عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، گزارش جدید خود از وضعیت حقوق بشر در ایران را منتشر کرده و در آن به برخی نکات مثبت و منفی در این زمینه اشاره کرده است. با این همه، وی تاکید کرده که چالش‌های جدی حقوق بشری در ایران همچنان ادامه دارند.
او به‌ویژه تأکید دارد که «فقدان یک نظام قضایی مستقل، به‌ویژه دادگاه‌های انقلاب، وضعیت وخیمی را در ایران رقم زده است».
گزارشگر ویژه سازمان ملل در گزارش جدید خود می‌نویسد که «اصلاح وضعیت حقوق بشر در ایران بدون اصلاح نظام قضایی ممکن نیست» و «برای بهبود کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی، دولت راهی نخواهد داشت جز این‌که نظام دادگستری را، با توجه به تضمین استقلال آن نظام، اصلاح کند».
او می‌افزاید که در این زمینه «به آموزش مناسب برای اعضای قوه قضائیه نیاز است تا بدین‌وسیله برگزاری محاکمه‌های عادلانه و روند دادرسی درست رعایت شود».
با این حال، گزارشگر ویژه سازمان ملل در این گزارش می‌نویسد در دوران اخیر برخی تحولات را در ایران مشاهده کرده که ممکن است به تغییراتی مثبت در وضعیت حقوق بشر در ایران بینجامد.
عاصمه جهانگیر به عنوان نمونه به تصویب منشور حقوق شهروندی در دولت روحانی و گام‌های جدید مجلس در زمینه اصلاح قوانین مربوط به مجازات قاچاق مواد مخدر اشاره کرده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده‌است که «گزارشگر ویژه از نرخ بالای مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری [در ایران] استقبال می‌کند؛ نرخ بالایی که نشان‌دهنده علاقه مردم ایران به ارزش‌های دموکراتیک و حقوق بشر است».
در ادامه این بخش آمده است که «همچنین موضع حسن روحانی، رییس‌جمهوری ایران، حین کارزار انتخاباتی‌اش مبنی بر هواداری از آزادی مطبوعات و لزوم توسعه توانمندی زنان و … مایه دلگرمی است».
پیش از این، سازمان گزارشگران بدون مرز در ماه های اخیر بارها خواستار آن شده است که حسن روحانی به وعده‌های خود در این زمینه ها عمل کند. در عین حال، سازمان های حقوق بشری و نیز اتحادیه های صنفی در جهان از عملکرد دولت در زمینه آزادی های سیاسی،اجتماعی و صنفی انتقاد کرده‌اند.
در گزارش عاصمه جهانگیر نیز اشاره شده است که اطلاعات دریافتی گزارشگر ویژه از منابع مختلف نشان می‌دهد که چالش‌های جدی حقوق بشری در ایران همچنان ادامه دارند.
در متن گزارش، ازجمله این چالش‌ها به این موارد اشاره شده‌است: «بازداشت خودسرانه و پیگرد افراد به خاطر استفاده قانونی آنها از آزادی‌های مشروع خود؛ تعقیب و آزار مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، دانشجویان، رهبران اتحادیه‌های کارگری، و هنرمندان؛ تعداد بالای اعدام‌ها شامل اعدام کودکان؛ استفاده از شکنجه و بدرفتاری؛ نقض گسترده حق محاکمه عادلانه و روند دادرسی لازم، به‌ویژه پیش از دادگاه‌های انقلاب؛ و سطح بالایی از تبعیض علیه زنان، اقلیت‌های مذهبی و قومی».
این گزارش همچنین به «مصونیت گسترده» مقاماتی اشاره می‌کند که در گذشته و حال مسئول زیر پا گذاشتن حقوق بشر شهروندان بوده و هستند.
عاصمه جهانگیر یادآور می‌شود که از زمان آغاز کار خود، «تعداد بزرگی از ایرانیان داخل و خارج از ایران با وی تماس گرفته‌اند و او به‌شدت تحت تأثیر میزان ترسی قرار گرفته که این افراد به خاطر این تماس‌ها احساس می‌کنند».
به گفته وی، تماس‌گیرندگان مقیم خارج از کشور همواره با این ترس روبه‌رو هستند که ممکن است جمهوری اسلامی دست به تنبیه خانواده‌های آنها در ایران بزند.
خانم جهانگیر در بخش دیگری از گزارش خود با اشاره به اعدام های سال ۶۷ نوشت که خانواده های اعدام شدگان حق دارند تا در مورد آنچه که در آن سال گذشت، اطلاع پیدا کنند.
او در عین حال از حکومت ایران خواست تا در مورد تشکیل یک کمیته مستقل برای تحقیق در مورد این اعدام ها اطمینان دهد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در این گزارش بار دیگر خواستار لغو تمامی احکام اعدام صادر شده برای کودکان در ایران شده و از جمهوری اسلامی خواسته تا از شکنجه افراد دست بکشد.
پیش از این، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گزارش جدید عاصمه جهانگیر را «مجموعه‌ای از اطلاعات نادرست و پیش‌داوری‌های ناصواب» خوانده و گفته بود که تهران این گزارش و مأموریت خانم جهانگیر را «به رسمیت نمی‌شناسد».
مقام‌های ایران همواره با رد گزارش‌های انتشار یافته از سوی گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد، آنها را متهم به «غرض‌ورزی» و «پیش‌داوری» کرده‌اند.
آنها همچنین از عملکرد حقوق بشری خود در مقابل انتقادهای بین‌المللی دفاع کرده‌اند. این در حالی است که پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران تاکنون و چند بار از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مورد انتقاد قرار گرفته است.
دفاع مقامات جمهوری اسلامی از کارنامه حقوق بشری خود در حالی صورت می‌گیرد که به تأکید سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران در رده یکی از پنج زندان بزرگ روزنامه‌نگاران در جهان است و در عین حال، برخوردهای امنیتی قضایی با فعالان سیاسی و مدنی در ایران با انتقادهای گسترده‌ای در ایران و نیز جهان مواجه است.
ایران و چین در صدر فهرست کشورهای جهان در زمینه تعداد اعدام‌ها هستند و سازمان‌های مدافع حقوق بشر، کمیسیون حقوق بشر ملل متحد و تشکل‌های فرادولتی، بارها در مورد شمار بالای اعدام در ایران هشدار داده و از آن انتقاد کرده‌اند.
عاصمه جهانگیر که سال گذشته جانشین احمد شهید شد در نخستین گزارش خود تصریح کرده که بهبود خاصی در کارنامه حقوق بشر ایران حاصل نشده است و محدودیت آزادی بیان و تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های دینی در این کشور همچنان ادامه دارد.
این گزارش اگرچه همان زمان انکار و واکنش شدید مقامات جمهوری اسلامی را به دنبال داشت، اما خانم جهانگیر در مصاحبه‌ای که با رادیو فردا داشت عنوان کرد که تهران نتوانسته به گزارش او هیچ ایراد مستندی وارد کند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از هفت سال قبل به دنبال سرکوب معترضان انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، احمد شهید را به عنوان گزارشگر ویژه برای رصد کردن وضعیت حقوق بشر در ایران منصوب کرد.
جمهوری اسلامی اما به آقای شهید و همچنین خانم جهانگیر اجازه سفر به ایران نداده و اعلام کرده که آنها را به رسمیت نمی‌شناسد.
