خبرهای مربوط به بازرسی‌های سازمان تعزیرات حکومتی از واحدهای صنفی یا فعالیت دیگر سازمان‌های بازرسی و نظارتی که برای کنترل قیمت انواع کالاها و خدمات تلاش می کنند، بخش عمده‌ای از اخبار و گزارش‌های رسانه‌ای را در هفته‌های اخیر به خود اختصاص داده است.
گویی عده‌ای «فرصت‌طلب»، «طماع» یا «گرانفروش» بر آن شده‌اند تا در نابسامانی و نوسانات شدید بازار ارز و ابهام از آینده اقتصاد ایران، سود خود را از راه گرانفروشی حداکثر کنند.
اینکه شاید تولیدکننده یا تاجر و بازرگانی در این شرایط با هدف حداکثر کردن منفعت شخصی، گرانفروشی کرده و قیمت کالا و خدمات خود را افزایش دهد، قابل انکار نیست و حتما هستند تولیدکنندگان یا بازرگانانی که کالای تولیدی یا وارداتی از قبل را گران بفروشند.
استدلال معروف این گروه فارغ از مباحث و ملاحظات اخلاقی یا فلسفی آن، بر منطقی اقتصادی استوار است. از آنجا که در شرایط تورمی، جایگزینی کالاها با قیمت‌های پیشین غیرممکن است و باید برای جایگزینی کالاها، قیمت و بهایی بیشتر از قیمت فروش پیشین پرداخت شود، از این رو تولیدکنندگان و بازرگانان، کالای تولیدی یا وارداتی از قبل را با قیمت‌هایی جدید، عرضه می کنند.
اما آیا این روال گرانفروشی، رویه اکثریت تولیدکنندگان است؟
در واقع پرسش اصلی این است که افزایش قیمت کالاها و خدمات مصرفی در هفته‌ها و ماههای اخیر ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت انواع کالا و خدمات است که از ساختاری تورمی ناشی میشود یا ماحصل گرانفروشی، شماری از «سودجویان» است؟
برای پاسخ به این پرسش، بررسی شاخص بهای تولیدکننده می‌تواند نتایجی قابل اتکا به دنبال داشته باشد.
شاخص بهای تولیدکننده، بیانگر تورم در سطح تولید است و در واقع قیمت انواع کالا در سطح عمده فروشی و در کارخانه تولیدکننده را به تصویر می‌کشد. از این رو تحولات این شاخص قیمتی با تاخیری چند ماهه در سطح خرده‌فروشی و مصرف‌کننده نمایان میشود.
با این حساب، شاخص بهای تولیدکننده، برای شاخص بهای مصرف‌کننده یا شاخص تورم، شاخصی پیش‌نگر به حساب می آید و از تحولات شاخص بهای تولیدکننده یا اصطلاحا تورم تولید می توان حرکت شاخص تورم در ماههای آتی را حدس زد و پیش‌بینی کرد.
بر اساس گزارش بانک مرکزی از شاخص بهای تولیدکننده در شهریورماه، نرخ تورم متوسط تولید در این ماه، به ۱۸.۲ درصد رسیدکه سه واحد/درصد بیشتر از تورم متوسط در مردادماه بود.
بانک مرکزی ایران تورم نقطه به نقطه تولید در شهریورماه امسال را ۴۴.۴ درصد اعلام کرد که در پنج سال گذشته بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه تولید بوده است.
همانطور که در نمودار زیر می‌توان دید، تورم نقطه به نقطه تولید اگرچه از آذرماه پارسال روندی افزایشی داشته اما از خردادماه امسال، تورم نقطه به نقطه تولید، با جهشی شدید مدام در حال تغییر کانال‌های نوسانی خود بوده و در نهایت در شهریورماه امسال، وارد کانال ۴۴ درصدی شده است.
روند تورم ماهانه نیز نشان از آن دارد که از خردادماه امسال به این سو، اعداد و ارقام مربوط به افزایش هزینه های ماهانه تولید با اعداد و ارقامی کم‌سابقه، افزایش یافته است.
در میان گروه‌های اصلی تشکیل دهنده شاخص بهای تولیدکننده، بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به گروه اصلی «ساخت» بود که در شهریورماه امسال در مقایسه با شهریورماه پارسال ۶۱.۱ درصد رشد کرد.
در واقع این عدد بیانگر تغییرات شاخص بهای تولیدکننده بخش صنعت است که از قضا مهم‌ترین گروه در میان گروه‌های اصلی مورد بررسی است.
تورم متوسط این گروه به معنای تورم ۱۲ ماه منتهی به شهریور امسال نسبت به مدت مشابه پارسال، رشدی ۲۳.۳ درصدی داشت.
مهم‌ترین عامل در افزایش هزینه‌های تولید را می‌توان ناشی از جهش‌های قیمتی در بازار ارز در ماههای اخیر دانست، بر اساس آمارهای سازمان توسعه تجارت ایران، در پنج ماه نخست امسال، بیش از ۶۰ درصد از کل واردات ایران را کالاهای واسطه ای تشکیل می‌داده و حدود ۱۵ درصد از کل واردات نیز به کالاهای سرمایه‌ای اختصاص داشته است.
این کالاها که نوعا در فرآیند تولید به کار می آیند، در ماههای اخیر با ارزی گران‌تر و در مواردی حتی تا چند برابر قیمت قبل، تامین شده‌است و هزینه های تولید تولیدکنندگان ایرانی را افزایش داده است.
بر این اساس، اینکه قیمت تمام شده کالاهای ساخت ایران افزایش یافته و تورم تولید با رشدهایی کم‌سابقه روبه رو شود، چندان دور از ذهن نیست.
به طور معمول با فاصله زمانی سه تا هشت ماه، تورم تولیدکننده از سطح عمده‌فروشی به خرده‌فروشی انتقال می‌یابد و با این حساب می‌توان انتظار داشت که روند تورمی آغاز شده در سطح خرده‌فروشی در ماه شهریور و مرداد، در ماههای آتی نیز ادامه یابد.
با این وصف که تولیدکنندگان ایرانی قادر نخواهند بود کالاهای تولیدی خود را در ماههای آتی با قیمت‌های تمام شده پیش از جهش های قیمتی فعلی تولید و عرضه کنند، افزایش اجتناب‌ناپذیر قیمتها، گرانفروشی نیست و مقابله با آن به شیوه‌های آزموده شده بگیر و ببندی و تعیین مجازات و جریمه، راهگشا نخواهد بود.
سرکوب قیمتها، در حالتی خوشبینانه منجر به کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان و در حالتی بدبینانه ورود آنها به محدوده زیان‌ده شدن را به دنبال خواهد داشت که در نهایت تولیدکنندگان را از ادامه فعالیت باز می‌دارد، این چرخه با دامن زدن به مشکل کمیابی، کاهش عرضه و افزایش تورم ادامه خواهد یافت.
