گزارشی زیر عنوان «تصویری از وضعیت اقتصادی کشور؛ چالش ها و راهکار ها»، که به تازگی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی انتشار یافته، در محافل سیاسی و اقتصادی ایران بازتابی گسترده داشت، به ویژه از آن رو که محمد قاسمی، سرپرست این مرکز، شخصاً در نشست علنی یکشنبه یازدهم خرداد ماه مجلس حاضر شد و چکیده نسبتاً مفصلی از این گزارش را به آگاهی نمایندگان رساند.
استفاده ابزاری؟
این گزارش عمدتاً سال‌های زمامداری حسن روحانی را در بر می‌گیرد و تصویری که از اقتصاد کشور طی این دوران به نمایش می‌گذارد، از فروریزی چشمگیر سطح زندگی مردم در دهه ۱۳۹۰ خورشیدی خبر می‌دهد. ارائه شفاهی چکیده این گزارش در صحن مجلس و بازتاب گسترده آن در سایت‌های خبری معروف به «اصولگرا» نشان می‌دهد که کشمکش میان جناح سردار محمدباقر قالیباف، رئیس تازه دستگاه مقننه، و حسن روحانی رئیس‌جمهور، رو به اوج‌گیری است.
در سخنرانی خود در جمع نمایندگان، محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، وضعیت بد اقتصادی از جمله گسترش فقر در کشور را به آشفتگی در سیاستگذاری اقتصادی نسبت داد و گفت: «تشتت وظایف در میان دستگاه‌های اقتصادی کشور وجود دارد و حتی معلوم نیست در مورد نظام بازرگانی و یا نظام بانکی چه کسی باید به مجلس پاسخگو باشد». به گفته او «سر در گمی سیاست داخلی موجب سر در گمی سیاست خارجی و تحکیم نگاه‌های کوتاه‌مدت شده است».
آیا هیئت رئیسه تازه مجلس، در ترکیب تازه خود، تصمیم گرفته است مرکز پژوهش‌ها را در راه بی‌اعتبار کردن هر چه بیشتر دولت حسن روحانی به کار بگیرد؟
حتی اگر پای «استفاده ابزاری» از مرکز پژوهش‌های مجلس در میان باشد، گزارش اخیر این نهاد درباره وضعیت اقتصادی کشور از اعتبار برخوردار است. البته در فضای جمهوری اسلامی واژه اعتبار را باید با احتیاط و به صورت نسبی به کار برد، به این دلیل ساده که کارشناسان این مرکز باید خود را با «مصلحت نظام» هماهنگ کنند تا به «سیاه‌نمایی» متهم نشوند.
ملاحظات و حسابگری‌ها هرچه باشد، این گزارش روایت فصلی تازه از انحطاط اقتصادی ایران است که مسئولیت آن نه تنها متوجه دولت حسن روحانی، بلکه بر عهده همه مراکز قدرت در جمهوری اسلامی است.
کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، که «اندیشکده» یا بازوی تحقیقاتی دستگاه مقننه به شمار می‌رود، در تهیه گزارش مورد نظر بر آمار منابع رسمی جمهوری اسلامی تکیه کرده‌اند که طبعاً شماری از داده‌های کلان اقتصادی کشور را، از جمله در عرصه‌هایی چون بیکاری و تورم، بهتر از آنچه هستند، جلوه داده‌اند. در اینجا ما نیز، به منظور جلوگیری از پیچیده شدن مطلب، همان آمار رسمی را ملاک قرار می‌دهیم.
عوامل اصلی سقوط درآمد ایرانیان
در این بررسی، تنها بر بخش‌هایی از گزارش مرکز پژوهش‌ها تکیه می‌کنیم که به فروریزی قدرت خرید ایرانیان در سال‌های دهه ۱۳۹۰ خورشیدی می‌پردازد. دهه‌های پیشین از حوزه بحث ما خارج است، هر چند که عوامل زاینده فقر در دهه جاری کم و بیش مشابه همان عواملی هستند که ایران را، در پی استقرار نظام جمهوری اسلامی، از مسیر توسعه خارج کردند.
مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید که به رغم افزایش درآمد اسمی خانوارهای ایرانی در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ خورشیدی، میانگین قدرت خرید هر ایرانی طی همین دوران حدود یک سوم کاهش یافته است. به بیان دیگر اگر کل درآمد ملی ایران در سال ۱۳۹۸ به صورت مساوی میان جمعیت کشور سرشکن شود، قدرت خرید هر ایرانی ۳۴ درصد نسبت به اول دهه ۱۳۹۰ کمتر می‌شود.
این سقوط دردناک، که نماد اصلی یکی از سیاه ترین دهه‌های اقتصادی در تاریخ معاصر ایران است، از دو عامل عمده سرچشمه می‌گیرد:
یک) سقوط تولید ناخالص داخلی: این متغیر، به زبان بسیار ساده، ارزش مجموع کالاها و خدماتی است که طی مدت یک سال در یک کشور تولید می‌شود. اگر این متغیر را بر کل جمعیت آن کشور سرشکن کنیم، تولید ناخالص سرانه به دست می‌آید. تولید ناخالص داخلی را معمولاً به یک کیک (شیرینی) تشبیه می‌کنند. فرض را بر آن می‌گذاریم که ۱۰ نفر به مدت یک سال در تولید این کیک شرکت می‌کنند و در پایان سال از آن سهمی مساوی می‌برند. با بزرگتر شدن یا کوچکتر شدن این کیک، سهم هر یک از آن ۱۰ نفر بزرگتر و یا کوچکتر می‌شود. تفاوت اندازه کیک نسبت به سال پیش، نرخ رشد آن را نشان می‌دهد. تولید ناخالص داخلی به همین کیک شباهت دارد، با این تفاوت که جمعیتی انبوه در تولید آن مشارکت می‌کنند. مهم‌ترین عامل فقیرتر شدن ایرانی‌ها در دهه ۱۳۹۰، کوچکتر شدن کیکی است که باید میان آنها تقسیم شود.
در این نماگر می‌بینیم که ایران، در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸، چهار سال را با نرخ رشد منفی گذرانده و در سال جاری خورشیدی نیز، به احتمال قریب به یقین، نرخ رشدش منفی خواهد بود. البته نرخ رشد ایران در سال ۱۳۹۵ تا ۱۳.۵ درصد اوج گرفت، ولی این اوج‌گیری جنبه مصنوعی داشت و تنها مدیون آزاد شدن صادرات نفتی ایران بعد از امضای «برجام» بود. در مجموع، نرخ رشد ایران طی دهه ۱۳۹۰ خورشیدی منفی است و این مهم‌ترین عامل فقیرتر شدن ایرانیان در این بازه زمانی است.
دو) مصیبتی سمج به نام تورم: تنش‌های سخت تورمی، دومین عامل فرو رفتن ایرانی‌ها در گرداب فقر است. دوران ۴۱ ساله جمهوری اسلامی با تورم گذشت و حتی بر پایه آمار منابع رسمی، میانگین نرخ تورم در چهار دهه گذشته ۲۰ درصد بوده است، آن هم در شرایطی که میانگین نرخ تورم در جهان پیرامون سه تا چهار درصد نوسان کرده است. دولت روحانی که با وعده مهار تورم بر سر کار آمد، تنها در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ توانست این شاخص را به زیر ۱۰ درصد برساند، ولی در سال ۱۳۹۷ با رها شد فنر دلار، اوج‌گیری قیمت‌ها بار دیگر آغاز شد و نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۱۳۹۸ به بالای ۵۰ درصد رسید.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود می‌نویسد که ایران بعد از ونزوئلا، زیمبابوه و آرژانتین چهارمین نرخ بالای تورم را در جهان دارد. یکی از مهم‌ترین عوامل تداوم تورم بالا در ایران، اوج‌گیری نقدینگی است که حجم آن به تازگی به بالای ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است (۱۰ هزار برابر سال انقلاب)، آنهم در شرایطی که حجم تولید ملی به قیمت جاری فقط پنج برابر شده است.
تنها در سال ۱۳۹۸ رشد نقدینگی به بالای ۳۱ درصد رسید، در حالی که حجم تولید ناخالص داخلی حدود ۷.۵ درصد سقوط کرد. این سرچشمه اصلی فروریزی قدرت خرید پول ملی و سقوط سرسام‌آور نرخ برابری ریال در برابر ارزهای خارجی است.
بار تورم عمدتاً بر دوش جمعیت متعلق به دهک‌های پایین درآمدی است. در واقع نرخ تورم برای مواد خوراکی و آشامیدنی در سطحی بالاتر از نرخ تورم کل قرار دارد و، با توجه به وزنه سنگین این مواد در سبد هزینه خانوارهای فقیر، اینان مهم‌ترین قربانیان اوج‌گیری قیمت‌ها هستند.
کوتاه سخن آنکه رشد ضعیف یا منفی تولید ناخالص داخلی و اوج‌گیری تورم، دو عامل اصلی سقوط درآمد سرانه و فقیرتر شدن ایرانیان هستند. در کنار این دو عامل، باید افزایش جمعیت کشور را نیز در نظر گرفت. در واقع طی یک دهه گذشته جمعیت ایران حدود ۹ میلیون نفر افزایش یافته، حال آنکه نرخ رشد کشور منفی بوده است. به بیان دیگر در حالی که سفره کالاها و خدمات کوچکتر شده، جمعیت بیشتری پیرامون آن گرد آمده‌اند و در نتیجه سهم هر یک از آنها کمتر شده است.
تازه‌های خط فقر
در بررسی رکود تورمی حاکم بر اقتصاد ایران، نقش تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی را طبعاً نباید نادیده گرفت. کاهش شدید درآمدهای ارزی ایران از محل نفت، قطع پل‌های ارتباطی میان ایران و جامعه اقتصادی بین‌المللی، وجود هزار و یک مانع بر سر مبادلات مالی و پولی...، همه و همه به فلج شدن دستگاه تولیدی، آشفتگی در بازرگانی خارجی و سقوط پول ملی ایران دامن می زنند.
با این حال انکار نمی‌توان کرد که تنش در روابط بین‌المللی یکی از مؤلفه‌های اصلی و دائمی سیاستگذاری کلان در جمهوری اسلامی است و هسته مرکزی قدرت در نظام تهران، برای رفع این تنش در راه پیشبرد توسعه ایران و تأمین رفاه مردمان آن، شور و شوقی از خود نشان نمی‌دهد.
مهم‌ترین پیامد سقوط نرخ رشد و تداوم تورم در سطح بالا، گسترش فقر مطلق در جامعه ایرانی است. مرکز پژوهش‌های مجلس، فقر مطلق را «ناتوانی در کسب حداقل استاندارد زندگی» می‌داند، و در ارزیابی آن، از روش «حداقل نیازهای اساسی تکراری» استفاده می‌کند.
نکته بسیار مهم آنکه بر پایه محاسبات این مرکز، خط فقر در تهران برای یک خانوار چهار نفره تنها در فاصله دو سال، از ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸، از ۲.۵ میلیون تومان در ماه به ۴.۵ میلیون تومان در ماه افزایش یافته است. خط فقر متوسط کشوری، بر پایه محاسبات همان نهاد، دو میلیون تومان در ماه برای یک خانوار چهار نفری است.
با قرار گرفتن خط فقر در چنین سطوحی، بخش روز افزونی از کارمندان و کارمندان و بازنشستگان و صاحبان کسب و کار های خرد به زیر خطر فقر غلطیده اند.
کاهش ۳۴ درصدی درآمد سرانه در ایران در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ را چگونه می‌توان جبران کرد؟ مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید سطح درآمد سرانه ایرانی‌ها در صورتی به سطح درآمد آنها در ۱۳۹۰ باز خواهد گشت که کشور بتواند دستکم طی مدت شش سال از رشد اقتصادی هشت درصد در سال برخوردار شود. با توجه به شرایط کسب و کار در درون کشور و تنش‌های پایان‌ناپذیر در روابط بین‌المللی آن، دستیابی به چنین نرخ رشدی در سال آینده و سال‌های بعد به معجزه نیاز دارد.
