لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ تهران ۱۵:۲۶

«ثروتِ جانشینی»؛ مجتبی خامنه‌ای و پرسش دربارهٔ «دزدسالاریِ موروثی» در جمهوری اسلامی

مکس مایزلیش، پژوهشگر فعال در حوزه سیاست تحریم‌ها در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها
مکس مایزلیش، پژوهشگر فعال در حوزه سیاست تحریم‌ها در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها

موضوع انتقال قدرت در جمهوری اسلامی سال‌ها بود که در راهروهای قدرت در تهران زمزمه می‌شد، اما رسیدن مجتبی خامنه‌ای به کرسیِ سومین رهبر کشور، پس از جان‌باختن پدرش، علی خامنه‌ای، در یک حملهٔ هوایی، ساختار حکومت ایران را به کلی دگرگون کرده است.

مجتبی سال‌ها چهره‌ای مرموز و بانفوذ بود؛ کسی که در سایه، پیوند میان سپاه پاسداران و تشکیلات مالی عظیم رهبری را «مدیریت» می‌کرد.

حالا دیگر ادعاهای همیشگی دربارهٔ ساده‌زیستی روحانیت، زیر سایهٔ مدارک مربوط به ثروت کلان او قرار گرفته است. یافته‌های اخیر بر پایهٔ داده‌های بلومبرگ و وزارت خزانه‌داری آمریکا نشان می‌دهد که مجتبی خامنه‌ای در مرکز یک شبکهٔ پیچیده از املاک برون‌مرزی به ارزش صدها میلیون دلار قرار دارد.

از هفدهم اسفند ۱۴۰۴ که او به‌عنوان رهبر جدید معرفی شد، هنوز در انظار عمومی دیده نشده و پیامی با صدای خودش منتشر نکرده است؛ همین موضوع باعث شده گمانه‌زنی‌هایی دربارهٔ احتمال مرگ یا آسیب جدی او در حملات آمریکا و اسرائیل قوت بگیرد.

در حالی که ایران با ویرانی‌های جنگ و تورم افسارگسیخته دست‌وپنجه نرم می‌کند، افشای این «ثروتِ جانشینی» پرسشی کلیدی دربارهٔ مشروعیت نظام پیش می‌کشد: آیا جمهوری اسلامی رسماً از یک حکومت مذهبی انقلابی به یک دزدسالاری موروثی و امنیتی تبدیل شده است؟

رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی با مکس مایزلیش، از پژوهشگران بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها و مقام پیشین در اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (اوفک)، گفت‌وگو کرده تا سازوکار این دستگاه فاسد و دلیل ناکامی تحریم‌های غرب در برچیدن آن را بررسی کند.

ساختار راهزنی: بنیادها و بانک‌های سایه

رادیو اروپای آزاد: مجتبی خامنه‌ای واقعاً کیست، ثروتش از کجا می‌آید و آیا این‌ها نشان‌دهندهٔ یک دزدسالاری نظام‌مند است؟

مکس مایزلیش: مجتبی خامنه‌ای پسر رهبر پیشین ایران است. او وارث دستگاهی است که ثروتش را از طریق دزدسالاری و در واقع راهزنی از مردم ایران به دست آورده است. سپاه و سران رژیم سال‌ها وقت گذاشتند تا بنگاه‌های تجاری بسازند، اموال دولت و مردم را غارت کنند و قدرت را در دست گروه کوچکی از خودی‌ها متمرکز کنند. مجتبی از این وضعیت هم سود مالی برده و هم صاحب نفوذ شده است.

این موضوع ما را مستقیماً به سازوکار مالیِ پشت این ماجرا می‌رساند. نقش بنیادها در شبکهٔ او چیست؟

بنیادها به ظاهر سازمان‌های خیریه هستند، اما در اصل ابزاری برای انتقال پول به کنترل سپاه و خودی‌های نظام‌اند. این‌ها برای جمع‌آوری سرمایه و در نهایت حمایت مالی از شبکه‌های تروریستی رژیم، یعنی گروه‌هایی مثل حماس، حزب‌الله، حوثی‌ها و دیگران در جهان استفاده می‌شوند.

طی سال‌ها، آمریکا علیه این نهادها اقدام کرده است. نکتهٔ جالب اینجاست که حتی در زمان برجام، وقتی بسیاری از تحریم‌های هسته‌ای برداشته شد، تحریم‌های این نهادها هم لغو شد و بعداً مجبور شدیم دوباره آن‌ها را برقرار کنیم. این نشان می‌دهد که چطور مسائل مربوط به دزدسالاری و فساد با توافق هسته‌ای گره خورده بود.

برای اینکه درک روشنی از نحوۀ عملکرد این موضوع فراتر از ساختار داخلی داشته باشیم، این سؤال مطرح است که این دارایی‌ها چگونه در بازارهای جهانی جابه‌جا می‌شوند؟

بله، موضوع جالبی است. می‌دانید، احتمالاً فکر می‌کنیم همۀ این‌ها صرفاً معاملات مبهم پشت‌پرده است. اما در واقع، یکی از مواردی که به نظرم برای مردم مهم است که ببینند، تحلیلی از «شبکۀ اجرای جرایم مالی» (فین‌سن) در وزارت خزانه‌داری است. این سند مربوط به اکتبر ۲۰۲۵ است و میزان فعالیت‌های بانکداری سایه در پایتخت‌های غربی را ارزیابی کرده است.


مقدار زیادی پول به دلیل روابط بانکداری کارگزاری که ایران و شبکه‌های دور زدن تحریم با بانک‌های آمریکایی دارند، از طریق ایالات متحده جابه‌جا می‌شود. تنها در سال ۲۰۲۴، تخمین زده می‌شود که ۹ میلیارد دلار جریان مالی از طریق بانک‌های کارگزاری آمریکا منتقل شده است.

بخش زیادی از این مبالغ از بخش‌های نفت، پتروشیمی و صنایع سنگین ایران حمایت می‌کند، که همگی سرمایه‌های خود را از طریق شرکت‌های پوششیِ مبهم و این شبکه‌های دور زدن جابه‌جا می‌کنند، اما آن‌ها را از طریق نهادهای مالی غربی منتقل می‌کنند، چون راستش را بخواهید، سرمایۀ اصلی همان‌جاست.

اگر دقیق‌تر بخواهیم بگوییم، دبی، لندن، اروپا: این پول‌ها واقعاً به کجا می‌روند؟

مبالغ قابل توجهی پول به چین، به‌ویژه هنگ‌کنگ می‌رود. امارات متحدۀ عربی یکی از مقاصد اصلی جریان‌های مالی ایران است. سنگاپور هم که در رابطه با اقتصاد نفت بسیار قابل توجه است، مطرح شده است.

مالزی و عمان نیز بخش‌های در حال ظهوری هستند. بنابراین، در واقع هر جایی که پیوندی با دستگاه مالی جهانی وجود داشته باشد، جایی که مسیری طبیعی برای رژیم ایران جهت کاشتن شبکه‌های مالی‌اش فراهم باشد، به سراغش خواهد رفت. در حقیقت، امارات، سنگاپور و هنگ‌کنگ از جمله پرکارترین و مهم‌ترین جاها برای رژیم هستند.

وفاداریِ فروشی

رادیو اروپای آزاد: اگر ثروت او را یک زیربنا بدانیم، پس دست‌یابی به نفوذ، نتیجۀ آن است. پیوندهای او با نخبگان امنیتی ایران چقدر عمیق است؟

خب، در حال حاضر او به‌اصطلاح رهبر است، درست؟ ما واقعاً شواهد زیادی نداریم که نشان دهد او واقعاً زنده و سالم است و می‌تواند بر تصمیم‌گیری‌ها اثر بگذارد، اما آنچه می‌دانیم این است که او بخشی از جناح خودی‌های نظام، یعنی جناح تندرو حکومت، است.

وقتی از نفوذ در کشور صحبت می‌کنیم، این سپاه پاسداران است که نفوذ زیادی بر نهادهای مالی، صنایع سنگین و بخش نفت دارد. مجتبی نیز با تمام این اهرم‌های نفوذ و قدرت مالی در ارتباط است.

این موضوع، یک ابزار کنترلیِ حیاتی را مطرح می‌کند: وفاداریِ فروشی. آیا توزیع ثروت در اینجا باعث وفاداری سپاه پاسداران می‌شود؟

فکر می‌کنم می‌توانید این را به عنوان عملکرد یک حکومت دزدان و الیگارشی معمولی با شبکه‌های حامی‌پروری در نظر بگیرید که در آن قراردادهای رانتی و ترجیحی برای خودی‌های رژیم وجود دارد.

نکتۀ مهم این است که ببینیم برای تمام این افراد و نهادهای مرتبط با آن‌ها، اگر ایالات متحده و قدرت‌های غربی بتوانند واقعاً برای قطع جریان‌های مالی به آن شرکت‌ها اقدام کنند، آنگاه ما در واقع در حال تخریب توانایی رژیم برای بقا هستیم. درست مانند هر دزدسالاری و الیگارشی دیگری، همه چیز به جریان‌های مالی که برای حمایت از آن شبکه‌ها به جلو حرکت می‌کنند، بستگی دارد.

با گسترش این دستگاه، یک تناقض پدید می‌آید. چرا این شبکه با وجود سال‌ها تحریم، هنوز از پا درنیامده است؟

این از آن پرسش‌های تأمل‌برانگیز است. از یک سو، بخشی از تحریم‌ها در سال‌های گذشته و در دورۀ ‏برجام‏ به حالت تعلیق درآمد که برخی از آن‌ها باید سال‌ها بعد دوباره وضع می‌شدند. در آن میان، وقفه‌ای ایجاد شد که به افراد اجازه داد این جریان‌های مالی غیرقانونی را گسترش دهند. اما در واقع، فکر می‌کنم موضوع به دو نکته برمی‌گردد: یکی ارادۀ سیاسی و دیگری تأمین منابع.

جالب اینجاست که با وجود اینکه اکنون در وضعیت جنگی علیه ایران هستیم، در دو ماه اخیر که در جنگ بوده‌ایم، تنها چند مورد تحریم جدید از سوی وزارت خزانه‌داری اعلام شده که بیشتر آن‌ها هم کارهای روتین و همیشگی بوده‌اند.

این اقدامات البته مهم هستند، مثلاً هدف قرار دادن پالایشگاه‌های مستقل و کوچک چینی که به اصطلاح «کتری» نامیده می‌شوند، اما اگر دقت کنید، ما پیش از این هم در دورۀ دوم دولت ترامپ شاهد تحریم چهار مورد از این نوع پالایشگاه‌ها بودیم. (توضیح: کتری اصطلاحاً به پالایشگاه‌های نفت کوچک، مستقل و خصوصی در چین گفته می‌شود). همچنین شاهد بستۀ تحریمی بودیم که شبکه‌های گسترش جنگ‌افزار و قاچاق را که به سود رژیم فعالیت می‌کردند، هدف قرار می‌داد. این اقدام بسیار شبیه به کارهایی است که پیش از آغاز جنگ هم شاهدش بودیم.

چشم‌گیرترین تشدید اقدامات در این زمینه مربوط به چند روز پیش، یعنی ۲۸ آوریل است؛ تحریمی وضع شد که چندین ده شرکت را شناسایی کرد که در اصل هزاران شرکتِ در سایه را در دستگاه بانکی اداره می‌کنند، جالب اینجاست که این شرکت‌ها در چین و برخی در بریتانیا هستند، و این موضوع با دارایی‌های مجتبی نیز گره خورده است.

اکنون شاهد شدت گرفتن اقداماتی هستیم که در آن، قابل شناسایی‌ترین عناصر مربوط به زیرساخت‌های بانکی برای نخستین بار به صورت علنی آشکار می‌شوند. این شرکت‌های «رهبر»، همان‌طور که نامیده می‌شوند، دارایی‌های هزاران نهاد در سایه و شرکت‌های صوری را مدیریت می‌کنند.

این پیامی به نهادهای مالی است: «ما داریم این موضوع را تا حد ممکن برای شما شفاف می‌کنیم؛ اگر دارایی‌هایی در دفاتر خود دارید که به سود این نهادها و هزاران شرکت زیرمجموعۀ آن‌هاست و آن‌ها را مسدود نکنید، آن وقت ما به سراغ شما به‌عنوان یک بانک خواهیم آمد.»

در پاسخ به پرسش شما که چرا این شبکه‌ها را از کار نینداخته‌ایم، باید بگویم چون هنوز نخواسته‌ایم چنین کنیم. این موضوع به ارادۀ سیاسی بستگی دارد. آیا واقعاً می‌خواهیم تا زمانی که در میانۀ نبرد و در وضعیت جنگی هستیم صبر کنیم و بعد دست به اقدامات تهاجمی بزنیم؟ کار هوشمندانه این بود که سال‌ها پیش این کار را انجام می‌دادیم. از منظر تأمین منابع، فردی از وزارت دفاع به تازگی گفته است که این جنگ حدود ۲۵ میلیارد دلار هزینه داشته و من برآوردهایی دیده‌ام که نشان می‌دهد این رقم می‌تواند حتی دست‌کمِ هزینه‌ها باشد.

این هزینه تنها برای دو ماه است. در مقابل، طی ۱۰ سال گذشته، به دستگاه اطلاعات مالی ما (‏اوفک‏ و ‏فین‌سن‏) در مجموع تنها حدود ۳.۳ میلیارد دلار بودجه اختصاص یافته است. ما در عرض دو ماه، ۲۵ میلیارد دلار هزینۀ یک جنگ نظامی می‌کنیم، در حالی که بودجهٔ لازم برای سیاست‌گذاری اقتصادی را که هدفش پیشگیری از چنین جنگی بوده، تأمین نمی‌کنیم.

دولت‌های غربی فراتر از آنچه گفتید، از چه ابزارهایی استفاده نمی‌کنند؟

فراتر از کارهایی که در داخل می‌توانیم انجام دهیم، ایالات متحده در موقعیتی است که می‌تواند تغییرات را در میان کشورهای شریک رهبری و هدایت کند. برای نمونه، امارات متحدۀ عربی در حال حاضر در حال جدا شدن از اوپک است که موضوع بسیار مهمی است. این اتفاق در زمانی رخ می‌دهد که بحث‌هایی دربارهٔ پیمان پولی و سواپ ارزی در جریان است.

شاید این راهی برای آمریکا باشد تا امارات را به عنوان یک قطب مالی، بیشتر به مدار غرب بکشاند و آن‌ها را به رعایت سخت‌گیرانه‌ترِ مقررات مبارزه با پولشویی و به اشتراک‌گذاری اطلاعات مالی برای مسدود کردن دارایی‌های رژیم تشویق کند. فراتر از آن، می‌توانیم به سراغ کشورهای شریکی برویم که هنوز سپاه پاسداران را در لیست سیاه قرار نداده‌اند.

بسیاری از کشورها حتی چارچوب قانونی لازم برای تحریم نهادی مانند سپاه را ندارند. ما باید به آن‌ها کمک کنیم تا این توانمندی‌ها را در خود ایجاد کنند. اغلب اوقات، آمریکا منتظر می‌ماند تا کشورهای دیگر کاری را انجام دهند که خودمان باید انجام دهیم. همه چیز به ارادۀ سیاسی و اینکه آیا برای اداره‌هایی که این مسئولیت‌ها را بر عهده دارند نیروی انسانی کافی تأمین می‌کنیم یا نه، برمی‌گردد.

در نهایت، یک پرسش باقی می‌ماند: آن «مجهولِ معلوم» دربارۀ شبکۀ مالی مجتبی خامنه‌ای که باید مراقبش باشیم چیست؟

آن مجهولِ معلوم، ابعاد واقعیِ تأثیری است که اگر آمریکا اقدام بزرگی علیه نهادهای مالی خارجی، یعنی بانک‌های چین، هنگ‌کنگ و امارات که در واقع به رژیم خدمات بانکی می‌دهند، انجام دهد، بر اقتصاد جهانی خواهد داشت. این‌ها قطب‌های اصلی دارایی در جهان هستند. آنچه نمی‌دانیم، ابعاد دقیق این آشفتگی است.

با این حال، نگاهی به تاریخچۀ ما نشان می‌دهد، مثلاً استفاده از ابزارها علیه بانک ‏ام‌بائر (MBaer)‏ در سوئیس یا شرکت‌های مکزیکی مرتبط با کارتل‌ها، که این کار باعث می‌شود نهادهای نظارتی در آن حوزه‌های قضایی گام پیش بگذارند و مسئولیت مشکلاتی را که در رسیدگی به آن‌ها کوتاهی کرده بودند، بپذیرند. استدلال من این است که این کار هر هزینه‌ای داشته باشد، در بلندمدت ارزشش را خواهد داشت تا بتوانیم یک بار برای همیشه با این حکومت دزدان مبارزه کنیم.

این مطلب بخشی از:
XS
SM
MD
LG