به این رقم‌ها دقت‌کنید، اعداد خیره‌کننده‌اند و حیرت‌انگیز. شمار چک‌های برگشت‌خورده در سال ۱۳۹۵، به حدود ۱۶ میلیون و ۸۵۰ هزار فقره رسید، ارزش این چک‌های برگشته خودره در آن سال، بالغ بر ۱۳۶ هزار میلیارد تومان می‌شد.
بر اساس آمار بانک مرکزی ایران، در سال ۱۳۹۵، نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌شده، به ۱۵ درصد می‌رسید.
یک سال بعد، یعنی در سال ۱۳۹۶، شمار چک‌های برگشت‌خورده به حدود ۱۷میلیون و ۴۰۰ هزار فقره افزایش یافت، ارزش مندرج در این چک‌های برگشتی نیز از ۱۶۱ هزار میلیارد تومان فراتر رفت تا نسبت چک‌های برگشت خورده به چک‌های مبادله شده به ۱۵.۴ درصد برسد.
برای کارشناسان و ناظران اقتصادی، افزایش شمار چک‌های برگشتی نشانه‌ای است از فزونی گرفتن بی‌اطمینانی در فضای کسب و کار و بالارفتن ریسک‌های فعالیت‌های اقتصادی.
تفسیر دیگر صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادی از رشد اعداد و ارقام مربوط به چک‌های برگشت‌خورده، حاکم شدن رکود بر فضای کلان اقتصادی و برهم خوردن نظم و نظام کسب و کارهاست که صادرکنندگان چک‌ها را از ایفای تعهدات مالی خود، بازداشته است.
بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی ایران، شمار چک های برگشت خورده تا پایان مهرماه امسال به ۸.۸ میلیون فقره رسید، مجموع ارزش چک‌های برگشتی در این هفت ماه، حدود ۹۴ هزار میلیارد تومان بود.
در تمام گزارش‌های مربوط به چک‌های بانکی مبادله‌ای، مهم‌ترین عامل برگشت خوردن این چک‌ها با سهمی بیش از ۹۰ درصد، کسری یا فقدان موجودی کافی است و دلایلی از قبیل مخدوش بودن امضا یا مندرجات چک، خط خوردگی، مغایرت مبلغ عددی و حروفی چک‌ها و دیگر دلایل، در مجموع سهمی حتی کمتر از پنج درصد، دارند.
این اعداد و ارقام، فقط بخشی از تصویری کلان از گردش مالی و حجم مبادلات اقتصادی ایران مرتبط با ابزار چک‌های بانکی است.
چک‌های بانکی در اقتصاد ایران هم وظیفه انجام تبادلات مالی را بر دوش کشیده‌اند و هم ابزاری بوده‌اند برای تضمین تعهدات مالی طرفین یک دادوستد یا قرارداد، طی سال‌ها با این رویه و رویکرد استفاده از چک‌های بانکی، گردش مالی و تبادلات در اقتصاد ایران سامان یافته است، اما در عین حال همین شیوه استفاده از چک‌های بانکی خود به بخشی از مشکلات اقتصاد ایران بدل شده است.
این بخش از مشکلات استفاده بجا و نابجا از چک‌های بانکی بوده که نمایندگان مجلس شورای اسلامی را برآن داشت تا در تابستان امسال با تدوین طرحی، قانون چهل سالهای را اصلاح کنند تا بخشی از مشکلات مترتب بر استفاده از چک‌های بانکی را مرتفع سازند، آخرین اصلاح قانون چک به ۱۵ سال قبل باز‌می‌گردد.
عمده استدلال تدوین‌کنندگان و موافقان طرح اصلاح قانون صدور چک، آمار بالای زندانیان چک، سامان‌دهی به روند اعطای دسته چک و کاهش ریسک‌های ناشی از صدور چک‌های بی‌محل استوار بود.
حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در بیان اهداف تدوین‌کنندگان این اصلاحیه در زمان بررسی آن در صحن مجلس، «پیش بینی سازوکاری دقیق و توام با سخت گیری جهت افتتاح حساب و دریافت دسته چک، تعیین سقف اعتبار و نیز پیش بینی رنگ بندی برای هر برگه چک، تشکیل پرونده الکترونیکی چک و امکان دستیابی اشخاص به اطلاعات این سامانه، حذف فرآیند دادرسی در خصوص چک های برگشت شده، پیش بینی امکان صدور چک الکترونیکی و به رسمیت شناختن مسئولیت تضامنی بانک» را از جمله اهداف طرح اصلاح قانون صدور چک برشمرده بود.
اصلاحیه قانون صدور چک، ابتدای همین هفته تمام مراحل قانونی تصویب و تایید را از سرگذراند و برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد.
یکی از موارد تغییر که در اصلاح جدید قانون صدور چک در نظر گرفته شده است، اعتبارسنجی متقاضیان دسته چک در بانک‌هاست. بخش عمده‌ای از تحولات موردنظر در این اصلاحیه بر پایه زیرساخت‌هایی است که در سالهای اخیر در بانک مرکزی و نظام بانکی راه‌اندازی شده است، سامانه‌هایی همچون سامانه چکاوک و صیاد (صدور یکارچه الکترونیکی دسته چک)، امکان تمرکز اطلاعات و ارزیابی مشتریان بانکی را فراهم آورده و تضمین اجرای اصلاحات جدید در قانون چک را میسر کرده است.
براساس قانون جدید، هرگاه وجه چک پرداخت نشود، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک بی‌درنگ غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کند و با دریافت کد رهگیری، علت پرداخت نشدن را در گواهینامه‌ای به متقاضی تسلیم کند.
پس از طی این مرحله، تمام حساب‌های صادرکننده چک برگشتی در شبکه بانکی اعم از سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری، مسدود می شوند.
افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید برای صادرکننده چک بلامحل، ممنوع می شود و پرداخت تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی و ریالی برای صادرکننده چک، متوقف خواهد شد.
نکته قابل توجه دیگر در این اصلاحیه، به اشتراک گذاشتن اطلاعات و سوابق صدور و پرداخت مشتریان بانکی و دارندگان دسته چک در سامانه ای یکپارچه است که قابل دسترس برای بانک مرکزی و مراجع قضایی باشد تا امکان استعلام برخط، فراهم آید.
موارد دیگری از تغییرات در این اصلاحیه درنظرگرفته شده تا استفاده از پرکاربردترین ابزار مبادلاتی در اقتصاد ایران، آسان‌تر و امن‌تر انجام شود.
اما پرسش این است که آیا این تمهیدات درنظرگرفته شده در این اصلاحیه قانون می‌تواند قانونگذار را به این اهداف برساند؟
پاسخ را یکی از نمایندگان مخالف این اصلاحیه در زمان بررسی آن در صحن مجلس داده است، محمدرضا صباغیان، مشکل را نبود قانون مناسب نمی داند، بلکه اجرای ناقص و غیردقیق مجریان را عامل اصلی مشکلات مربوط به چک می دانست.
البته تمهیدات پیش بینی شده در این اصلاح، محورهایی متفاوت دارند، محور نخست جان‌مایه‌ای از جنس شفافیت، یکپارچه کردن اطلاعات و استفاده از سامانه‌های برخط داده و اطلاعات دارد و محور دیگر بر مبنای سخت گیری ها، اعمال محدودیت‌ها و در کل تنبیه متخلفان استوار است تا قانون تضمین اجرایی داشته باشد.
تمام این موارد با امضاهای طلایی، توصیه‌های خاص یا دسترسی نیروی انسانی به شبکه و سامانه یکپارچه یا تغییر داده‌های آن و استثناهای معمول در فضای اداری ایران، می‌تواند تدوین‌کنندگان اصلاحیه و مقام‌های قضایی و بانکی را از اثربخشی آن ناامید کند.
نگرانی دیگر در این میان، از بین رفتن کارآیی چک به عنوان کابردی‌ترین و سهل‌ترین ابزار پرداخت و وسیله تضمین انعقاد قرارداد برای خرید‌های مدت‌دار و پرداخت اقساطی است.
می توان منتظر ماند دید که چند ماه پس از اجرای این قانون، فعالان اقتصادی از کم‌ریسک‌شدن فضای مبادلاتی خود خوشحال ترند یا ترجیح می‌دهند، دادوستدها روان‌تر باشند، ولو آنکه سایه کابوس ریسک سوخت شدن دارایی و سرمایه‌اشان با گرفتن چک‌های بی‌محل، همچنان بر سرشان سنگینی کند.
