روز سه شنبه بازپرس ويژه امنيت در دادسرای انقلاب تهران، برای نازی عظيما گزارشگر راديو فردا که به تهران سفر کرده، ۵۱۰ ميليون تومان قرار وثيقه صادر کرد و مقام های امنيتی، گذرنامه خانم عظيما را هنوز به او بازنگردانده اند.
نازی عظيما، پنجم بهمن ماه سال گذشته برای عيادت از مادر بيمار و سالخورده خود به ايران رفت و گذرنامه او هنگام ورود به فرودگاه مهرآباد تهران توقيف شد.
وکالت پرونده نازی عظيما را که تابعيت دوگانه ايرانی و آمريکايی دارد، محمد حسين آغاسی، حقوقدان در تهران و شيرين عبادی برنده جايزه نوبل صلح و موسس کانون مدافعان حقوق بشر برعهده دارند.
متن مصاحبه راديو فردا با محمد حسين آقاسی:
نتييجه ملموس مراجعه خانم عظيما به دادسرای انقلاب تهران در روز سه شنبه چه بوده است؟
امروز سه شنبه برای مشخص شدن تکليف نهايی مقدار وثيقه ای که بايد توديع شود، به شعبه بازپرسی ويژه امنيت دادسرای انقلاب مراجعه کرديم.
محمد حسین آقاسی
تصور ما در ابتدا اين بود که بر اساس ۴۱۰ ميليون تومان، اين وثيقه صادر شده، اما امروز متوجه شديم که آقای بازپرس نظرش اين است که اين مبلغ، بايد ۵۱۰ ميليون تومان باشد و نه ۴۱۰ ميليون تومان.
جالب اينجاست که ملکی را که ما معرفی کرده ايم، به مبلغ ۴۱۰ ميليون تومان ارزيابی شده است. اما نظر ايشان اين بود که اين ملک بيشتر از اينها ارزش دارد و قرار بايد به ۵۱۰ ميليون تومان افزايش يابد.
بهر حال سند منزل مادر خانم عظيما را توقيف کردند. در مورد گذرنامه، اصرار من اين بود که خانم عظيما نه تنها از زندان اوين آزاد محسوب بشود، بلکه از زندان ايران هم آزاد تلقی بشود.
خواهش ما اين است که هر چه زودتر گذرنامه ايشان برگردانده شود. آقای بازپرس تعهد داد که ظرف چند روز آينده مشخص کند که آيا گذرنامه خانم عظيما به ايشان بازگردانده خواهد شد يا نه.
شما چطور فکر می کرديد که ۴۱۰ ميليون تومان وثيقه تعيين شود، ولی مبلغ ۱۰۰ ميليون تومان اضافه شد و ۵۱۰ ميليون تومان اعلام شد؟
توجه بفرماييد که ما با موردی مواجه هستيم که در آن چندان هم پايبندی دقيق به قانون وجود ندارد.
مثلا اگر قرار است برای کسی وثيقه گذاشته شود، سندی که ارايه می شود، بايد بر اساس مقداری باشد که کارشناس ارزيابی کرده و بازپرس هم همان مقدار را تلقی کند. بر اين اساس، بازپرس بايد يا همان سند و يا سند ديگری را بپذيرد و قرار آزادی متهم را صادر کند.
ملک را کارشناس ۴۱۰ ميليون تومان ارزيابی کرده بود و وقتی که ما نظر کارشناس را به آقای بازپرس ارايه کرديم، گفت بسيار خوب، مبلغ کافی است.
بنابراين طبيعی بود که برای هر وکيلی و هر حقوقدانی اين تصور پيش بيايد که آقای بازپرس، روی حدود همان مبلغی که سند ارزيابی شده، قرار خود را صادر کند. اما امروز که مراجعه کرديم، ديديم که ۱۰۰ ميليون تومان بيشتر ارزيابی شده است.
وکیل نازی عظیما
البته بازپرس همان سند اوليه ای که ارايه شده بود را پذيرفت و سند ديگری از ما نخواست که در واقع قرار آزادی خانم عظيما صادر بشود.
با اين وصف، تکليف پرونده خانم عظيما چه وقت مشخص خواهد شد؟
من تصور نمی کنم که هدف اين است که در اين پرونده حکمی در مورد خانم عظيما صادر بشود. اين موضع را به خود خانم عظيما هم گفته ام.
تصور من اين است که پرونده ای تشکيل شده تا خانم عظيما به اين ترتيب درگير باشد و احيانا به اين زودی ها نتيجه نهايی پرونده يعنی صدور حکم و برائت يا محکوميت ايشان مشخص نخواهد شد. پيش بينی من حداقل چند سال آينده است.
با اين حال تلاش ما بايد اين باشد که گذرنامه را بگيريم و تحويل ايشان بدهيم تا او بتواند به سر کار خود در پراگ بازگردد.
