ناظران مستقل سازمان ملل متحد با رصد فعالیت‌های حکومت کره شمالی به این نتیجه رسیده‌اند که این کشور با وجود آنکه به دلیل برنامه هسته‌ای‌اش زیر تحریم‌های شدید بین‌المللی قرار دارد و از جمله از فروش نفت و گاز منع شده‌است، به همکاری‌های موشکی با حکومت‌های سوریه و میانمار (برمه) ادامه داده و تنها در ۹ ماه اخیر، دویست میلیون دلار از راه صادرات محصولات ممنوعه درآمد داشته‌است.
بر اساس بررسی‌های گروه ناظران مستقل سازمان ملل متحد، دولت پیونگ یانگ با فریبکاری و ضمن بهره‌برداری از نقائص اساسی در اجرای تحریم‌های مالی، هنوز به سیستم مالی جهانی دسترسی دارد.
ناظران سازمان ملل بر این باور هستند که کره شمالی هنوز می‌تواند معاملات گسترده فروش جنگ‌افزار متعارف را در سطح جهان ادامه دهد، و همراه با آن، عملیات سایبری را برای سرقت رازهای نظامی دنبال کند.
گزارش ۲۱۳ صفحه‌ای تهیه شده از سوی گروه ناظران مستقل سازمان ملل متحد روز جمعه سیزدهم بهمن به کمیته اعمال تحریم‌های شورای امنیت ارائه شد؛ خبرگزاری‌های رویترز و آسوشیتدپرس به نسخه‌ای از این گزارش مشروح دسترسی یافته و سرفصل‌های آن را نقل کرده‌اند.
یکی دیگر از نتایج ارائه شده در گزارش گروه ناظران مستقل در زمینه تحرکات «دیپلمات‌های کره شمالی» است؛ این گزارش می‌گوید که این «دیپلمات‌ها» عملاً «نقش محوری در برنامه‌های ممنوعه» کشورشان ایفا می‌کنند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد به تازگی تحریم‌ها علیه کره شمالی را به دلیل برنامه هسته‌ای و آزمایش پی در پی موشک‌های قاره‌پیمای آن کشور تشدید کرد؛ قطعنامه دو ماه پیش (دسامبر) در شورای امنیت در پی آزمایش موشک بالیستیکی که می‌تواند به خاک آمریکا نیز برسد، کره شمالی را از واردات نفت تصفیه‌شده منع کرد و نظارت بر کشتی‌های مشکوک حامل کالاهای ممنوعه، شامل زغال‌سنگ و روغن به سوی کره شمالی را تشدید کرد؛ این مقررات حتی توقف کشتی‌های مظنون را امکان‌پذیر کرد.
نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل گفته بود که تحریم‌های برقرارشده علیه کره شمالی، تا نود درصد از صادرات نفت این کشور را، بر اساس داده‌های صادرات سال ۲۰۱۶، کاهش می‌دهد.
اما گروه ناظران سازمان ملل متحد به این نتیجه رسیده‌است که گسترش تحریم‌های سازمان ملل با «اراده سیاسی» و هماهنگی بین‌المللی و میزان منابع درنظر گرفته شده برای اجرای تحریم‌ها «همخوانی ندارد».
تیم ناظران مستقل سازمان ملل متحد همکاری کره شمالی با برنامه‌های موشکی رژیم‌های سوریه و میانمار را زیر ذره‌بین قرار داده‌است؛ سوریه با وجود جنگ داخلی برنامه جنگ‌افزار خود، از جمله موشک‌سازی و ساخت سلاح شیمیایی را ادامه داده‌است و این در حالی است که بشار اسد رئیس‌جمهوری سوریه برای جلوگیری از حمله احتمالی آمریکا، در سال ۲۰۱۳ «تعهد» داد که برنامه ساخت جنگ‌افزار شیمیایی را پایان می‌دهد.
گزارش تیم ناظران سازمان ملل ده‌ها مورد انتقال محموله‌های ممنوعه کره شمالی برای مراکز موشکی و سلاح‌های شیمیایی سوریه را در یک بازه زمانی پنج ساله تا سال ۲۰۱۷ رصد کرده‌است. یکی از محموله‌ها کاشی‌های ضد اسیدی است که می‌تواند در دیواره‌های داخلی کارخانه سلاح شیمیایی نصب شود.
این گزارش می‌گوید، میانمار از کره شمالی سامانه‌های موشک بالیستیک و تجهیزات متعارف نظامی گرفته‌است؛ هر چند که سفیر میانمار در سازمان ملل این امر را حاشا کرد.
تجارت پرسود ترانزیت نفت از راه ممنوعه انتقال «کشتی به کشتی» نیز با همکاری مشترک باندهای بین‌المللی و کارتل‌های کشتیرانی، و همچنین با کمک شرکت‌های بین‌المللی که در تجارت کالاهای ممنوعه دست دارند و عوامل فروش نفت، زیر رصد تیم ناظران یادشده بوده‌اند تا رد پای فعالیت‌های ممنوعه کره شمالی در این تحرکات را بیابند.
این گزارش می‌گوید که کره شمالی همچنین با پوشاندن ردّ منبع اصلی ارسال زغال‌سنگ، موفق شده به صادرات آن، با وجود منع شدن، ادامه دهد. این کشور این امر را با کاربرد ترکیبی از انحراف سیگنال مسیرهای دریایی، ارسال محموله‌ها از طریق کشورهای سوم و بارنامه‌های دروغین و جعل اسناد انجام داده است.
بر اساس این گزارش، محموله‌های زغال‌سنگ کره شمالی در سال ۲۰۱۷ برای چین، مالزی، روسیه، ویتنام و حتی کره جنوبی که دشمن اصلی کره شمالی محسوب می‌شود، ارسال شده‌است؛ باندهای قاچاقچیان خارجی با نقض ممنوعیت صادرات زغال‌سنگ، زیر فعالیت شرکت‌های پوششی ثبت شده در چین، هنگ کنگ، جزایر بریتانیایی ویرجین وهمچنین جزایر مارشال، ساموآ، سیشل، و حتی بریتانیا و استرالیا، به کره شمالی در صادرات زغال‌سنگ کمک کرده‌اند.
تنها مالزی انتقال یک محموله را به کمیته تحریم‌های شورای امنیت گزارش کرده‌است و دست‌کم ۱۵ مورد دیگر از محموله‌ها محرمانه ارسال شده‌اند.
کمیته تحریم شورای امنیت هفت کشتی را که در انتقال زغال‌سنگ و نفت به کره شمالی یاری داده‌اند، متوقف و تحریم کرد.
ناظران سازمان ملل در گزارش خود، صادرات دست‌کم ۱۲۵ میلیون دلاری سرب به چین در سال گذشته را نیز مورد اشاره قرار داده‌اند؛ این در حالی است که سرب هم در شمار اقلامی است که صادرات آن برای پیونگ یانگ، بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت ممنوع است.
گزارش گروه ناظران در تشریح نقائص چشم‌گیر در اجرای تحریم‌ها علیه کره شمالی یادآور شده‌است که نهادهای مالی کره شمالی و از جمله بانک‌های این کشور که زیر تحریم هستند، هنوز از یاری حدود سی نفر از نمایندگان اعزامی خود به خارج برخوردارند؛ کسانی که «فعالیت گسترده دارند» و از جمله با تردد آزادانه در خاورمیانه و آسیا، و گشایش حساب‌های بانکی، در پیشبرد معاملات مورد نظر کشورشان نقش مهمی دارند.
این گزارش تأکید دارد که کره شمالی با سوءاستفاده از یک «نقص اساسی» ناشی از نحوه اعمال تحریم‌ها که به این کشور امکان داده به آسانی شرکت‌های پوششی را در مراکز مالی آسیا برپا کند، از همدستی شهروندان کشورهای دیگر نیز در افتتاح حساب‌های بانکی و نقل و انتقال پول در سطح جهان بهره می‌برد.
اما گزارش گروه ناظران مستقل سازمان ملل به تحرکات عوامل اطلاعاتی و سایر نیروهایی نیز که برای پیشبرد اهداف کره شمالی فعالیت می‌کنند، اشاره دارد و می‌گوید که آنها با داشتن حساب‌های بانکی در اروپا و حوزه آسیا-اقیانوس آرام، گذرنامه دیپلماتیک و خودروهای نمره دیپلماتیک که کنترل کمتری در مرزهای زمینی و هوایی بروی آنها اعمال می‌شود، به فعالیت ادامه می‌دهند.
گزارش مشروح تهیه‌شده از سوی تیم ناظران مستقل سازمان ملل با وجود این تأکید دارد که «پیش از سوءمحاسباتی با عواقب فاجعه‌بار»، سال ۲۰۱۸ می‌تواند برای صلح و امنیت بین‌المللی مهم باشد؛ ظاهراً این فرصت از نظر این کارشناسان، آنگونه که در گزارش خود توصیه کرده‌اند، عمدتاً از طریق تشدید راهکارهای نظارتی بر اعمال تحریم‌ها امکان‌پذیر است.
دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا با تأکید بر لزوم خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی، گفته‌است که این کشور با این تحرکات خطرناک ممکن است حتی حیات خود را در خطر قرار دهد.
کره شمالی اما تأکید دارد که نه تنها برنامه هسته‌ای نظامی خود را رها نمی‌کند بلکه انتظار دارد که جامعه بین‌المللی این توان را به رسمیت بشناسد؛ امری که با پاسخ رد بخش بزرگی از جامعه جهانی روبه‌رو شده و قطعنامه‌های شورای امنیت در سال ۲۰۱۷ تحریم‌ها علیه این کشور را تشدید کرد.
