سعید مرتضوی که برای سال ها نفر اول قوه قضائیه در مدیریت پرونده های سیاسی در چارچوب مورد نظر نظام جمهوری اسلامی بود ، اینک در زندان اوین مشغول تحمل مجازات حبس دو ساله است. نحوه رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی بی تردید یکی از غیر متعارف ترین و طولاتی ترین پرونده های قضائی تاریخ معاصر ایران است که در کش وقوسی هشت ساله سرانجام منجر به دو سال حبس تعزیری وی و انفصال دائم از تصدی مناصب قضائی شد. وی متهم به اتهامات سه گانه "معاونت در قتل در پرونده جان باختگان بازداشتگاه کهریزک"، "تداوم ریاست بر سازمان تامین اجتماعی بعد از حکم غیر قانونی بودن این انتصاب از سوی دیوان عدالت اداری" و" تحقیق و تفحص در سازمان تامین اجتماعی" شد. در پرونده نخست سرانجام با پافشاری عبدالحسین روح الامینی از نیرو های وابسته به سپاه پاسداران که فرزندش جزو کشته شدگان جنایت بازداشتگاه کهریزک در اعتراضات انتخاباتی سال ۸۸ بود، ابتدا در دادگاه بدوی به ۵ سال حبس محکوم شد که در تجدید نظر به دو سال حبس تعزیری کاهش یافت. وی در پرونده ریاست سازمان تامین اجتماعی تبرئه شد و پرونده سوم به ادعای محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه هنوز در مرحله رسیدگی بوده وبه حکم منجر نشده است.
نوع رسیدگی و اتفاقات رخ داده در این پرونده طولانی به خوبی نقض موازین حقوقی و آئین دادرسی منصفانه را نشان می دهد. غلط نیست اگر گفته شود مرتضوی چه در زمان تصدی منصب قضائی و چه در جایگاه متهم، نامش با بی عدالتی، وابستگی قوه قضائیه به اراده نهاد ولایت فقیه و ابزار های امنیتی اش و بی طرفی این نهاد در پیگرد های قضائی و تظلم خواهی گره خورده است. در واقع اگر یکی از جان باختگان کهریزک فرزند یکی از نیرو های نظام نبود ، مرتضوی بعید بود راهی زندان شود.
همانطور که سابقه رفتاری جمهوری اسلامی نشان می دهد بازیگران سرکوب و برخورد های اقتدار طلبانه عمر محدودی دارند و در خود نظام خانه نشین می شوند و حتی در برخی از مواقع مانند سعید امامی مصلحت نظام سرنوشت مرگ باری را برای آنان رقم می زند. کافی است به روند پر فراز و نشیب موقعیت افرادی چون صادق خلخالی، اسد الله لاجوری، حسن دهنوی معروف به قاضی حداد،محمد ری شهری، علی فلاحیان، حسین علی نیری، علی رازینی، عباسعلی علیزاده و ... توجه کرد. البته استثناهایی چون ابراهیم رئیسی و محسنی اژه ای نیز هستند که در تمامی فصول سرکوب فعال بوده اند.
حکم حبس مرتضوی در آذر ماه ۱۳۹۶ قطعی شد و در حالی که افکار عمومی در انتظار صدور اجرای حکم بود، این اتفاق در سال ۱۳۹۶ رخ نداد. البته در اسفند ماه زمزمه هایی مبنی بر صدور فرمان اجرای حکم وی منتشر شد، اما او در مصاحبه با «اعتماد آن لاین» این خبر را تکذیب کردوگفت در منزل استراحت کرده و تقاضای اعاده دادرسی دادده است. به ادعای مرتضوی در آن مقطع ابلاغیه اجرای حکم برای وی و یا ضامنش ارسال نشده بود. در سال ۱۳۹۷ در جریان پرسش و پاسخ از محسنی اژه ای در دانشگاه فردوسی مشهد معلوم شد که حکم حبس اجرایی شده اما ضابطان قوه قضائیه وی را گیر نیاورده اند! بعد از این مقطع فشار افکار عمومی و رسانه ای برای پیدا کردن مرتضوی و جلوگیری از فرار او به میزان زیادی گسترش یافت تا در نهایت در ۲ اردیبهشت بعد از ۵ ماه از نهایی شدن حکم حبس دو ساله وی برای تحمل کیفر به زندان اوین ارسال شود.
ماموران دستگاه قضائی وی را در خانه ای در " سرخرود مازندران"در شرایطی که مخفی شده بود، پیدا کردند. یک شاهد عینی مدعی است که وی درب خانه استیجاری را باز نمی کرده و نهایتا با تهدید ماموران درب را گشوده و با پاره کردن برگه اجرای حکم به مقاومت پرداخته و در نهایت با برخوردی که پیش می آید ماموران او را با دستبند از منزل بیرون می برند. شاهد شنیده است که مرتضوی خواهان تماس با جایی بوده که ماموران قبول نمی کنند.این اتفاق فرضیه ای را تقویت می کند که برنامه مرتضوی پنهان شدن مقطعی برای گرفتن وقت و حل کردن مشکل زندان از طریق دیوان عالی و یا عفو رهبری بوده است. مرتضوی امکانی برای فرار از کشور و زندگی در خارج نداشت فضای بیرون از ایران برای وی ناامن و دارای ریسک های بزرگ بود. می توان حدس زد که وی امید داشته از طریق ارتباطاتش در بلوک قدرت بتواند موافقت لازم برای اجرا نشدن و یا منتفی شدن حکمش را بدست آورد.
اما اینکه چرا این اتفاق نیفتاد سئوال مهمی است که پاسخ به آن نیازمند بررسی سیر تحولات موقعیت مرتضوی در نظام است. مرتضوی در دهه هفتاد و هشتاد در صف اول برخورد قضائی و سلب حقوق شهروندی کثیری از روزنامه نگاران، فعالان دانشجویی، فعالان کارگری، مدافعان حقوق بشر، وکلای آزادی خواه، روشنفکران، نویسندگان، اساتید دانشگاه و کنشگران سیاسی منتقد و اپوزیسیون قرار داشت. در این دوران که مصادف با ریاست شیخ محمد یزدی و سید محمود شاهرودی بر قوه قضائیه همراه بود، وی موقعیت قدرتمندی داشت که با حمایت پر رنگ بیت رهبری به تهدید و اعمال فشار بر نیرو های سیاسی و مدنی منتقد و مستقل می پرداخت و عامل و مهره هسته سخت قدرت در مدیریت فضای سیاسی و عرصه عمومی بود.
اما در اواخر دهه هشتاد ورق برگشت. ابتدا بخشی از اصول گرایان تندرو که به سپاه نزدیک بودند، مانند علیرضا زاکانی، فرهاد تجری و الیاس نادران با وی درگیر شدند. هیات تحقیق و تفحص مجلس هفتم در سال ۱۳۸۷ مرتضوی را متهم به فروش سئوالات کنکور کرده و خواهان برخورد با وی شد. ۲۰۸ نماینده مجلس هفتم نیز در نامه‌ای به محمود هاشمی شاهرودی، رئیس قوه‌قضائیه، خواستار تشکیل دادگاهی صالح، بی‌طرف و علنی برای رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی، دادستان تهران شدند. پیش از ان هم در بین برخی ازنیرو های وابسته به نظام در دادگستری نسبت به حساسیت وجود داشت و نسبت به صعود وی به مناصب بالای نظام معترض بودند. فاجعه کهریزک نقطه افول و پایین امدن مرتضوی شد. هزینه های بالای جنایت رخ داده باعث شد تا آیت الله خامنه ای ضمن محکومیت خواهان برخورد با متخلفان شود. با ورود صادق لاریجانی به ریاست قوه قضائیه، مرتضوی از دادستانی تهران عزل و به معاونت دادستان کل کشور ( محسنی اژه ای) تنزل مرتبه یافت. اما در دی ماه ۱۳۸۸ محمود احمدی نژاد وی را به سمت رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزید. این انتصاب با اعتراض گسترده نمایندگان مجلس هشتم مواجه شد. از این مقطع به بعد مرتضوی به جریان احمدی نژاد پیوست. علی اکبر حیدری فر دادیاری که متهم به صدور دستور متهمان سیاسی به بازداشتگاه کهریزک بود، مدعی است که احمدی نژاد تمایل به انتخاب مرتضوی به عنوان وزیر دادگستری در دولت دهم داشته که به دلیل مخالفت اسفندیار رحیم مشایی منصرف می شود. اما سپس با تشکیل دادگاه بازداشتگاه کهریزک مصونیت قضائی مرتضوی دردر سال ۱۳۸۹ لغو شد و در سال ۱۳۹۳ وی به صورت دائم از مناصب قضائی و برای ۵ سال از خدمت دولتی به حکم دادگاه محروم شد.
انتخاب مرتضوی در پست ریاست سازمان تامین اجتماعی و ادعا های وی در خصوص پیشنهاد رشوه فاضل لاریجانی جنجال دیگری ایجاد کرده و تنش ها در درون بلوک قدرت را افزایش داد. این اتفاق نیز قوه قضائیه را در تنبیه و مجازات وی جدی تر ساخت. اما خدماتونفوذ وی و چه بسا نگرانی از علنی کردن راز های مگو باعث شد تا در نهایت وی حکم سبکی دریافت کند.
اماعدم تمکین وی از استعفا علی رغم قولی که به غلامعلی حداد عادل داده بود با توجه به نزدیکی وی به رهبر و قرار گرفتن در جمع احمدی نژادی ها در برابر مجلس و قوه قضائیه باعث شد تا نیرو هایی در بخش مسلط قدرت اراده جدی در برخورد و حذف وی پیدا کنند. تقابل سپاه با مرتضوی تا جایی پیش رفت که روزنامه جوان ارگان این نهاد در بیان تخلفات مرتضوی، نقض گسترده حقوق شهروندی را نیز مطرح کند! در حالی که مرتضوی پوشش و بستر قضائی برای مساعد ساختن فضا در برخورد های غیر قانونی و غیر انسانی نیروهای امنیتی از جمله سپاه در برخورد با متهمان سیاسی و عقیدتی بود.
در مجموع همانطور که سابقه رفتاری جمهوری اسلامی نشان می دهد بازیگران سرکوب و برخورد های اقتدار طلبانه عمر محدودی دارند و در خود نظام خانه نشین می شوند و حتی در برخی از مواقع مانند سعید امامی مصلحت نظام سرنوشت مرگ باری را برای آنان رقم می زند. کافی است به روند پر فراز و نشیب موقعیت افرادی چون صادق خلخالی، اسد الله لاجوری، حسن دهنوی معروف به قاضی حداد،محمد ری شهری، علی فلاحیان، حسین علی نیری، علی رازینی، عباسعلی علیزاده و ... توجه کرد. البته استثناهایی چون ابراهیم رئیسی و محسنی اژه ای نیز هستند که در تمامی فصول سرکوب فعال بوده اند.
اکنون به نظر می رسد مرتضوی نیز به پایان خط رسیده است اما باز این امتیاز را دریافت کرده که مجازات سبکی را تحمل کند و هزینه سنگینی را نپردازد. دو سال حبس وی نیز با آزادی مشروط و چه بسا عفو ممکن است به کمتر از یک سال تقلیل یابد. بدین ترتیب عدم تناسب فرجام پرونده قضائی ۸ ساله وی با اتهامات سنگین و نقش این فرد در تضییع حقوق افراد بی شماری از جامعه برجسته تر شده و بی عدالتی نهادی و مزمن قوه قضائیه جمهوری اسلامی برای افکار عمومی آشکار تر می شود.
————————————
یادداشت‌ها و مقالات آرا و دیدگاه‌های نویسندگان خود را بازتاب می‌دهند و بیانگر دیدگاه رادیو فردا نیستند.
