سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا، ام‌آی۵، روز دوشنبه ۲۱ مهر در اقدامی کم‌سابقه به نمایندگان پارلمان این کشور هشدار داد که جاسوس‌هایی از چین، روسیه و ایران در حال هدف قرار دادن نمایندگان و تلاش برای تضعیف دموکراسی بریتانیا هستند.
این هشدار یک هفته پس از آن صادر شد که دادستان‌ها ناچار شدند محاکمه دو مرد بریتانیایی متهم به جاسوسی برای چین را متوقف کنند، زیرا دولت بریتانیا نتوانسته بود شواهدی ارائه دهد که چین را تهدیدی برای امنیت ملی نشان دهد.
این سازمان امنیتی از سیاستمداران و کارکنان آن‌ها خواست مراقب جاسوس‌هایی باشند که ممکن است از طریق اخاذی، حملات «فیشینگ»، برقراری روابط بلندمدت و عمیق، یا کمک‌های مالی برای تأثیرگذاری بر تصمیماتشان، به دنبال کسب اطلاعات باشند.
کِن مک‌کالوم، رئیس ام‌آی۵ گفت: «وقتی دولت‌های خارجی اطلاعات حیاتی بریتانیا را می‌دزدند یا فرآیندهای دموکراتیک ما را دستکاری می‌کنند، تنها در کوتاه‌مدت امنیت ما را تهدید نمی‌کنند، بلکه پایه‌های حاکمیت ملی ما را فرسایش می‌دهند.»
سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا از سیاستمداران خواست «تعاملات اجتماعی غیرعادی» را زیر نظر بگیرند، از جمله درخواست‌های مکرر برای ملاقات خصوصی، و در صورت مواجهه با «تعریف و تمجید بیش از حد آشکار» محتاط باشند.
مک‌کالوم در پیامی خطاب به نمایندگان پارلمان نوشت: «همه کسانی که این راهنما را می‌خوانند، عمیقاً به نقش خود در دموکراسی بریتانیا اهمیت می‌دهند. امروز برای حفاظت از آن و از خودتان اقدام کنید.»
در ژانویه ۲۰۲۲، ام‌آی۵ دربارهٔ کریستین لی، وکیل چینی‌تبار، یک هشدار رسمی صادر کرد و مدعی شد او در بریتانیا به نیابت از حزب کمونیست چین در «فعالیت‌های مداخله سیاسی» دست داشته است.
این هشدار از سوی رئیس مجلس عوام به نمایندگان ارسال شد و اعلام شد که ام‌آی۵ دریافته است لی با استفاده از کمک‌های مالی از سوی اتباع خارجی مستقر در هنگ‌کنگ و چین، از نمایندگان فعال و نامزدهای انتخاباتی حمایت کرده است.
لی بعدها برای پاک کردن نام خود از ام‌آی۵ شکایت کرد، اما پرونده را باخت.
با وجود تلاش کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، برای بهبود روابط با چین از زمان روی کار آمدن در سال گذشته، لندن و پکن بارها یکدیگر را به جاسوسی متقابل متهم کرده‌اند. سرویس‌های امنیتی بریتانیا نیز بارها دربارهٔ تلاش‌های چین برای نفوذ در نهادهای سیاسی و تجاری کشور هشدار داده‌اند.
در پرونده محاکمه اخیر که متوقف شد، سفارت چین در لندن در بیانیه‌ای اعلام کرد: «ما از ابتدا تأکید کرده‌ایم که ادعای مربوط به دستور چین برای سرقت اطلاعات بریتانیا توسط افراد مذکور، کاملاً ساختگی و تهمتی بدخواهانه است که قاطعانه آن را رد می‌کنیم.»
توقف این پرونده باعث شده است دولت بریتانیا تحت فشار قرار بگیرد.
