در بخش نخست این مطلب، گونه‌های مختلف موشک در زرادخانه‌های مهم‌ترین کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تشریح شد.
این بخش از گزارش سیپری با ارائه سیاست‌های پیشنهادی، نیاز به یک رویکرد جامع برای مقابله با تهدیدات موشکی بر پایه شفافیت بیشتر، صادرات مسئولانه تسلیحات موشکی و اقدامات اعتمادآفرین و امنیت‌زا را به بحث می‌گذارد.
سامانه‌های پدافند موشکی
اسرائیل و کشورهای عربی منطقه در واکنش به تهدیدهای بالقوه و بالفعل از طرف ایران، و بازیگران غیردولتی، سرمایه‌گذاری‌های سنگینی را برای بالا بردن توان سامانه‌های پدافند موشکی‌شان متحمل شده‌اند. طرفه اینکه، اقدام این کشورها به نحوی ایران را به سوی تولید موشک‌هایی که قادر به نفوذ در سامانه‌های یاد شده باشند، سوق داده است.
اسرائیل پدافند چند لایه‌ای و بومی خود مانند سامانه‌های «گنبد آهنین» و «فلاخن داود»، و همچنین سامانه «آرو یا پیکان» که محصول مشترک آن با آمریکاست، برای پدافند هوایی در اختیار دارد.
برای اینکار، عربستان سعودی عمدتاً از سامانه‌های پیشرفته «پاتریوت، پک-۳» ساخت آمریکا بهره می‌گیرد، سامانه‌هایی که قادر به مقابله با هواپیماهای نزدیک شونده، موشک‌های کروز و موشک‌های بالیستیک هستند. با اینهمه کارایی این سامانه به علت قادر نبودن به ره‌گیری شماری از موشک‌های شلیک‌شده از سوی حوثی‌ها در سال ۲۰۱۷، زیر سؤال رفت.
علاوه بر این، عربستان قرار است سامانه «تاد» برای ارتفاع بالا را که علیه موشک‌های بالیستیک کارایی دارد، در خاک خود مستقر کند.
امارات بعد از عربستان، دومین کشوری است که سامانه «تاد» را علاوه بر »پاترویت، پک-۳» در خاک خود مستقر کرده است.
کویت و قطر سامانه‌های «پاترویت، پک-۳» دارند و بحرین قرار است این سامانه را دریافت کند.
ترکیه هم سامانه پدافند هوایی «اس-۴۰۰» را از روسیه خریده و عملیاتی کرده است.
رویکرد جامع در مقابل تهدیدات موشکی
تهدیدات موشکی در منطقه تازگی ندارد، ولی افزایش کاربرد آن در سال‌های اخیر این تهدیدات را افزایش داده است. ولی تا به حال، بیشتر اقدامات صورت گرفته برای جلوگیری از گسترش تسلیحات موشکی بر ایران تمرکز داشته است و لذا دیگر تحولات مانند به‌کارگیری موشک‌های هواپایه کروز توسط کشورهای منطقه و قدرت‌های مهم فرامنطقه‌ای در سایه قرار گرفته است.
این کاستی، نیاز به یک رویکرد جامع برای مقابله با تهدیدات تسلیحات موشکی در منطقه را افزایش داده است.
لزوم شفافیت بهتر از طریق قراردادهای چندجانبه
اطلاعات در مورد زرادخانه‌های کشورهای منطقه از جمله تسلیحات موشکی آنها عموماً جزو اسرار نظامی است. بخشی از این پنهانکاری به عدم شفافیت کشورهای فرامنطقه‌ای صادرکننده تسلیحات موشکی به این کشور ارتباط دارد.
سوءظن اغلب این کشور نسبت به یکدیگر و سّری بودن اطلاعات درباره تسلیحات موشکی آنها، ارزیابی ریسک و خطرات ناشی از اثرات بالقوه منفی این تسلیحات برامنیت منطقه را دشوار می‌کند.
کشور های منطقه می‌توانند شفافیت درباره تسلیحات موشکی‌شان را با پیوستن به معاهده‌های بین‌المللی افزایش دهند. «معاهده لاهه برای جلوگیری از اشاعه موشک‌های بالیستیک» یکی از آن معاهده‌هاست که رعایت شفافیت و برخی محدودیت‌ها را لازم می‌داند؛ از جمله اطلاع‌رسانی قبل از پرتاب موشک‌های بالیستیک و یا راکت‌های ماهواره‌بر.
تا به حال ۱۴۳ کشور به این معاهده پیوسته‌اند از جمله کشورهای ترکیه، عراق، اردن، مراکش و تونس. اضافه بر این، کشورهای منطقه می‌توانند میزان واردات تسلیحات موشکی یا موجودی این نوع تسلیحات و یا سلاح‌های با برد بلند خود را به «دایره ثبت تسلیحات متعارف سازمان ملل» موسوم به «آنروکا» اطلاع دهند.
از میان کشورهای منطقه، اسرائیل تنها کشوری است که ظاهراً طور مرتب «آنروکا» را از واردات تسلیحاتی خود، به استثنای تسلیحات موشکی، آگاه می‌کند. آیده‌آل خواهد بود اگر همه کشورهای منطقه در این مورد شفافیت به خرج دهند، ولی موانع سیاسی موجود در اغلب این کشورها، آنها را از این کار باز می‌دارد.
ایران و مصر «معاهده لاهه برای جلوگیری از اشاعه موشک‌های بالیستیک» را تبعیض‌آمیز می‌دانند و اسرائیل نیز از پیوستن به آن خودداری کرده است. اتحادیه کشورهای عرب «آنروکا» را به خاطر ملزم نکردن کشورهای عضو به ثبت سلاح‌های کشتار جمعی‌شان، قبول ندارد.
به رغم اینکه تغییر این مواضع در آینده نزدیک محتمل به نظر نمی‌رسد، ولی می‌توان امیدوار بود که نوعی مشارکت در سایه مزیت‌های بالقوه‌ای که شفافیت بیشتر برای تأمین امنیت منطقه دارد، شکل گیرد.
فقدان شفافیت فقط منوط به کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا نیست. کشورهای صادرکننده تسلیحات موشکی به این منطقه در اغلب موارد همه اطلاعات مربوط به صادرات خود را در اختیار «آنروکا» قرار نمی‌دهند و یا اینکه در چارچوب «معاهده تجارت تسلیحات» رفتار نمی‌کنند. این پیمان که در دسامبر ۲۰۱۶ به اجرا در آمد، ۱۰۹ عضو دارد و بر تنظیم تجارت بین‌المللی سلاح‌های متعارف، شفافیت، اقدامات مسئولانه و جلوگیری از انتقال غیرقانونی تسلیحات نظارت دارد.
شفافیت بیشتر از سوی کشورهای صادرکننده می‌تواند کشورهای منطقه را به همکاری بهتر با «آنروکا» تشویق کند.
نیاز به رفع ابهامات در ضوابط بین‌المللی
ضوابط بین‌المللی برای سامان دادن و تحت نظارت درآوردن تسلیحات موشکی، به خاطر تفسیرهای مختلف از آنها، سست شده است. برای نمونه، ۳۵ عضو «رژیم کنترل تکنولوژی موشکی» درباره اعمال محدودیت‌های سختگیرانه برای صادرات موشک‌های بالیستیک و کروز با قابلیت حملِ بارِ مفید یا میزان ماده منفجره به وزن ۵۰۰ کیلوگرم با حداقل برد ۳۰۰ کیلومتر، اتفاق نظر دارند. بر پایه «رژیم کنترل تکنولوژی موشکی»، هر نوع موشک با این ویژگی‌ها، سلاح کشتار جمعی محسوب می‌شود.
این کشورها همچنین در مورد صادرات سلاح‌هایی که فارغ از میزان بار مفیدشان، بردی بیش از ۳۰۰ کیلومتر داشته باشند، حساسیت به خرج می‌دهند، در حالی که این کار منطبق بر ضوابط «رژیم کنترل تکنولوژِی موشکی» نیست و لذا به بحث‌های دامنه‌داری در میان اعضا این رژیم دامن زده است.
جدا از «رژیم کنترل تکنولوژی موشکی»، هیچ اجماعی در مورد تعریف موشک‌های با قابلیت کشتار جمعی یا فعالیت‌های مربوط به توسعه اینگونه موشک‌ها وجود ندارد
به نحوی مشابه، در خارج از ضوابط «رژیم کنترل تکنولوژی موشکی»، اتفاق نظری درباره تعریف موشک‌های با قابلیت کشتار جمعی و یا فعالیت‌های حیاتی منجر به تولید چنین موشک‌هایی وجود ندارد.
اختلاف نظر درباره این موضوع را در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت علیه ایران می‌توان دید، قطعنامه‌ای که از ایران می‌خواهد از هر گونه فعالیت برای تولید موشک‌های بالیستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای تا سال ۲۰۲۳ خودداری کند. در مقابل ایران می‌گوید که قطعنامه مذکور هیچ محدودیتی برای آزمایش موشک‌های بالیستیک متعارف (غیرهسته‌ای) و یا راکت‌های ماهواره‌بر، قائل نشده است.
اما فرانسه، آلمان، بریتانیا و آمریکا برداشت دیگری دارند و از این نظر خواهان توقف آزمایش‌های موشکی ایران هستند.
جرّ و بحث و اختلاف نظر شدید درباره تعاریف تکنیکی و تناقض در اجرای ضوابط مربوط به تسلیحات موشکی، نیاز به بحث‌های فراگیر درباره این تسلیحات را دو چندان می‌کند، احتمالاً در سطح کارشناسان در چهارچوب سازمان ملل.
دوری از تشدید عدم تقارن نظامی در منطقه
با توجه به عدم توازن نظامی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، هر نوع رویکرد برای کنترل تسلیحات که فقط بر تسلیحات موشکی تمرکز داشته باشد و سایر توانایی‌های نظامی و دینامیک‌های امنیت تمام منطقه را مد نظر قرار ندهد، راه به جایی نخواهد برد.
برای کاهش روند میلیتاریسم یا ارتش‌سالاری در منطقه، صادرات تسلیحات به کشورهای منطقه باید با بررسی‌های مو شکافانه توأم باشد. کشورهای اتحادیه اروپا می‌تواند با چنین بررسی‌هایی، ریسک صادرات تسلیحات و اثرات منفی احتمالی آن بر امنیت کشورهای منطقه را نیز بسنجند، همانگونه که مقررات اتحادیه مذکور به این موضوع تأکید دارد.
امضاکنندگان «معاهده تجارت تسلیحات» که شمار آنها به ۱۱۰ رسیده است، می‌توانند به بحث‌های فراگیر درباره صادرات مسئولانه تسلیحات به کشورهای منطقه بنشینند؛ معاهده‌ای که کشورهای عضو را ملزم می‌کند قبل از صادرات تسلیحات، ریسک احتمالی صادرات تسلیحات علیه صلح و امنیت را ارزیابی کنند. این ارزیابی‌ها باید استقرار و یا استفاده احتمالی موشک‌ها از سوی کشورهای فرامنطقه‌ای در خاورمیانه و شمال آفریقا را مد نظر قرار دهد.
تقویت مدیریت منازعه و احیا برجام
کاهش دامنه تشنج فزاینده میان ایران و آمریکا اهمیت زیادی دارد، تشنجی که تا حدی به اختلاف نظر بر سر تسلیحات موشکی ایران ارتباط دارد.
دولت ترامپ مسئله تسلیحات موشکی ایران را به گفت‌وگوهای هسته‌ای انجام گرفته در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما چفت زده است و با به راه انداختن یک کمپین علیه تسلیحات موشکی و دیگر سلاح‌های متعارف ایران، برجام را رها کرده است. گرچه به طور سنتی، موضوع عدم دسترسی ایران به موشک‌های با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای برای آمریکا ارجحیت داشته است.
حال اگر آمریکا بخواهد دوباره به هدف محدودتر خود، یعنی جلوگیری از اشاعه سلاح‌های هسته‌ای تمرکز کند، مؤثرترین راه برای رسیدن به این هدف پیوستن دوباره به برجام است. این کار می‌تواند راه را برای مدیریت منازعه میان ایران و آمریکا هموار کند.
بهبود روابط میان ایران و آمریکا همچنین می‌تواند احساس و یا تلقی تهدید از سوی آمریکا را در ایران کاهش دهد که به نوبه خود محّرک اصلی فعالیت‌های ایران در زمینه موشکی بوده است.
اقدامات اعتمادآفرین و امنیت‌زا برای مدیریت ریسک و ریشه‌یابی علل میلیتاریسم
کشورهای منطقه با اقدامات اعتمادآفرین و امنیت‌زا در زمینه موشکی می‌توانند راه را برای خاورمیانه عاری از سلاح‌های هسته‌ای و دیگر سلاح‌های کشتار جمعی هموار کنند.
البته اقدامات فراگیر برای اعتمادآفرینی و امنیت‌زدایی در منطقه بدون شرکت اسرائیل بعید است، کشوری که اولین کنفرانس سازمان ملل را در نوامبر سال ۲۰۱۹ برای ایجاد خاورمیانه عاری از سلاح‌های هسته‌ای و دیگر سلاح‌های کشتار جمعی تحریم کرد.
کشورهای منطقه می‌توانند با روی آوردن به اقدامات اعتمادآفرین و امنیت‌زا، راه را برای رسیدن به خاورمیانه عاری از سلاح‌های هسته‌ای هموار کنند
در حالی‌که سیاست ابهام هسته‌ای اسرائیل، یعنی نه تأیید نه رد دارا بودن سلاح هسته‌ای، مانعی برای هرگونه گفت‌وگوی مثمر درباره تسلیحات موشکی است، ولی گام‌هایی چند را بدون اسرائیل یا با مشارکت نسبی این کشور می‌توان برداشت. برای نمونه، یک دیالوگ منطقه‌ای می‌تواند نقش تسلیحات موشکی را در کل توانایی‌های نظامی کشورهای منطقه روشن کند یا به توافقی بیانجامد که بر پایه آن، پرتاب موشک یا ماهواره از سوی هر کشور با اطلاع قبلی دیگر کشورهای منطقه باشد.
در کل، اقدامات اعتمادآفرین و امنیت‌زا را می‌توان در کنار دیگر پروسه‌های دیپلماسی برای مسائل امنیتی دنبال کرد، به ویژه در میان کشورهای منطقه خلیج فارس یا بین ایران و آمریکا.
با اینهمه، لایق توجه است که اراده سیاسی چندانی برای این اقدامات وجود ندارد، اقداماتی که نیاز به شناخت متقابل نگرانی‌های امنیتی و همچنین اراده و روحیه همکاری برای مدیریت منازعه از سوی کشورهای منطقه دارد.
کشورهای فرامنطقه‌ای نیز باید با ابزارهای دیپلماسی خود کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا را تشویق کنند تا در یک دیالوگ منطقه‌ای به هر شکلی که از نظر سیاسی عملی باشد، شرکت کنند. البته آن دسته از کشورهای فرامنطقه‌ای که در شکل‌گیری دینامیک‌های منازعات منطقه‌ای دست دارند و در استقرار موشک‌ها و یا استفاده از آنها در کشورهای منطقه سابقه دارند، ممکن است از اعتبار چندانی برای کمک به دیالوگ بین این کشورها برخوردار نباشند. از این رو، این می‌تواند دلیل خوبی باشد که این دسته از کشورهای فرامنطقه‌ای را برای برقراری دیالوگ و اقدامات اعتمادآفرین و امنیت‌زا دخالت داد.
کلام آخر
گسترش تسلیحات موشکی در کشورهای منطقه هم نشانگر و هم منبع بی‌ثباتی منطقه است که به معضل پیچیده امنیت و درگیری‌های موجود در آن ارتباط دارد. کنترل بر صادرات و اِعمال دیگر محدودیت‌ها درباره تسلیحات موشکی لازم است، ولی اگر اعمال آنها بدون توجه به دینامیک‌های امنیت منطقه باشد، به ویژه اگر این کار به چند کشور محدود شود و در کنار آن صادرات تسلیحات به دیگران ادامه یابد، کافی نخواهد بود. در این صورت اقدامات برای جلوگیری از گسترش تسلیحات موشکی ممکن است سطح واردات تسلیحات را افزایش دهد و عدم موازنه قوا را تشدید کند.
یک رویکرد قابل دوام برای جلوگیری از گسترش و استفاده بیشتر از تسلیحات موشکی در کشورهای منطقه، باید با پرداختن به علل و شالوده درگیری‌های منطقه‌ای از طریق اقدامات امنیت‌آفرین و اعتمادزا توأم با همکاری کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و همچنین با ازریابی‌های دقیق سیاست‌های صادرات سلاح به منطقه، توأم باشد.
