ليلا دختر بيست و يک ساله ای که بر اثر خونريزی شديد ناشی از سقط جنين به حال اغما افتاده بود، در راه بيمارستان مهديه شوش جان سپرد. ليلا برای سقط جنين خود از آمپولی تهيه شده از خيابان ناصر خسرو استفاده کرده بود.
تجويز اين آمپول در صورتی که حاملگی خارج از رحم باشد، به سقط جنين نمی انجامد و گاه منجر به خونريزی شديد، حالت اغما و حتی مرگ بيمار می شود.
ليلا يکی از ۹۰ هزار زنی است که سالانه در ايران سقط جنين می کنند، اما به علت فقر و محدوديت های قانونی امکان دسترسی به پزشک و سقط جنين بهداشتی و استاندارد ندارند.
جنين هايی که گاه و بيگاه در خيابان ها و جوهای شهر تهران يافت می شوند، حکايت از اين دارد که استيصال زنان آنها را گاه به شرايطی غير انسانی برای سقط جنين می کشاند. خبرگزاری مهر، چندی پيش از پيدا شدن ماهانه ۱۵ جنين در زباله های شهر تهران خبر داد.
دفتر سلامت خانواده و جمعيت در وزارت بهداشت، تعداد سقط جنين در ايران را سالانه ۹۰ هزار مورد اعلام کرده، با اين همه، به علت غير قانونی بودن سقط جنين در ايران، آمار دقيق و صحيحی از ميزان سقط جنين در اين کشور در دست نيست.
بر اساس آمار غير رسمی، سن متوسط زنانی که در ايران به سقط جنين دست می زنند، ۲۳ سال است.
از سوی ديگر، غير قانونی بودن سقط جنين، دسترسی به داروهای استاندارد را بسيار مشکل کرده است. کسانی که در پی راه و دارويی برای سقط جنين می گردند، اغلب ناگزيرند نه تنها قيمت های گزافی بپردازند، بلکه بايد به روش ها و شرايط خطرناک و نه چندان مطمئنی نيز تن دهند.
در ايران بازار سقط جنين های غير بهداشتی و غير مطمئن گرم است و خود به صنعتی پولساز برای سودجويان تبديل شده است.
مخالفان سقط جنين در ايران، عمدتا به دلايل مذهبی و اخلاقی که اکنون جنبه قانونی نيز به خود گرفته است، استناد می کنند.
از شرع تا قانون
در ماده ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی آمده است: «هر کسی به واسطه دادن ادويه يا وسايل ديگری موجب سقط جنين زن شود، به شش ماه تا يکسال حبس محکوم می شود و اگر عالما و عامدا زن حامله ای دلالت به استعمال ادويه يا وسايل ديگری کند که جنين وی سقط شود، به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد، مگر آنکه ثابت شود اين اقدام برای حفظ حيات مادر انجام شود و در هر مورد حکم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوطه خواهد شد.»
در اواسط فعاليت مجلس ششم در ايران، طرحی برای اعمال آزادی های بيشتر در زمينه سقط جنين در شرايط خاص تصويب شد، اما شورای نگهبان آن را رد کرد.
نکته ای که شورای نگهبان بر آن انگشت گذاشته و آن را خلاف شرع تشخيص داده بود، مربوط به مواردی می شد که در صورت تولد، عقب ماندگی يا ناقص الخلقه بودن فرزند موجب «حرج» والدين می شود.
در مجلس هفتم، اين طرح چندين بار اصلاح و سرانجام به نام طرح «سقط درمان» به تصويب نمايندگان و تاييد شورای نگهبان رسيد و به صورت قانون درآمد.
در طرح جديد، بر «عسر و حرج طفل» تاکيد نشد و به جای آن بر تاثير ناقص الخلقه بودن فرزند بر مادر انگشت گذاشته شد. بر اساس طرح تصويب شده از سوی شورای نگهبان، سقط جنين تنها تا پيش از ۴ ماهگی مجاز است.
وظيفه شورای نگهبان آن است که مانع از تصويب قانونی مغاير با قانون اساسی و شرع شود. استدلال شورای نگهبان در مخالفت با طرح اوليه در زمينه سقط جنين، مبتنی بر استنباط اين شورا از احکام اسلامی و شرع بود، با اين همه، به نظر نمی رسد که مراجع مذهبی، ديدگاهی يکسان و همگون در اين باره داشته باشند.
اگرچه بيشتر مراجع تقليد و رهبران شيعه، سقط جنين را مطلقا حرام دانسته اند، اما در عين حال تاکيد کرده اند که در شرايطی خاص که ثابت شود وجود جنين برای مادر خطرناک است و البته به شرط آنکه به گفته آنان، روح در جنين دميده نشده باشد، سقط جنين مجاز خواهد بود. از نظر کسانی چون آيت الله خمينی، آيت الله اراکی، آيت الله گلپايگانی، آيت الله صانعی، آيت الله بهجت، آيت الله مکارم شيرازی، آيت الله فاضل لنکرانی و بسياری ديگر، اين سقط جنين حتما بايد تا پيش از چهارماهگی جنين صورت گيرد.
با وجود اين، برخی از مراجع تقليد، نظير آيت الله تبريزی و آيت الله موسوی اردبيلی بر اين باور هستند که در صورت اثبات ضرر و زيان و خطر برای مادر، سقط جنين حتی بعد از دميده شدن روح، يعنی پس از چهارماهگی نيز جايز است.
برخورد با سقط جنين از نگاه مذهبی و اخلاقی
نگريستن به مساله سقط جنين از منظری دينی، تنها اختصاص به ايران ندارد. در واقع به نظر می رسد که ديدگاه های مذهبی و اخلاقی شهروندان جوامع مختلف بر موضع گيری آنان در قبال سقط جنين تاثير تعيين کننده ای دارد.
هرچند در مجموع، هيچ دينی موضع مثبتی در برابر سقط جنين ندارد، اما برخی از اديان و مذاهب مانند مسيحيت کاتوليک به کلی و به طور سرسختانه مخالف سقط جنين هستند و در مقابل برخی ديگر، آن را در شرايطی خاص مجاز می شمارند.
مخالفت با سقط جنين هميشه هم از موضعی مذهبی صورت نمی گيرد و برخی نيز از زاويه اخلاقی و بدون پيوند دادن آن به مسائل الهی با سقط جنين مخالفت می کنند. آنها معتقدند که سقط جنين تفاوتی با کشتن انسان ندارد و ينابراين از نظر اخلاقی مردود است. اين گروه با يکسان دانستن سقط جنين و قتل کودک، به آن علاوه بر بُعد اخلاقی، جنبه ای قانونی نيز می دهند.
مبنای برخورد مذهبی بر اين باور استوار است که زندگی يک موهبت الهی است و تنها خداست که می تواند به زندگی يک فرد پايان دهد. بنابراين، تصميم به سقط جنين از جانب يک زن، از نقطه نظر اين افراد، دخالت در يک امر الهی محسوب می شود.
هر چند عموما در ميان محافل مذهبی هم در مورد سقط جنين اختلاف نظر وجود داشته، اما مطالعات منتشر شده نشان می دهد که اختلاف ميان پروتستان های ليبرال و کاتوليک ها در اين مورد در دو دهه آخر قرن بيستم، دست کم در آمريکا، در حال کاهش بوده و اکنون تعداد بيشتری از پروتستان ها با آزادی عمومی سقط جنين مخالف هستند. بدين ترتيب موافقت با سقط جنين هر چه بيشتر به محافل سکولار محدود می شود.
يهوديت زندگی از جمله زندگی جنين را مقدس می داند و سقط جنين را بدون دليل جايز نمی شمارد. با اين حال در مواقعی که ادامه بارداری، زندگی مادر را در خطر قرار دهد، سقط جنين را ضروری می شمارد.
در اسلام سقط جنين گناه بزرگی محسوب می شود. تنها استثنايی که در اين زمينه وجود دارد هنگامی است که بارداری زندگی مادر را به خطر انداخته است. با اين حال، از ديدگاه اسلامی، حتی در چنين شرايطی سقط جنين بايد در يک مرحله زمانی مشخص، يعنی تا هنگامی که هنوز در «کالبد جنين روح دميده نشده»، صورت گيرد.
با وجود اين، برخی از مراجع مذهبی مسلمان برآنند که در سقط جنين در مواردی نظير تجاوز جنسی، نقص جسمی يا روانی جنين و يا افزايش فشار بر پدر و مادر می تواند مجاز تلقی شود.
نظر موافقان و مخالفان
در مقابل اين موضع گيری ها، موافقان آزادی سقط جنين تاکيد می کنند که ممنوعيت سقط جنين در واقع باعث مرگ زنان می شود.
به باور اين گروه، ممنوعيت سقط جنين در واقع جلو چنين اقدامی را نمی گيرد، بلکه زنان را به سمت استفاده از شيوه های نامطمئن سوق می دهد.
موافقان سقط جنين معتقدند که آزادی قانونی سقط جنين در واقع از سلامتی زنان حفاظت می کند، زيرا در مواردی که زنی به بيماری هايی از قبيل نارسايی قلبی، بيماری های کليوی، کم خونی و بيماری قند مبتلا باشد، بارداری می تواند خود عاملی برای تهديد سلامتی او بدل شود.
از نقطه نظر اجتماعی مدافعان سقط جنين معتقدند که ممنوعيت سقط جنين در واقع يک قانون تبعيض گرايانه است. به گفته آنها در شرايط ممنوعيت، زنان کم در آمد ناچار به استفاده از شيوه های پر خطر سقط جنين می شوند، در حالی که زنان مرفه با سفر به کشورهايی که در آنها سقط جنين آزاد است، مشکل خود را حل می کنند.
علاوه بر اين، موافقان استدلال می کنند که ممنوعيت سقط جنين باعث افزايش تعداد مادران نوجوان، يعنی گروهی از زنان که در شرايط مناسبی برای تربيت بچه نيستند، می شود.
مخالفان سقط جنين می گويند در شرايط آزاد بودن سقط جنين، ممکن است زنان بسياری از آن به عنوان کنترل توليد مثل استفاده و آن را جايگزين شيوه های پيشگيری از بارداری مثل کاندوم و قرص ضد بارداری کنند.
در مقابل چنين استدلال هايی، مخالفان سقط جنين می گويند که هر سقط جنينی احتمال بارداری مجدد زن را کاهش می دهد.
از نقطه نظر اجتماعی مخالفان معتقدند که زنی که وارد يک رابطه جنسی می شود، بايد مسئول پيامدهای عمل خود باشد و اگر اين کار منجر به تولد انسانی جديد شد، اين زن بايد با زندگی جديدی که برای خود درست کرده مسئولانه روبه رو شود و بار بزرگ کردن بچه را به دوش بکشد.
مخالفان همچنين نسبت به اين مسئله حساس هستند که در برخی فرهنگ ها، سقط جنين برای انتخاب جنس کودک مورد سوء استفاده قرار گيرد.
در مجموع مساله سقط جنين يکی از بحث انگيزترين موضوع های مطرح در جامعه مدرن است.
در حالی که طرف های درگير در اين منازعه از خواستگاه های متفاوت دينی- اجتماعی نشات می گيرند، همه طرف ها، مجموعه بزرگی از استدلال های اخلاقی –اجتماعی را پشتوانه نظرهای خود ساخته اند.
به نظر می رسد اين بحث همچنان در سال های آينده در مرکز مباحث اجتماعی جهان غرب قرار داشته باشد.
