اجرای ناگهانی حکم اعدام رضا حجازی، تکان دهنده بود، نه به خاطر اين که اولين اعدام از اين دست در جمهوری اسلامی بود، بلکه به اين خاطر که اين حکم، با وجود اين که قرار بود به تعويق افتد، ولی ناگهان اجرا شد.
رضا حجازی، نوجوان متولد سال ۱۳۶۷ در سن ۱۵ سالگی پس از شرکت در يک نزاع جمعی به اتهام قتل دستگير و زندانی شد. پس از محاکمه، حکم وی قصاص اعلام شده بود.
رضا حجازی روز ۲۸ مرداد ماه به سلول انفرادی منتقل شد و در ساعت ۱۸روز دوشنبه به خانواده او اجازه آخرين ملاقات داده شد و به آنها گفته شد که وی ساعت هفت صبح روز سه شنبه ۲۹ مرداد ماه به دار آويخته خواهد شد.
اما صبح سه شنبه به وکيل او محمد مصطفايی اعلام شد که اجرای حکم به تعويق خواهد افتاد. او نيز شادمان زندان مرکزی اصفهان را ترک کرد زيرا نمی دانست معنی تعويق، اجرای حکم در ساعت ۱۱ صبح به جای هفت صبح است. محمد مصطفايی هنوز به تهران نرسيده بود که خبر اعدام رضا حجازی را به او دادند.
محمد مصطفایی، وکيل دادگستری در تهران، که وکالت پرونده بسياری از نوجوانان محکوم به اعدام را در دست دارد، در مورد اين پرونده با راديو فردا به گفت و گو نشسته است.
رادیو فردا: آقای مصطفایی چند روز پيش موکل شما رضا حجازی، در سن نوزده سالگی به جرم قتل عمدی که در سن پانزده سالگی انجام داده بود، اعدام شد، آن هم خيلی ناگهانی. اخيرا در نامه ای به رییس دادگستری اصفهان، انتقادهایی را نسبت به نحوه اجرای حکم مطرح کرده ايد، از جمله اينکه قرار بوده اجرای حکم به تعويق افتد، ولی اجرا شده است. انتقادهای شما دقيقا به چه چيزی بود؟
محمد مصطفایی: به نظر من، اصرار اجرای احکام و مجری حکم، بر اين بود که قصاص انجام شود. نمی دانم چرا و به چه علت اين اصرار نه تنها در مورد اين پرونده وجود داشت، بلکه در موارد مشابه هم، تا دلتان بخواهد، نسبت به اجرای حکم اعدام هيچ کوتاهی انجام نمی شود.
در ميثاق های بين المللی که ايران هم آن را امضاء کرده، صدور حکم اعدام برای کودکان ممنوع شده است، ولی از طرف ديگر ظاهرا در قانون مجازات اسلامی خلاف اين آمده است. برداشت شما از اين تضاد چيست؟
من کوچکترين تضادی بين اين دو نمی بينم. به نظر من، از آن سالی که اين مواد به تصويب رسيد، به خصوص ماده ۳۷ بايد در محاکم دادگستری رعايت می شد، اگر اين کار از آن موقع انجام نشده، تمام احکامی که از آن زمان صادر شده، به نظر من بر خلاف قانون بوده و اجرای آنها نيز بر خلاف قانون بوده است.
آقای مصطفایی با اين حال به نظر می رسد که عده ای از مردم موافق اجرای مجازات برای اين جوانان هستند. شما چه جوابی برای اين تفکر داريد؟
ما بايد اين معضلات را ريشه يابی کنيم. بسياری از اين دست جوانان، کار ندارند و از نظر فرهنگی روی آنها کار نشده و جامعه هم رهايشان کرده است. اين گروه تمام عقده های خود را به صورت خشونت در می آورند و وارد جامعه می کنند و به افراد ديگر القاء می کنند.
اگر اين اشخاص را به بدترين مجازات محکوم کنيم، اگر در مدت تحمل مجازات، هيچ کار روانشناسی و روانکاوی بر روی آنها صورت نگيرد، بدتر از آن چيزی خواهد شد، که قبلا بوده است. و اگر آنها را اعدام هم بکنيم، مطمئن باشيد که جامعه اصلاح نخواهد شد.
در کشور ما ماهانه اعدام های زيادی صورت می گيرد، از حدداقل ده اعدام تا پنجاه اعدام. ولی در هيچ مورد نديديم که صفحات حوادث روزنامه ها خالی از خبر وقوع قتل باشند. آماری که گرفته شده، در تهران، روزانه سه يا چهار نفر مرتکب قتل می شوند.
حتی گاهی اوقات شخص بیگناهی بالای دار می رود. به اين دليل است که فعالان حقوق بشر با اصل اعدام مخالفت می کنند.
