مقام‌های فرانسوی در پی تداوم موج‌های خشونت خیابانی، روز دوشنبه ۲۷ مهر از برقراری مقررات منع رفت‌وآمد شبانه در پاریس و چند شهر شمالی این کشور خبر دادند.
دفتر سباستین لوکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، اعلام کرد این محدودیت‌ها در چهار شهر شمالی، از جمله لیل، از ساعت ۸ شب دوشنبه تا ۶ صبح روز بعد به اجرا گذاشته می‌شود. هدف از این اقدام، حفاظت از کسب‌وکارها در پی ناآرامی‌های اخیر عنوان شده است.
شبکه فرانسوی «بی‌اف‌ام» نیز روز دوشنبه گزارش داد که مقام‌های فرانسه در پی ناآرامی‌ها، در میدان جمهوری و خیابان‌های اطراف منطقه له‌آل در پاریس مقررات منع رفت‌وآمد برقرار کرده‌اند.
ساعتی بعد استانداری پلیس پاریس اعلام کرد مقررات منع رفت‌وآمد در چند محله پایتخت از ساعت ۲۳ دوشنبه تا ساعت ۶ صبح سه‌شنبه به وقت محلی اجرا خواهد شد.
بر اساس این بیانیه، برگزاری هرگونه تظاهرات نیز در چند محله پاریس از ساعت ۲۰ دوشنبه تا ساعت ۶ صبح سه‌شنبه ممنوع است.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که معترضان روز دوشنبه ورودی موزه لوور در پاریس را مسدود کردند. تظاهرات در روزهای شنبه و یکشنبه به خشونت‌های خیابانی گسترده‌ای انجامید که از شدیدترین موارد در سال‌های اخیر توصیف شده است.
لوکورنو احتمال اعلام وضعیت اضطراری را رد نکرده است.
این تحولات در حالی رخ می‌دهد که حدود شش ماه تا انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه و انتخاب جانشین امانوئل مکرون باقی مانده است. برگزارکنندگان اعتراض‌ها نیز خواستار برگزاری دور تازه‌ای از تظاهرات در شنبه آینده شده‌اند.
نخست‌وزیر فرانسه تأکید کرد: «من کاملاً مصمم هستم نظم عمومی را برقرار کنم.»
انتقاد مکرون از خشونت «افسارگسیخته» در جریان اعتراضات
در پی اعتراضات در روز یکشنبه در پاریس، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، در پیامی تلویزیونی به‌شدت از «خشونت افسارگسیخته» در خیابان‌ها انتقاد کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، تنها در روز شنبه نزدیک به ۲۴۰۰ نفر بازداشت شده و در سوی مقابل تقریبا هزار نیروی پلیس و ژاندارم در خشونت‌ها زخمی شدند. جراحت بعضی از این نیروها «جدی» توصیف شده است.
ساعاتی پس از پیام رئیس جمهور در شامگاه یکشنبه، لوران نونِز، وزیر کشور فرانسه، اذعان کرد که پلیس در بعضی از شهرها کنترل اوضاع را از دست داده است.
نونز توضیح داده است که عدم پیش‌بینی در این باره باعث شده که پلیس برای مقابله با خرابکاران آمادگی نداشته باشد. او همچنین خبر داد که به همین دلیل استعفای خود را تقدیم کرده است. پیشتر احزاب اپوزیسیون و سیاستمداران از چپ و راست به دلیل غافلگیر شدن دولت با اعتراضات خواستار استعفای نونز شده بودند.
با این حال امانوئل مکرون، رئیس جمهور، استعفای او را نپذیرفت. مکرون در عین حال از نونز خواسته است برای مقابله با غارتگران «به‌سرعت روش‌های جدید به کار گیرد».
در پی هفته‌ها اعتراض دانش‌آموزی به وضعیت مدارس، اعتراض‌های روز شنبه با فراخوان فعالان جنبش جلیقه‌زردها و همراهی دانش‌آموزان، اتحادیه‌های کارگری و گروه‌های اجتماعی برگزار شد.
خبرگزاری فرانسه به نقل از وزارت کشور فرانسه نوشته است که ۵۵۰ هزار نفر در این تظاهرات شرکت داشته‌اند؛ اما یکی از اتحادیه‌های دعوت‌کننده رقم ۸۰۰ هزار نفر را اعلام کرده است.
سباستین لوکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، نیز خشونت‌های روز شنبه را «با شدتی بی‌سابقه» توصیف کرد و گفت آتش‌زدن، غارت و حمله جایی در جمهوری ندارد.
آن طور که شبکه جهانی بی‌بی‌سی گزارش کرده، تخمین زده شده است که در آخر هفته گذشته دست‌کم ۱۵۰۰ مغازه و فروشگاه و محل کسب و کار تخریب و غارت شده است.
در پی این خشونت‌ها و خرابی‌ها بود که امانوئل مکرون، رئیس جمهور، روز یکشنبه در پیامی خطاب به مردم از اختیار مقام‌های محلی کشور برای ممنوع اعلام کردن تجمع و اعتراض در روزهای آینده خبر داد.
او در پیام تلویزیونی خود گفت: «امشب همه ما احساس خشم و شرم داریم. با دیدن این تصاویر از خود می‌پرسیم در ذهن آنها چه می‌گذرد؟ فرانسوی‌ها چطور می‌توانند چنین بلایی سر فرانسه بیاورند؟»
مکرون در ادامه تأکید کرد که باید تمایزی قائل شد میان معترضان با «تقاضاهایی مشروع» و «کسانی که فقط تخریب و غارت می‌کنند».
همزمان با پخش این پیام، به نوشته خبرگزاری فرانسه، پلیس با صدها نفری که در میدانی در شهر پاریس در پاسخ به یک فراخوان جمع شده بودند با گاز اشک‌آور و نارنجک صوتی برخورد کرد. به گفته این مقامات، این تجمع مجوز نداشت. بیش از صد نفر در پی برخورد پلیس بازداشت شدند.
در کنار پاریس، مارسی دیگر شهری است که گزارش شد روز یکشنبه شاهد اعتراض بیشتر بوده است.
موج تازهٔ اعتراضات فرانسه ماه گذشته از دبیرستان‌های مناطق کم‌درآمد شمال پاریس آغاز شد. دانش‌آموزان در اعتراض به کمبود معلم، فرسودگی ساختمان‌های آموزشی و شرایط نامناسب تحصیل، ورودی مدارس را مسدود کردند.
این اعتراضات به‌تدریج به دیگر مناطق گسترش یافت و به مطالباتی مانند افزایش بودجهٔ خدمات عمومی، مقابله با نابرابری اقتصادی و بهبود قدرت خرید گسترش یافت.
در مقابل، سازمان‌های حقوق بشری نیز عملکرد پلیس را به‌دلیل استفاده از زور نامتناسب مورد انتقاد قرار داده‌اند. نهاد نظارت داخلی پلیس نیز تحقیق دربارهٔ دست‌کم ۲۴ مورد اتهام خشونت مأموران را آغاز کرده است.
با این حال روز یکشنبه پلیس پاریس از عملکرد اعضای خود دفاع و تأکید کرد که «در برابر شورشیان عقب‌نشینی نخواهد کرد».