بنا به تازه‌ترین گزارش توسعه انسانی سازمان ملل در ۲۰۱۸، متوسط شاخص توزیع درآمد جینی ایران بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷، ۳۸.۸ اعلام شده، که در مقایسه با گزارش پیشین، از افزایش نابرابری خبر می‌دهد.
باید تأکید کرد در گزارش‌هایی از قبیل گزارش سازمان ملل متحد، معمولاً از آمار و ارقام رسمی و دولتی استفاده می‌شود. نارسایی و ضعف چنین آماری نباید فراموش کرد، چون دولت‌ها معمولاً تلاش می‌کنند تا تصویری زیبایی از عملکرد خود ارائه دهند، یا دست‌کم نارسایی‌ها را کم یا بیش بپوشانند.
منتها اشکال این گزارش تنها این موارد نیست. در ایران بخش قابل توجهی از اقتصاد کدر است و همچنین نظام مالیاتی دقیق، شفاف و فراگیری وجود ندارد که درآمدها به شکل نسبتاً قابل قبولی رصد شوند. بنابراین چگونه می‌توان انتظار داشت که درآمد اظهار شده، همان درآمد واقعی شهروندان باشد. بویژه اینکه در چارچوب نظام مالیاتی ایران درآمدهای کلان امپراطوری روحانیت در قالب موقوفه‌ها، اماکن مذهبی -مانند استان قدس رضوی یا شاه عبدالعظیم- پنهان مانده و در زیر چتر نظام مالیاتی نیامده و شفافیت پیدا نمی‌کند.
مشکل اما تنها نیست و بخش کدر توزیع منابع در ایران از این هم گسترده‌تر است. چه بر این نابرابری پدیده چنین لایه است و تنها شامل نابرابری درآمدی، مالی یا نابرابری اقتصادی نیست بلکه نابرابری توزیع قدرت سیاسی، حقوقی و منزلت اجتماعی، دانش و اطلاعات و فرصت‌های شغلی و غیره هم اجزای دیگر نابرابری است که در چنین گزارش‌هایی مغفول می‌ماند.
در ایران بخصوص در چارچوب رژیم ولایت فقیه که رژیمی متصلب است، هسته اصلی قدرت که همان هم بخش عمده نابرابری در ایران را توضیح می‌دهد، در انحصار بخشی از روحانیت و همپیمانان آنها یعنی بازاریان سنتی، فرماندهان سپاه و نهادهای امنیتی و همچنین بخشی از دیوان‌سالاری است.
با احتساب این ابعاد دیگر نابرابری بسیار بزرگتر است چیزی است که موضوع محاسبات آماری درآمد بازتاب می‌یابد. در این میان نابرابری جنسیتی، مذهبی، قومی و جغرافی هم جایی دارند و منشأ تنش‌های اجتماعی هستند. کوشش اقتصاددان‌ها غالباً معطوف به تأثیر عوامل اقتصادی و در بیشتر موارد عوامل کلان بر توزیع درآمد یا دارایی است.
نابرابری توزیع درآمد اما به واقع محل تلاقی عوامل متعدد و گوناگون اقتصادی، سیاسی اجتماعی است. برای توضیح نابرابری توزیع درآمد، مدرسه‌های اقتصادی مختلف البته روش‌های گوناگونی را پیشنهاد می‌کنند. ما در اینجا بدون اینکه بخواهیم به جدل‌های بی‌پایان این مکاتب بپردازیم برای فهم ساده‌تر نابرابری توزیع درآمد در چارچوب چگونگی توزیع فرصت اشتغال و بر اساس مدلی تجربی به تبیین رابطه علل و معلولی نابرابری توزیع درآمد و عوامل مربوطه می‌پردازیم (به نمایه شماره ۱ مراجعه شود).
همچنان که از مدل نیز برمی‌آید، توزیع درآمد خود محصول یک سلسله عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی بنیادی و پیشین است که اغلب نهادی و ساختاری هستند. عواملی همچون سهم در قدرت سیاسی، چگونگی قرارگرفتن در سلسله منزلت اجتماعی و سهم در درآمد ملی، عوامل بسیار مهم و درهم تنیده‌ای هستند که تنها در عالم ذهن و به کمک ابزار تحلیل قابل تفکیک هستند.
نمایه شماره ۱: نظام تولید نابرابری و تبعیض در ایران (برای دیدن جزئیات کلیک کنید)
متغیرهای بنیادی نخستین، عواملی هستند که فرد در هنگام تولد و اجتماعی شدن خود را در چارچوب خانواده با آن روبه‌رو می‌شود. نابرابری اقتصادی، سیاسی، حقوقی و منزلت اجتماعی از آن جمله است. همزمان با تعلق فرد به یک خانواده معین تعلق نژادی، قومی، دینی سهم او در منابع سیاسی، اقتصادی، حقوقی و سیاسی او نیز تعریف می‌شود. جنسیت فرد، نیز در این فرایند نقش دارد.
همین تعلقات است که میزان و کیفیت دسترسی فرد به خدمات عمومی- یعنی متغیر ثانوی خدمات اجتماعی- یعنی خدماتی همچون خدمات بهداشتی، پرورشی، آموزشی، ارتباطی فرد با دیگران و تجربه اجتماعی و اطلاعات او از پیرامونش را تعیین می‌کند. بدین ترتیب شخصیت فرد شکل گرفته و زمینه‌ساز پیدایش قابلیت و توانمندی فردی-اجتماعی خاصی برای فرد است.
نابرابری در توزیع فرصت شغلی و نقش اجتماعی که رابطه تنگاتنگی با یکدیگر دارند وابسته به عوامل یاد شده و همچنین قابلیت فردی است و بر میزان درآمد فرد و دارایی او تأثیر می‌گذارد. بنابراین نابرابری به نابرابری فرصت‌های کاری محدود نیست بلکه شامل نابرابری قابلیت، توانایی فردی، روابط اجتماعی و بالاخره خصوصیات روانشناسی فردی هم هست.
شرایط خاص هر جامعه موجب می‌شود تا تأثیر هر یک از این عوامل نسبت به دیگر عوامل کمتر یا زیادتر شود. در میان متغیرهای بالا برخی از متغیرها همچون جنسیت، قومیت، مذهب متغیرهای مستقلی هستند، لذا تا دگرگونی اساسی در ساختار فرهنگی و سیاسی، به طور کوتاه‌مدت و مستقلاً قابل دگرگونی نیستند. حال آنکه سایر متغیرها ازجمله متغیرهای مربوط به توزیع قدرت سیاسی و یا فرصت‌های اقتصادی، امکانات بهداشتی و آموزشی در کوتاه‌مدت و به‌وسیله ابزارهای قانونی، سیاست‌های توزیع مجدد بودجه‌ای یا مالی قابل تغییر هستند.
اما به نظر می‌رسد تا متغیرهای اساسی و مستقل دگرگون نشوند، حتی به فرض دگرگونی در متغیرهایی که در کوتاه‌مدت قابل تغییر هستند و جزو متغیرهای غیرمستقل می‌شوند، پیشرفت جامعه به سمت موزونی توزیع فرصت‌های اقتصادی و ازجمله درآمد قابل برگشت بوده و ساختار و پایدار نخواهد بود. دگرگونی اساسی منوط به دگرگونی در ساختار سیاسی و اجتماعی می‌باشد.
لایه‌های بالای درآمدی جامعه فعلی ایران اغلب ادامه طبقات ممتاز و بالای ایران در جامعه قبل از انقلاب نیستند. بلکه این طبقه اساساً «طبقه جدیدی» شامل روحانیون ولایی و همپیمانان آن بازاریان سنتی، نظامیان و شبه‌نظامیان، تکنوکرات‌ها و دیوان‌سالاران و ... است که پس از تغییر حکومت به‌تدریج پس از سال ۵۷ شکل گرفته است. شکل‌گیری این طبقه با طبقات جدید نمی‌تواند بدون ارتباط با رانت مشارکت در اقتدار دولتی و یا سهم نابرابر در قدرت سیاسی و منزلت اجتماعی توضیح داده شود.
در چارچوب نظام ولایت فقیه و قانون اساسی آن که بر تبعیض میان فقیه و فقیهان و مردم عادی، مسلمان و غیر مسلمان، زن و مرد، قومیت ها و همچنین شیعه ولایی و غیرولایی استوار است، قرار نیست برابری ایجاد شود.
سیاست‌های اقتصادی حاکمیت متوجه حفظ حاکمیت و جلوگیری از فروپاشی یا شورش است نه برابری توزیع فرصت‌ها. چنین سیاست‌هایی هم از منابع نفتی و در چارچوب فروش آینده اجرا و توزیع رانت و یارانه می‌شود و کارآمد هم نیست، چون مشکل بنیادی یعنی نابرابری سیاسی و منزلتی در چهارچوب ایدئولوژی حاکمیت درست و موجه است. بنابراین دلیلی برای دگرگونی نظام تولید نابرابری و تبعیض وجود ندارد.
