پارلمان اسرائیل روز دوشنبه دوم مرداد، در میانه اعتراضات گسترده سراسری، محدودیت‌های جنجال‌برانگیز بر اختیارات دیوان عالی را تصویب کرد.
۶۴ نماینده از ۱۲۰ عضو «کنست»، در شورهای دوم و سوم بررسی قانون «لغو برهان معقولیت» در چارچوب لایحه تغییرات قضایی، به آن رأی موافق دادند.
کلیات این قانون ماه گذشته در شور نخست با همین میزان رأی موافق، تأیید شده بود و کسب آرای اکثریت در نشست روز دوشنبه به مفهوم نهایی شدن آن بود.
هزاران تن از معترضان به این تغییرات پس از حدود هفت ماه تظاهرات پیاپی، در ساعات برگزاری جلسه «کنست» در بیرون از ساختمان پارلمان، پرچم کشورشان را به‌دست گرفته و نسبت به غلتیدن اسرائیل به «دامان دیکتاتوری» هشدار دادند.
شمار زیادی از دولتمردان و مهره‌های مهم پیشین حکومتی نیز تا پیش از آغاز رأی‌گیری روز دوم مرداد با حضور در رسانه‌ها، نمایندگان احزاب ائتلاف را تشویق می‌کردند تا از حمایت از قانون «لغو برهان معقولیت» خودداری کنند.
یائیر لاپید، رهبر جناح اپوزیسیون، در نشست پارلمان گفت بنیامین نتانیاهو کنترل بر ائتلاف خود را از دست داده و دولت «ویرانگر» او دارد اسرائیل را به سوی «فنا» می‌برد.
اما به گزارش رسانه‌های اسرائیل، شماری از وزیران احزاب راست افراطی در دولت ساعاتی پیش از تصویب قانون «لغو برهان معقولیت» به بنیامین نتانیاهو هشدار دادند که اگر هنوز بخواهد نرمشی در لایحه انجام دهد یا زمان رأی‌گیری را به تعویق بیندازد، آن‌ها ائتلاف کابینه را ترک خواهند کرد.
یاریو لوین، وزیر دادگستری و طراح لایحه تغییرات قضایی، همراه با سیمحا روتمن، عضو ارشد دیگر حزب لیکود و ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی در صدر تهدیدکنندگان آقای نتانیاهو به ترک دولت بودند.
آقای بن‌گویر که رهبر جنبش «اقتدار یهودی» است، عدم تصویب لایحه یا هر نوع تغییر در آن را «لکه ننگ برای تمامی جناح راست سیاسی» نامیده بود.
با این حال، آقای لوین پس از تصویب قانون یادشده گفت «گام نخست را در یک روند مهم تاریخی در مسیر اصلاح نظام حقوقی برداشته و اختیاراتی را که سال‌های طولانی از دولت و کنست سلب شده بود، پس می‌گیریم».
به نوشته یدیعوت آحرونوت، مخالفان دولت تصمیم دارند تا اعتراضات را گسترش دهند. روز دوشنبه برخی از خیابان‌های اورشلیم در پی گسترش تجمع‌های اعتراضی مسدود شد.
هم‌زمان، رئیس اتحادیه کل کارگران اسرائیل اعلام کرد که شورای این اتحادیه در باره اعتصاب سراسری در ادامه هفته تصمیم خواهد گرفت.
ده‌ها مرکز خرید و کسب‌وکار در روز دوشنبه به نشانه اعتراض به دولت و بیان نگرانی از اثرات منفی تغییرات قضایی بر وضعیت اقتصادی کشور، تعطیل بودند.
در مقابل، سیاستمداران عضو ائتلاف احزاب مورد حمایت دولت بنیامین نتانیاهو با رد دلایلی که مخالفان در دوره اخیر عنوان کرده‌اند، کماکان استدلال کردند که محدود کردن اختیارات دادگاه عالی و سپس، گسترش اختیار دولت در تعیین قضات دیوان عالی، اصلاحاتی بوده که می‌بایست از دهه‌ها پیش انجام می‌شد.
تصویب بخش‌های دیگری از لایحه «تغییرات قضایی» به پس از تعطیلات طولانی تابستانی مجلس اسرائیل موکول شده است.
بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر و رهبر حزب حاکم لیکود، با وجود آن‌که روز یکشنبه در یک عمل جراحی کوتاه دستگاه ضربان‌ساز قلب در بدنش کارگذاری شد، بلافاصله پس از مرخصی از بیمارستان در نشست حساس مجلس حضور یافت.
دفتر نخست‌وزیری اسرائیل اعلام کرد که حال آقای نتانیاهو ۷۳ ساله «خوب» و او در «شرایط جسمانی مساعد» است.
با این اوصاف، گروهی از پزشکان اسرائیلی خواهان شفافیت در مورد پرونده سوابق پزشکی نخست‌وزیر شده و روی وجود ابهام در برخی از گزارش‌های پیشین در خصوص تندرستی او انگشت گذاشته‌اند.
لایحه تغییرات قضایی اختلاف میان جامعه، ارتش و احزاب اسرائیل را تشدید کرده و از ماه‌ها پیش نیز در روابط این کشور با متحدین غربی آن اثرات منفی داشته است.
جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، روز یکشنبه به سایت اکسیوس گفته بود انتظار دارد که بنیامین نتانیاهو در تصویب لایحه شتاب نکند.
آقای بایدن توصیه کرده بود که تغییرت قضایی اسرائیل ضمن دستیابی به حداکثر اجماع مردم انجام شود.
