رسانه قوه قضاییه خبر داد که مهران بهرامیان، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در سمیرم اصفهان، اعدام شده است. این خبرگزاری همچنین مدعی شد که او در «حادثه تیراندازی» دی‌ماه ۱۴۰۱ نقش داشته است.
در مقابل، خانواده و منابع حقوق بشری از شکنجه، اعتراف‌گیری اجباری و روندی «ناعادلانه» در رسیدگی به پرونده او سخن می‌گویند.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، روز شنبه، ۱۵ شهریور اعلام کرد که حکم اعدام مهران بهرامیان، از بازداشت‌شدگان اعتراضات در سمیرم اصفهان، به اجرا درآمد.
ساعاتی پیش از انتشار این خبر، کانون حقوق بشر ایران گزارش داده بود که خانواده او برای ملاقات آخر به اصفهان فراخوانده شده‌اند.
مهران بهرامیان که پس از ماه‌ها بازداشت و شکنجه با وثیقه سنگین آزاد شده بود، در مردادماه سال جاری دوباره بازداشت و به اعدام محکوم شد.
دادگاه انقلاب تجدیدنظر سمیرم بهمن ۱۴۰۲ به ریاست قاضی توکلی حکم اعدام او و فاضل بهرامیان را تأیید کرده بود. در همان پرونده، یونس بهرامیان و داریوش ساعدی به ۱۶ سال حبس و بهاره شیری، مادر دادخواه علی عباسی از جان‌باختگان اعتراضات، به هشت سال زندان محکوم شدند.
به گفته منابع حقوق بشری، مهران بهرامیان و فاضل بهرامیان در بازداشتگاه اطلاعات سپاه تحت شکنجه‌های شدید قرار داشتند و بر اثر ضرب‌وجرح دچار شکستگی دنده و آسیب‌های جسمی شدند.
اعتراضات در سمیرم آبان ۱۴۰۱ با کشته شدن سه نفر از جمله علی عباسی و مراد بهرامیان شدت گرفت و چهلم آنان در دی‌ماه به تظاهرات گسترده علیه حکومت بدل شد. در جریان آن روز یک عضو بسیج به نام محسن رضایی کشته شد و موجی از بازداشت‌ها آغاز شد. قوه قضاییه اکنون مهران بهرامیان را از «عوامل مرگ محسن رضایی» معرفی کرده است.
عفو بین‌الملل پیشتر هشدار داده بود که دست‌کم ده نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۱ در خطر اعدام قرار دارند. این سازمان روند دادرسی پرونده‌ها را «ساختگی و به‌شدت ناعادلانه» توصیف کرده و از شکنجه، از جمله ضرب‌وشتم، شوک الکتریکی، خفگی، خشونت جنسی و محرومیت از درمان خبر داده بود.
با اجرای این حکم، شمار اعدام‌شدگان مرتبط با اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» به ده نفر رسید. پیش از این محمدمهدی کرمی، محمد قبادلو، محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی، مجید کاظمی و میلاد زهره‌وند اعدام شده بودند.
در همین حال، سازمان عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر در گزارشی تازه که روز چهارشنبه ۱۲ شهریور منتشر شد، هشدار دادند که مقام‌های جمهوری اسلامی پس از درگیری‌های خردادماه با اسرائیل موجی «هولناک» از سرکوب را آغاز کرده‌اند.
به گفته این دو نهاد، از ۲۴ خرداد تاکنون بیش از ۲۰ هزار نفر، از جمله مخالفان سیاسی، فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، کاربران شبکه‌های اجتماعی، خانواده قربانیان اعتراضات، افغان‌ها، اقلیت‌های قومی بلوچ و کرد و همچنین پیروان بهایی، مسیحی و یهودی بازداشت شده‌اند.
به نوشته این گزارش، بازداشت‌های گسترده، دادگاه‌های فوری، اعدام‌های شتاب‌زده، تبعیض علیه افغان‌ها و سرکوب اقلیت‌های مذهبی بخشی از ابعاد این سرکوب گسترده است. دست‌کم ۵۴ مسیحی بازداشت شده‌اند، ده‌ها بهایی به جاسوسی برای اسرائیل متهم و اموالشان مصادره شده و بیش از ۳۰ یهودی در تهران و شیراز به دلیل ارتباط خانوادگی با اسرائیل بازخواست شده‌اند.
این دو نهاد بین‌المللی تأکید کرده‌اند که سرکوب جاری نشانه بحرانی عمیق در ساختار جمهوری اسلامی است و نیاز فوری به پاسخ‌گویی کیفری بین‌المللی دارد. آن‌ها خواستار توقف فوری اعدام‌ها، آزادی بازداشت‌شدگان خودسرانه و پیگرد بین‌المللی مقام‌های ایرانی بر اساس اصل صلاحیت جهانی شدند.
