سازمان عفو بین‌الملل اقدام ایران در شلاق زدن در ملأ عام جوانی را که گفته می‌شود ۱۰ سال پیش و در سنین نوجوانی در یک عروسی، نوشیدنی الکلی مصرف کرده، محکوم کرد.
این سازمان اجرای حکم شلاق این جوان که روز ۱۹ تیرماه اتفاق افتاده را «تکان‌دهنده» و مغایر با قوانین بین‌الملل و قوانین کنوانسیون حقوق کودک و نوجوان معرفی کرده است.
این جوان که هویت وی «م.ر» عنوان شده، در میدان نمازی کاشمر در خراسان رضوی و در ملأ عام ۸۰ ضربه شلاق خورده است. اتهام وی مصرف نوشیدنی الکلی در زمانی است که ۱۴ یا ۱۵ ساله بوده است.
این در حالی است که غلامرضا طالعی، دادستان کاشمر، به خبرگزاری ایسنا گفت: «در اجرای احکام، به خصوص حدود الهی، هیچ تعارفی نداریم» و «اجرای حکم این فرد در ملاء عام بنا به نظر قاضی صورت گرفته است.»
رسانه‌های ایران نیز تصاویری از اجرای حکم وی را در حالی که به درخت بسته شده بود و فردی نقاب‌دار، وی را شلاق می‌زد، منتشر کرده‌اند. جمعیتی نیز با فاصله ایستاده و به عنوان تماشاچی، این صحنه را تماشا می‌کردند.
فلیپ لوتر، مدیرکل خاورمیانه و شمال آفریقا سازمان عفو بین‌الملل، با انتقاد از آنچه «اولویت‌های پیچیده» مقام‌های ایرانی نامیده، گفته که هیج فردی، در هیچ سنی، سزاوار شلاق خوردن نیست.
وی استفاده گسترده جمهوری اسلامی از «تنبیه بدنی» علیه متهمان از جمله کودکان را نشانه بی‌توجهی مقام‌های ایرانی به حقوق بنیادین انسانی دانسته و خواستار لغو فوری همه این نوع مجازات‌ها از جمله شلاق زدن و قطع عضو شده است.
مدیرکل خاورمیانه و شمال آفریقا سازمان عفو بین‌الملل اضافه کرده که ایران به عنوان یکی از اعضای میثاق‌نامه حقوق سیاسی و مدنی، موظف به ممنوع کردن استفاده از هرگونه شکنجه و مجازات بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز است.
وی اجازه اجرای این نوع مجازات از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی، آن هم به نام مذهب، را ناپذیرفتنی خوانده است.
خبرگزاری ایسنا نیز به نقل از غلامرضا طالعی، دادستان کاشمر اجرای حکم ۸۰ ضربه شلاق این جوان در ملأ عام را تائید کرده است.
طالعی گفته که «این فرد به موجب حکم سال ۸۶ شعبه ۱۰۱ جزایی کاشمر به خاطر جرم شرب خمر منتهی به نزاع دسته جمعی در مراسم عروسی {که} منجر به قتل مرحوم محمد یوسف‌پور در سال ۸۵ {شد} محکوم به تحمل ۸۰ ضربه شلاق حد در ملاء شده است.»
وی افزوده که م.ر. «در قتل عمد مشارکت نداشته و رای قاتل اصلی قبلا صادر و اجرا» شده، «اما در آن نزاع مشارکت داشته» است.
مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی بارها احکام شلاق یا قطع عضو متهمان مختلف را با توجیه بازدارندگی، در ملأ عام اجرا کرده‌اند.
با این وجود، مصرف الکل در ايران در سال های گذشته رو به افزايش بوده و حتی مقام‌های انتظامی اعلام کرده‌اند که این موضوع را دیگر باید به عنوان یک «واقعیت» پذیرفت.
دادگاه کيفری استان تهران نیز در سال ۸۶ جوان ۲۲ ساله‌ای به نام «محسن» را به جرم نوشيدن مشروبات الکلی يا «شرب خمر» به اعدام محکوم کرده بود.
قاضی جليل جليلی، دادرس شعبه ۷۲ دادگاه کيفری استان تهران در این زمینه به ايسنا گفته بود که «متهم چهار بار شرب خمر کرده و طبق قانون مجازات اسلامی هر فردی که دو بار مشروب بخورد و هر بار حد برای او جاری شود، در دفعه سوم کشته می‌شود.»
بر اساس ماده ۱۷۹مجازات اسلامی، هرگاه کسی چند بار مشروب الکلی مصرف کند و بعد از هر بار مصرف، محکوم به ضربه شلاق شود، بار سوم دادگاه می‌تواند حکم مرگ وی را صادر کند.
