براساس گزارش‌ها، هفته آینده حکم یک وزیر دولت یازدهم به اتهام «احتکار» دارو صادر می‌شود.
خبرگزاری مهر روز دوشنبه ۲۹ مرداد، خبر داد که «حکم پرونده تعزیراتی دختر یکی از وزرای دولت یازدهم هفته آینده صادر می‌شود».
پیش از این، برخی از رسانه‌های ایران از کشف یک انبار دارو از سوی سازمان تعزیرات حکومتی خبر داده و اعلام کرده بودند که این انبار متعلق به شرکت توزیع دارو با مدیریت شبنم نعمت‌زاده، دختر محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن وتجارت در دولت نخست حسن روحانی است.
روزنامه شرق پیش از این درگزارشی خبر داده بود که ارزش داروهای کشف شده در انبار متعلق به دختر وزیر سابق حدود شش میلیارد تومان بوده است.
ياسر رايگانی، سخنگوي سازمان تعزيرات حکومتی، گفته بود که «تعداد زيادی از اين داروها تاريخ مصرف گذشته بوده» اما «با این نيت نگهداری شده بود تا دوباره به بازار عرضه شود».
با این حال، شبنم نعمت‌زاده در مصاحبه با روزنامه شرق این اتهام را رد کرده و گفته بود که فهرست داروهایی که تاریخ مصرف‌شان تمام شده بود را به وزارت بهداشت اطلاع داده است.
به گفته خانم نعمت‌زاده، داروهای تاريخ گذشته و ضايعات دارو باید در انباری جدا از بقيه داروها نگهداری شوند و برای نابود شدن به وزارت بهداشت ارسال شوند که «مراحل خاص خودش را دارد».
وی در این مصاحبه همچنین گزارش‌ها مبنی براینکه او از فهرست داروهای «فوریتی»، پیش از اعلام عمومی آنها، اطلاع داشته است را رد کرده بود.
داروهای «فوریتی» به داروهای مورد نیاز بيماران خاص و بيماران سرطاني گفته می‌شود که باید سریع توزیع شوند.
شبنم نعمت‌زاده همچنین به شرق گفته بود که وزارت بهداشت فهرست كمبود دارو در كشور را اعلام می‌كند و شرکت‌ها مانند یک مناقصه قیمت‌های پیشنهادی خود را ارائه می‌کنند و شرکتی که قیمت پائین‌تری پیشنهاد دهد، برنده می‌شود.
روزنامه شرق در گزارش خود همچنین از بدهی ۳۵۰ میلیارد تومانی شرکت دختر آقای نعمت‌زاده به گروه دارويی شفا، وابسته به بانك ملی و دیگر شرکت‌های داروسازی خبر داده بود.
با این حال، او این گزارش را تکذیب کرد و گفت که «بدهی ما خيلي كمتر از اين رقم است».
پیش از این نیز موضوع فعالیت اقتصادی فرزندان برخی از مقامات جمهوری اسلامی مطرح شده است.
از جمله همزمان با انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته خبر واردات «غیر قانونی» لباس از سوی ضحی احمدی دانش آشتیانی،دختر وزیر آموزش و پرورش دولت اول حسن روحانی در کارزار دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به موضوعی جنجالی تبدیل شده بود.
در نهایت دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران از تبرئه خانم احمدی دانش آشتیانی، خبر داد.
برگزاری دادگاه یک «مفسد اقتصادی»
خبرگزاری فارس روز دوشنبه خبر داد که قرار است روز سوم شهریور ماه دادگاه یکی از «مفسدان اقتصادی» به نام «ح.ب.د» به اتهام «افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور» به صورت علنی برگزار شود.
این خبرگزاری اتهامات این فرد را «بدهی بانکی به مبلغ دو هزار میلیارد تومان»،« قاچاق ۲۵ قطعه شمش طلا» و «قاچاق ۹۱ کیلوگرم طلا» در سال های گذشته اعلام کرده است.
رهبر جمهوری اسلامی روز ۲۰ مرداد با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه ایران برای تشکیل دادگاه ویژه‌ای با حضور سه قاضی دادگاه انقلاب برای رسیدگی به پرونده «مفسدان اقتصادی» موافقت کرده بود.
دستور آیت‌الله علی خامنه‌ای، واکنش برخی فعالان سیاسی را به دنبال داشته است.
غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به این دستور خواستار آن شد که دادگاه «اخلال گران اقتصادی علنی باشد» و افزود که این موضوع «حقوق عامه مردم است و ضرورت دارد که نام متهمان برای مردم افشا شود».
قبل از آن، علی مطهری، نایب رئیس مجلس ایران، روز ۲۲ مرداد در انتقاد از نامه رئیس قوه قضائیه گفته بود که این قوه «می‌توانست از راه لایحه یا طرح دوفوریتی به خواسته‌اش برسد و نباید کاری می‌کرد که مجلس را دور بزند».
بر اساس دستور رهبر جمهوری اسلامی، این دادگاه ها با حضور دو نفر از اعضاء رسمیت دارد و «آرای صادره آن به‌جز اعدام، قطعی و لازم‌الاجراء است» و «احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور» است.
اقتصاد ایران در ماه‌های گذشته و با اعلام تصمیم نهایی دونالد ترامپ برای خروج از برجام، با تلاطم و تنش‌های شدیدی روبه‌رو شده است.
ریال ارزش خود را در برابر دلار به‌طور چشم‌گیری از دست داده، بهای سکه و کالاهای دیگر افزایش یافته و موجی از اعتراضات در شهرهای مختلف ایران شکل گرفته است.
رهبرجمهوری اسلامی و نزدیکانش اما دلیل مشکلات اقتصادی کشور را نه تحریم‌های آمریکا، بلکه عملکرد «ضعیف» دولت و همچنین به گفته آنان «سوء استفاده افراد سودجو» می‌دانند.
احمد عراقچی، معاون ارزی بانک مرکزی ایران، از جمله افرادی است که در هفته‌های گذشته بازداشت شده است.
