علی اکبر حیدری‌فرد، از قضات متهم در پرونده کهریزک، ضمن ابراز نارضایتی از پیگیری این پرونده توسط عبدالحسین روح الامینی اعلام کرده که دستور اعزام ۱۴۰ نفر را این بازداشتگاه صادر کرده و سعید مرتضوی در این اقدام «نقشی نداشته» است.
آقای حیدری‌فرد در مصاحبه‌ای که در شماره روز شنبه ۲۲ مهر، روزنامه شرق منتشر شده، همچنین گزارش‌ها درباره صدور دستور بازداشت برخی از فعالان سیاسی قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ را تأیید کرده است.
با بررسی سخنان این دادیار سابق دادگاه انقلاب مشخص می‌شود که او حداقل پرونده حدود پنج هزار نفر از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های سال ۸۸ را بررسی کرده است.
به گفته این دادیار سابق دادگاه انقلاب، روز ۱۸ تیر ۸۸ «حدود ٣٠ هزار نفر» از نیروهای امنیتی برای جلوگیری از شکل‌گیری تجمع در این روز حضور داشتند و در این تجمع نیز ٧٠٠ نفر دستگیر شدند که حدود ۴۰۰ تن در آن روز آزاد شدند.
او اذعان کرده که روز ۱۹ تیر ۸۸، دستور انتقال ۱۴۰ نفر از بازداشت‌شدگان را به بازداشتگاه کهریزک صادر کرده است.
آقای حیدری‌فرد مدعی شد که سعید مرتضوی دراین مدت در مرخصی بوده و «هیچ نقشی در اعزام متهمان دستگیر‌شده به کهریزک نداشته است».
او تأکید کرد که در این باره «به وظیفه خود در دفاع از نظام و حریم ولایت» عمل کرده است.
سخنان آقای حیدری‌فرد در حالی بیان شده که به جز وی، سعید مرتضوی و حسن زارع دهنوی (معروف به قاضی حداد) در دادگاه پرونده کهریزک به انفصال دائم از خدمات قضایی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند.
در همین حال در گزارش مجلس و روایت‌های اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده وقت نیروی انتظامی و سعید جلیلی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، از نقش سعید مرتضوی در اعزام افراد بازداشت‌شده به این بازداشتگاه سخن گفته شده است.
همچنین سعید مرتضوی روز یکشنبه ۲۱ شهریور ۹۵، در نامه به دادگاه تجدید نظر پرونده کهریزک بابت اقدامات خود ابراز «شرمندگی» و «پوزش» کرده بود.
با این حال آقای حیدری‌فرد اعلام کرده که «توبه» سعید مرتضوی را «فاقد آثار حقوقی و شرعی» می‌داند.
او در عین حال خود در پایان این مصاحبه از رهبر جمهوری اسلامی و مردم به دلیل اتفاقات رخ داده در بازداشتگاه کهریزک «طلب عفو و بخشودگی» کرد.
به مرتضوی «اجحاف‌شده» است
این دادیار سابق دادگاه انقلاب اعلام کرد که پس از انتشار گزارش‌ها درباره بازداشتگاه کهریزک «اضطراب» پیدا کرده اما خود را«مقصر نمی‌دانسته است».
او همچنین گفته است که در پرونده کهریزک به سعید مرتضوی «اجحاف شده» است.
به گفته آقای حیدری‌فرد، محمود احمدی‌نژاد قصد داشته در دولت دوم خود آقای مرتضوی را به عنوان وزیر دادگستری معرفی کند اما اسفندیار رحیم مشایی اعلام کرده که «حواشی مرتضوی زیاد است» و در نهایت این تصمیم منتفی شده است.
این دادیار سابق دادگاه انقلاب همچنین گفت که محمود احمدی‌نژاد «برای مخالفت از موضع سیاسی با منتقدان خود» از سعید مرتضوی و او حمایت کرده است.
سعید مرتضوی در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد به ریاست سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد و بر کنار نشدن او از این مقام منجر به استیضاح وزیر وقت کار شد.
جانشین سازمان اطلاعات سپاه واسطه رضایت از خانواده روح الامینی
آقای حیدری‌فرد در این مصاحبه همچنین گفته است که پیگیری پرونده کهریزک از سوی عبدالحسین روح‌الامینی، پدر محسین روح‌الامینی را به این دلیل که «به ابزار تبلیغ علیه نظام» تبدیل شده، «برخلاف منافع نظام» می‌داند.
او همچنین خبر داده که برای جلب رضایت خانواده روح‌الامینی، مجید حسینی جانشین سازمان اطلاعات سپاه، سردار رحیمی معاون محسن رضایی در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، و احمد سالک نماینده اصفهان در مجلس، را واسطه کرده اما آقای روح‌الامینی نپذیرفته است.
عبدالحسین روح‌الامینی، پدر محسین روح‌الامینی، از چهره‌های سیاسی اصولگرا و از افراد نزدیک به محسن رضایی است.
صدور حکم بازداشت «بسیاری از فعالان سیاسی بنا بر درخواست مراجع امنیتی»
آقای حیدری‌فرد دراین مصاحبه همچنین اعلام کرده که در ۲۴ خرداد ۸۸ حکم دستگیری «بسیاری از فعالان سیاسی را بنا بر درخواست مراجع امنیتی صادر» کرده است.
او همچنین درباره دلیل صادر شدن دستور بازداشت تعدادی از فعالان سیاسی در ١٩ خرداد ٨٨، یعنی سه روز قبل از انتخابات نیز گفته است که اصلاح‌طلبان «شش ماه قبل از انتخابات با تشکیل کمیته صیانت از آرا، مصاحبه‌ها، مقاله‌ها و سخنرانی‌ها و جلسات محفلی به هر قیمت ممکن با سوءاستفاده از انتخابات نه به‌عنوان ابزار پیروزی دموکراتیک بلکه به‌عنوان ابزار ایجاد فشار و تغییرات در راستای تغییر ماهیت نظام تلاش می‌کردند».
او مدعی شده که دستگیری اعضای ستاد میرحسین موسوی در قیطریه در روز انتخابات ریاست جمهوری به دلیل اقدامات عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت محمد خاتمی، مبنی بر «طرح شعارهای تشکیک در سلامت انتخابات» انجام شده است.
پیش از پایان انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ تعدادی از ستادهای انتخاباتی میرحسین موسوی از جمله ستاد قیطریه با حمله نیروهای لباس‌شخصی بسته شد.
در روز انتخابات ریاست جمهوری نیز تعدادی از اعضای حزب جبهه مشارکت بازداشت شدند که پس از آزادی اعلام کردند، حکم بازداشت آنها قبل از برگزاری انتخابات صادر شده بود.
صدور حکم «دستگیری عام»
دادیار سابق دادگاه انقلاب در این گفت‌وگو با روزنامه شرق همچنین اعلام کرده که سعید مرتضوی دادستان وقت تهران، قبل از انتخابات سال ۸۸ «حکم دستگیری عام خطاب به نیروی انتظامی» صادر کرده بود تا افرادی که «جرم‌های مشهود» در مقابل ستادهای انتخاباتی و مراکز رأی‌گیری انجام می‌دهند، بازداشت شوند.
او اضافه کرده که در یک مورد پس از بررسی پرونده دو هزار و ۷۰۰ نفر از معترضان انتخابات ریاست جمهوری ۸۸، تصمیم گرفته شده که ۲۰ درصد از متهمان در بازداشت بمانند و ۸۰ درصد آزاد شوند.
آقای حیدری‌فرد همچنین گفته است که روز ۲۹ خرداد سال ۸۸ و همزمان با خطبه‌های نماز جمعه رهبر جمهوری اسلامی هزار و ۱۰۰ نفر بازداشت شده‌اند که برای حدود ۸۰۰ تن از آنها قرار بازداشت صادر کرده است.
او گفت که این افراد در زندان اوین، بازداشتگاه پلیس پیشگیری و «چند بازداشتگاه امنیتی دیگر» که نمی‌تواند نام آنها را بگوید، زندانی شده‌اند.
حمله نیروی انتظامی و طرفداران احمدی‌نژاد به دانشجویان
آقای حیدری‌فرد همچنین مدعی شده که پس از سخنرانی محمود احمدی‌نژاد در ۲۳ خرداد ۸۸، تعدادی از دانشجویان کوی دانشگاه تهران چند مأمور نیروی انتظامی را «کتک زده» بودند.
او اعلام کرده که پس از این اتفاق، تعدادی از شرکت‌کنندگان در این سخنرانی و مأموران نیروی انتظامی به کوی دانشگاه حمله کرده و در حالی که «متهمان اصلی متواری» شده بودند، ۱۰۰ دانشجو را که نقشی در این اتفاق نداشتند «کتک» زده و دستگیر کرده‌اند.
او ادعا کرده که دستور آزادی این دانشجویان را صادر کرده اما از آنها خواسته که «برای حفظ آبروی نظام» در این باره «به هیچ کسی چیزی نگویند».
آقای حیدری‌فرد در این مصاحبه همچنین اعلام کرده که اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی در سال ۸۸، «فاقد قدرت مدیریت راهبردی در مقابله با بحران بود».
این دادیار سابق دادگاه انقلاب تأکید کرده که آقای احمدی‌مقدم «در ایجاد انسجام نیروها، اشراف بر محیط میدانی، هماهنگی نیروها در شیوه برخورد، توجیه نیروها در به‌کارگیری تکنیک‌های مقابله انتظامی با بحران‌های خیابانی و تحلیل میدانی بحران بسیار ضعیف» و «فاقد شجاعت لازم» بود.
توصیه سعید امامی برای تحصیل حیدری‌فرد در دانشکده وزارت اطلاعات
آقای حیدری‌فرد درباره سوابق خود نیز گفته است که در دوره دبیرستان مؤسس گروهی موسوم به «ناصحون» بوده که با کسانی که «مزاحم» دختران می‌شدند، «برخورد فیزیکی شدیدی» داشته‌اند.
به گفته آقای حیدری‌فرد، در یک مورد افرادی که مضروب شده بودند، شکایت کردند اما این شکایت به دلیل اینکه خانواده اعضای این گروه کارکنان نهادهایی مانند سپاه بودند، به نتیجه‌ای نرسید.
او همچنین گفته است که سعید امامی به صورت تلفنی سفارش او را برای تحصیل در دانشکده وزارت اطلاعات کرده بود اما پس از ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای و دستگیری سعید امامی از تحصیل در این دانشگاه منصرف شده و در دانشکده علوم قضایی تحصیل کرده است.
آقای حیدری‌فرد اذعان کرده که در ١٨ تیر ٧٨ از جمله افرادی بوده که با دانشجویان معترض «مقابله» کرده است.
او همچنین گفته است که در مدت دو سال کار در دادسری امنیت، پرونده‌هایی چون حادثه انفجار حسینیه رهپویان شیراز، پرونده برادران علایی، پرونده شیرین عبادی، فعالان حقوق زنان، گروه‌های عرفانی رام‌الله، انجمن پادشاهی ایران و هیئت‌مدیره یاران یا همان سران بهائیان ایران را بررسی کرده است.
روزنامه شرق اعلام کرده که مصاحبه با آقای حیدری‌فرد پیش از بازداشت وی انجام شده است.
آقای حیدری‌فرد به جرم «تصرفات غیرقانونی، استفاده غیرقانونی از اموال دولت، ارتشا، استفاده از سلاح و درگیری در حوزه‌های مختلف» به ۱۵ سال زندان محکوم شده است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، روز ۳۰ خرداد اعلام کرده که آقای حیدری‌فرد دو پرونده قضایی دارد و به دلیل سه اتهام در یکی از پرونده‌ها به ۱۵ سال زندان محکوم شده است.
آقای حیدری‌فرد سال ۹۱ نیز به دنبال درگیری با راننده یک خودرو در یک پمپ بنزین در اصفهان و تیراندازی هوایی دستگیر و پس از مدت کوتاهی آزاد شده بود.
