید رحمان در مورد مرگ مهسا امینی، دختر ۲۲ ساله‌ای ایرانی که شهریور امسال در سفر با خانواده به تهران از سوی مأموران پلیس امنیت اخلاقی بازداشت شد و ساعاتی بعد جان باخت، گفت شواهدی در دست دارد که نشان می‌دهد مهسا بر اثر ضرب‌وشتم مأموران دولتی جان خود را از دست داد.
او پیش از نشست روز دوشنبه شورای حقوق بشر در ژنو، گزارش ۲۰ صفحه‌ای خود را در اختیار ۴۷ کشور عضو شورا قرار داده بود.
این گزارش، پایمال شدن حقوق بشر در ایران را در فصل‌های جداگانه پیش و پس از مرگ مهسا امینی تا پایان سال ۲۰۲۲ میلادی شرح داده است.
جاوید رحمان و تیم او موارد نقض حقوق بشر در دوره اعتراضات را بر اساس مستندکردن بازداشت‌ها، محاکمه‌ها در دادگاه‌های جمهوری اسلامی، شکنجه‌ها و سایر رفتار نامناسب در قبال بازداشتی‌ها و زندانیان و اعدام معترضین در ایران تنظیم کردند.
به گزارش آقای رحمان، دست‌کم ۵۲۷ تن در جریان اعتراضات تا آخر سال میلادی ۲۰۲۲ کشته شدند؛ مرگ برخی از قربانیان نتیجه ضرب‌وشتم شدید مأموران بوده است.
جاوید رحمان اظهارات پزشکان ایرانی را مستند نتیجه‌گیری خود کرده است که زنان و دختران بسیاری عامدانه از ناحیه پستان و آلت تناسلی هدف گلوله مأموران قرار گرفتند.
او با استناد به شواهد بیان شده از سوی کودکان آزاد شده از بازداشت، گفت آن‌ها تأیید کرده‌اند که مورد آزار جنسی قرار گرفته، به تجاوز تهدید شدند، با شوک الکتریکی به بدن و از جمله اندام جنسی‌شان شکنجه شدند، سرشان را زیر آب گرفتند، از بازوان آویزان کردند و دختران را با روسری‌ها به دور گردن از سقف آویخته و شکنجه کردند.
گزارشگر وِیژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران به اعدام چهار تن از معترضین، در فاصله کوتاهی پس از بازداشت اشاره کرد، و افزود که از اول ژانویه ۲۰۲۳ نیز دست‌کم ۱۴۳ تن در پی «محاکمات به‌شدت ناعادلانه» اعدام شده‌اند.
علی بحرینی، نماینده جمهوری اسلامی ایران در مقر اروپایی سازمان ملل، در واکنش به گزارش جاوید رحمان، آن را «تخیلی» و «غرض‌آلود» توصیف کرد.
به ادعای نماینده جمهوری اسلامی، جاوید رحمان و مخالفان «تخیلات خود را به عنوان واقعیات ایران به تصویر می‌کشند».
جمهوری اسلامی ایران با گذشت شش ماه از مرگ مهسا امینی، که جرقه اعتراضات جنبش «زن، زندگی، آزادی» را روشن کرد، هنوز مدعی است که او بر اثر بیماری‌های زمینه‌ای جان داد؛ ادعایی که پیاپی از سوی خانواده امینی رد شده است.
جمهوری اسلامی ایران هرگز به جاوید رحمان که از پنج سال و نیم پیش مأمور رصد وضعیت حقوق بشر ایران شده، اجازه حضور در ایران برای انجام تحقیقات مورد نیاز شورای حقوق بشر را نداده است.
با این حال، شورا چهار ماه پیش در اوج برخوردهای خشونت‌بار جمهوری اسلامی با معترضین در تظاهرات پس از مرگ مهسا امینی، رأی داد که یک کمیته حقیقت‌یاب برای بررسی سرکوبگری‌های حکومت ایران تشکیل شود. روند برپایی این کمیته در جریان است تا شواهدی را که گردآوری می‌کند، به دادگاه‌های بین‌المللی ارائه کند.
مسئولان ارشد جمهوری اسلامی ایران در ۴۴ سال حکومت خود، با وجود در دست بودن هزاران گزارش در خصوص شکنجه، زندانی کردن صدها هزار تن، اعدام‌های وسیع و کشتن و ربودن مخالفان در داخل و خارج، هیچگاه از سوی دیوان کیفری بین‌المللی لاهه به عنوان جنایتکار جنگی تحت تعقیب قرار نگرفته یا در دادگاه‌های بین‌المللی محاکمه نشده‌اند.
تنها مورد از تعقیب و محاکمه مقامات ایرانی در دادگاه‌های جهان، محاکمه حمید نوری، یک مهره ظاهرا دون‌پایه اطلاعاتی و دستگاه قضایی بود که به اتهام کشتارهای زندانیان در اواخر دهه شصت خورشیدی در سوئد محاکمه شد.
