ده‌ها هزار نفر از معترضان به سیاست‌های اقتصادی دولت لبنان، روز یکشنبه، ۲۸ مهر، برای چهارمین روز پیاپی در خیابان‌ها حضور یافتند. در همین حال وزیران یک حزب مسیحی لبنان از دولت سعد حریری کناره‌گیری کردند.
سمیر جعجع رهبر حزب «نیروهای لبنانی» از کناره‌گیری اعضای این حزب خبر داده و گفته است، ما به این نتیجه رسیده‌ایم که دولت دیگر قادر به انجام اقدامات لازم برای نجات اوضاع نیست.
به گزارش العربیه، غسان حاصبانی معاون نخست وزیر، ریشار قیومجیان وزیر امور اجتماعی،کمیل بوسلیمان وزیر کار و می شدیاق، وزیر مشاور در امور توسعه اداری از سمت خود استعفا کرده‌اند.
سعد حریری، نخست وزیر لبنان، تا پایان روز دوشنبه به احزاب حاضر در دولت مهلت داده تا راه حلی برای برون‌رفت از بحران اقتصادی کنونی ارائه کنند.
گزارش‌ها حاکی است که روز شنبه علاوه بر بیروت، پایتخت لبنان، تظاهرات‌هایی در دیگری شهرها از جمله طرابلس، صیدا، صور، النبطیه، بعلبک و غزير برگزار شده است.
معترضان روز شنبه در میدان ریاض الصلح در نزدیکی دفتر نخست وزیری با شنیدن خبر استعفا وزرای کابینه سعد حریری جشن و پایکوبی کردند. معترضان همچنین خواستار استعفای دیگر وزرا شدند.
کمیل ابوسلیمان، وزیر کار و یکی از چهار وزیر مستعفی دولت لبنان به الجزیره گفته است: من اعتمادم را به توانایی دولت برای ایجاد تغییر و حل مسائل از دست داده‌ام.
بااین حال، میشل عون، رئیس جمهوری لبنان در توئیتی گفته است، راه حل اطمینان بخشی برای بحران اقتصادی کنونی ارائه خواهد شد.
از طرف دیگر، حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان، روز شنبه با استعفای نخست وزیر این کشور مخالفت کرد.
حسن نصرالله ضرب الاجل سعد حریری برای استفعا را «شانه خالی‌کردن از مسئولیت‌پذیری» دانست و گفت که اگر دولت استعفا دهد، تشکیل دولت جدید ممکن است دو سال زمان ببرد.
حسن نصرالله همچنین گفت که حزب‌الله لبنان در برنامه‌ریزی برای تظاهرات اخیر کوچک‌ترین نقشی نداشته است.
اعتراضات به برنامه ریاضت اقتصادی «دولت وحدت ملی» سعد حریری از شامگاه و پنجشنبه در بیروت و چند شهر دیگر آغاز شد و روز جمعه در چند شهر لبنان، معترضان با نیروهای امنیتی درگیر شدند.
دولت لبنان برای تامین بودجه سال ۲۰۲۰ با مشکلاتی روبه‌رو است و در صدد است بر بنزین، تنباکو و نرم‌افزارهای ارتباطی از جمله «واتس‌اپ» مالیات بیشتری وضع کند.
اقدام پارلمان لبنان در تصویب بودجه ریاضت اقتصادی در ماه ژوئیه خشم عمومی را در پی داشته است. دولت در تلاش است تا با افزایش مالیات و اصلاح هزینه‌های خدمات عمومی، کسری بودجه را کاهش دهد.
