ناصر عبد العزيز الناصر نماينده قطر در سازمان ملل متحد و رييس شورای امنيت روز جمعه گفت رای گيری در مورد قطعنامه تحريم ايران، به روز شنبه موکول شد.
آقای الناصر افزود ۱۵ عضو شورای امنيت تا پيش از رای گيری روز شنبه، در باره قطعنامه گفت و گو خواهند کرد.
قرار بود قطعنامه شورای امنيت برای تحريم ايران، روز جمعه به رای گذاشته شود، اما به علت مخالفت روسيه با تعدادی از بندهای آن، رای گيری به تاخير افتاد.
ويتالی چورکين نماينده روسيه که بر موکول شدن جلسه رای گيری به روز شنبه اصرار داشت، در باره اهميت تعويق گفت: «هنوز مسايل تکنيکی و پيچيده ای وجود دارند که بايد حل شوند.»
او درباره انتظار مسکو از قطعنامه مورد بحث گفت: «روسيه می خواهد اين قطعنامه متمرکز بر فعاليت های ايران در زمينه غنی سازی اورانيوم، سوخت هسته ای، پروژه های آب سنگين و موارد مرتبط با جنگ افزار اتمی باشد.»
آقای چورکين ادامه داد: «هيچ فعاليت ديگری نبايد مورد محدوديت واقع شود و اکنون بايد اطمينان يافت که موارد غير مرتبط با فعاليت های مذکور، از متن قطعنامه حذف می شود.»
تا کنون به منظور جلب موافقت مسکو، در متن قطعنامه که توسط آلمان، فرانسه و بريتانيا تهيه شده، تغييرات زيادی ايجاد شده است.
در متن اصلاح نشده، قطعنامه، سفر مسئولان ۱۱ سازمان هسته ا ی و موشکی ايران و ۱۲ مسئول برنامه هسته ا ی ايران نيز به خارج از کشور ممنوع اعلام شده بود که با پافشاری مسکو اين ممنوعيت برداشته شد.
در قطعنامه پيشنهادی صادرات مواد و فن اوری موشکی و هسته ای برای غنی سازی اورانيوم، نيروگاه های آب سنگين و بازآمايی، و قطعات و فن اوری سامانه موشکی دور برد به ايران از سوی همه کشورهای جهان ممنوع می شود.
روسيه با مسدود کردن دارايی های ايران نيز موافقت کرده اما خواستار نرمش بيشتر در این زمینه است.
روسيه پيشنهاد کرده است کميته ای از سوی شورای امنيت هر ماهه فهرست مورد های مسدود شونده را اعلام دارد.
بر پايه متن جديد، در صورت همکاری کامل ايران با همه پيش شرط های قطعنامه های قبلی شورای امنيت و همه درخواست های آژانس بين المللی انرژی اتمی، تحريم ها لغو خواهند شد.
قطعنامه از ايران می خواهد که همه فعاليت های هسته ای مربوط به غنی سازی اورانيوم را بی درنگ متوقف سازد.
قطعنامه جديد، سه ماه پس از پايان موعد تعليق
شورای امنيت سازمان ملل متحد، تا تاريخ ۳۱ ماه اوت سال جاری میلادی، به ايران فرصت داده بود که فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم را متوقف سازد.
ايران از عمل کردن به خواست شورای امنيت سازمان ملل متحد، امتناع کرد.
پيش نويس قطعنامه از اقدام های شديدتر بعدی عليه ايران، در صورت عمل نکردن به خواست های شورای امنيت سازمان ملل متحد، نام می برد. اما با توجه به زمانی که صرف پيش نويس قطعنامه شد، انتظار نمی رود اعمال تحريم های شديدتر در آينده به آسانی عملی شود.
در پيش نويس قبلی به بند هفتم منشور سازمان ملل متحد اشاره شده که قطعنامه عليه ايران را الزام آور می کند. اما بر پايه ماده ۴۱ اين بند، اين الزام شامل اقدام نظامی عليه ايران نمی شود.
